أقامت المنصة اللوجستية السعودية، المبادرة الحكومية الهادفة إلى دعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة، أول جولة عالمية لها في دولة الإمارات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات. شهدت الفعالية التي أقيمت في 3 نوفمبر بمركز دبي المالي العالمي، حضور العديد من الشخصية القيادية في القطاع اللوجستي حيث تعرفوا على الفرص الاستثمارية التي توفرها أحدث المبادرات السعودية. أكبر سوق تصدير وقد صنفت الإمارات كسادس أكبر سوق تصدير للمملكة في عام 2018، وهي كذلك ثالث أكبر سوق للواردات، ووصلت قيمة التبادل غير النفطي بين البلدين إلى 29.2 مليار دولار في العام 2018 بزيادة قدرها 35% عن 2017، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية والتوافق في الرؤى بين البلدين الشقيقين. وفي حين نجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر السعودية إحدى أكبر الدول المنتجة والمستهلكة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشكل نحو نصف اقتصاد المنطقة. وتهدف الجولة إلى تعزيز علاقات السعودية بأهم الأسواق اللوجستية العالمية، وقد أسهمت في تعريف المستثمرين وقادة القطاع بالمنصة اللوجستية السعودية وبجهودها الرامية إلى تحويل القطاع اللوجستي في المملكة ودعم المبادرات الاستثمارية والإصلاحات المستمرة التي تسهل مزاولة الأعمال. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى المنصة اللوجستية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ووضع الأهداف وتحديد الاستراتيجيات التي تحسّن البنية التحتية والعمليات والإجراءات وتعمل على تحديث حوكمة القطاع اللوجستي في ظل المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص. مركز لوجستي وبهذه المناسبة، قال وزير النقل السعودي ورئيس مجلس إدارة المنصة اللوجستية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: "يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة نمواً غير مسبوق، ما يسهم في تغيير هيكليته التنظيمية ويساعد على تأسيس بيئة مثالية للتجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقد احتلت المنصة اللوجستية السعودية مكانة الريادة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي متميز يشهد إصلاحات داعمة للاستثمار من شأنها أن تشجع على التجارة وحركة الشحن". وأضاف: "كونها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تعد الإمارات من أقوى شركائنا التجاريين، إذ ارتفع إجمالي نمو التجارة المتبادلة بنسبة 39.3% من عام 2014 إلى 2018. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها علاقاتنا القوية بهدف تعزيز مكانة المنطقة بين أبرز الوجهات العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية". وتهيمن المملكة حالياً على نسبة 55% من قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت المملكة خلال العقد الماضي أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في بنيتها التحتية المخصّصة للنقل والخدمات اللوجستية، فأسهمت في بناء شبكة شاملة على مستوى البلاد. ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، سجلت المملكة في عام 2019 زيادة بنسبة 47% في عدد شركات النقل والخدمات اللوجستية الأجنبية الجديدة، كما تضاعف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد ليصل إلى أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 10% خلال النصف الأول من عام 2019. وتأتي الإصلاحات التي تشهدها المملكة في إطار جهودها الحكومية الرامية لتعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين الأجانب على إطلاق عملياتهم في البلاد، حيث تحظى المملكة اليوم بواحد من أسرع القطاعات اللوجستية نمواً على مستوى العالم كما أنها تعتبر واحدة من أسرع روّاد الإصلاح الاقتصادي في العالم بحسب تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 30 مرتبة لتصل إلى المرتبة 62 عالمياً. وأظهرت البلاد تحسينات كبيرة في 9 من أصل 10 من مجالات ممارسة الأعمال، حيث قفزت 72 مرتبة لتصل إلى المرتبة 86 في تصنيف "التجارة عبر الحدود"، الذي يسجل وقت وتكلفة العمليات اللوجستية لتصدير واستيراد البضائع في بلدٍ ما، كما قفزت المملكة 103 مرتبة إلى المرتبة 38 في تصنيف تأسيس الأعمال. ومن جهة أخرى، تُوفر الجولات التعريفية العالمية منصّة متميزة لترويج أحدث فرص التعاون والاستثمار في المملكة، وترسيخ سمعة المنصّة اللوجستية السعودية كبوابة لوجستية متميزة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتشمل أجندة الجولة التعريفية العالمية للمنصة اللوجستية السعودية كلاً من الأردن ومصر والصين وسنغافورة واليابان والهند وألمانيا، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في قطاع اللوجستيات داخل المملكة.
