مساحة منطقة «الخمرة» 2 مليون م2 وستفتح آفاقاً استثمارية واعدة

رئيس هيئة الموانئ يفصَّل الحدث:

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أنّ الإعلان عن طرح منطقة «الخمرة» اللوجستية للمستثمرين يُمثل نقل نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، لفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تطوير صناعة قطاع النقل البحري وتحسين جودة العمليات والخدمات التشغيلية واللوجستية. وبين المهندس الخلب خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر اللوجستي السعودي الثالث، أمس في فندق الفورسيزون بالرياض أن طرح منطقة «الخمرة» اللوجستية للمستثمرين سيكون عبر نظام التأجير، والتي تُعد أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة، بمساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع وبمسطحات قابلة للتطوير تتجاوز مليون متر مربع في مرحلتها الأولى. وقال معاليه: «تتميز منطقة الخمرة اللوجستية بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الاستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُسهم في جعلها منصة لوجستية عالمية ومحوراً رئيساً يربطها بالشرق الأوسط وبقارتي أوروبا وأفريقيا. ولفت معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أن منطقة الخمرة اللوجستية تتمتع بشبكة طرق عالية الكفاءة في الربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي، وكذلك وقوعها على مقربة من مسار الجسر البري المتوقع ومع مختلف طرق مدن المملكة الرئيسية.
وتأتي منطقة الخمرة اللوجستية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى امتدادها على ساحل البحر الأحمر، الذي يُعد معبراً رئيسياً لحركة التجارة البحرية العالمية وبنسبة تزيد عن 13 %، فإن منطقة الخمرة اللوجستية ستكون جزءاً حيوياً من طريق الحرير البحرية، ضمن مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة. كما أنّ موقع المملكة العربية السعودية الحيوي والرابط بين قارات العالم وحجم اقتصادها الضخم، من الدعائم الرئيسية لتحول المملكة إلى محور لوجستي عالمي رائد، وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة، في تزايد اهتمام المستثمرين بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للموانئ، وتعزيز شراكاتهم معها في سبيل إنشاء مناطق متكاملة للخدمات اللوجستية، والتي تُعد منطقة الخمرة اللوجستية أحدث نتائجها.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أطلقت خطة استراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية التي تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50 % ع بر توفير خدمات لوجيستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.