«فايننشال بوست»: 3 مبادرات و35 مليار دولار تقود السعودية للصدارة بممارسة الأعمال التجارية

أبرزت صحيفة «فايننشال بوست» - أمس تصدر المملكة دول العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعد أن قفزت 72 مركزًا عالميًا في «التجارة عبر الحدود»، وهو مؤشر يقارن بين وقت وتكلفة تصدير واستيراد البضائع.
وأرجع التقرير احتلال السعودية لهذه المكانة إلى 3 عوامل أساسية من أبرزها إنفاق 100 مليار دولار على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، خلال السنوات العشرة الأخيرة، وزيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 47% ، وتخصيص 35 مليار دولار، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن الإصلاحات شملت تخفيض التخليص الجمركي من سبعة إلى عشرة أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 % إلى 48% ، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 إلى 2 والتصدير من 8 إلى 2.
ولفت التقرير إلى إعلان مركز اللوجستيات السعودي في وقت سابق من العام الحالى عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.
وابتداءً من نوفمبر 2019، انطلق المركز في جولة ترويجية عالمية مدتها شهران، مع توقف نهائي في ألمانيا في يناير 2020، لتعزيز فرص الاستثمار في صناعة الخدمات اللوجستية، وتضمن جدول الأعمال العالمي الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا.
كما استثمرت المملكة أكثر من 100 مليار دولار في البنية التحتية للنقل، والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى إنشاء شبكة شاملة على مستوى البلاد، ومع مرور 12 % من التجارة البحرية العالمية عبر البحر الأحمر، تهدف المملكة إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق القارات الثلاث لزيادة قدرة التصدير وإعادة التصدير، وأدى ذلك التحول إلى زيادة بنسبة 47 % في عدد شركات النقل، والخدمات اللوجستية الأجنبية الجديدة، التي تنشئ عمليات في السعودية في عام 2019.
وتمتلك المملكة واحدة من أسرع القطاعات اللوجستية نموًا على مستوى العالم، بقيمة 19 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الأسواق الناشئة.. ويعمل مركز اللوجستيات كمبادرة حكومية على تحويل المملكة إلى منصة عالمية للتصدير، وإعادة التصدير، والاتصال المحلي تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال تعزيز البنية التحتية والعمليات، والإجراءات والأطر التنظيمية للقطاع.