على لغة أوبك.. جاءت مخرجات الاجتماع السادس عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC المنعقد في أبوظبي الخميس الماضي بعيداً عن تكهنات أسواق الطاقة التي اعتقدت بخروج OPEC+ بقرار جديد يقضي بتعميق خفض الإنتاج المعمول به حالياً البالغ 1,2 مليون برميل يومياً، وبخلاف القرار الصوري بالتعميق فقد جاءت مخرجات الاجتماع بتوصيات تحقق ذات النتائج لقرار تعميق الخفض الحالي فيما لو تمّ، من حيث المراجعة الداخلية لأداء الدول الأعضاء والتأكيد على الدول المتأخرة في مطابقة الاتفاق على إنتاجها بضرورة رفع معدلات التزامها بحصص الإنتاج الطوعية لكل من العراقونيجيريا على وجه الخصوص، البيانات التاريخية لمعدلات الإنتاج لهاتين الدولتين توضّح تأخر مطابقة إنتاجهما للحصص الطوعية، فدولة العراق التي يبلغ حجم حصتها الطوعية للإنتاج عند 4,512 مليون برميل يومياً سجّلت تسرّباً من هذه الحصة في شهر أبريل الماضي عند 118 ألف برميل يومياً ومايو 212 ألف برميل يومياً ويونيو 206 ألف برميل يومياً ويوليو 241 ألف برميل يومياً وأغسطس 267 ألف برميل يومياً، أي بإجمالي حجم تسرّب خلال الفترة (أبريل – أغسطس) للعام الجاري 2019م عند 1,044 مليون برميل يومياً، أما نيجيريا التي يبلغ حجم حصتها الطوعية للإنتاج عند 1,685 مليون برميل يومياً فقد سجّلت تسرّباً من هذه الحصة في شهر أبريل الماضي عند 134 ألف برميل يومياً ومايو 48 ألف برميل يومياً ويونيو 170 ألف برميل يومياً ويوليو 101 ألف برميل يومياً وأخيراً شهر أغسطس الماضي عند 181 ألف برميل يومياً، أي بإجمالي حجم تسرّب خلال الفترة (أبريل - أغسطس) للعام الجاري 2019م عند 634 ألف برميل يومياً، وعلى خلفية ذلك جاءت تصريحات وزير النفط العراقي ثامر الغضبان مؤكدةً توجّه بلاده للالتزام باتفاق OPEC+ في إنتاج أكتوبر القادم، وبوجهٍ عام فإن هذه المخرجات تأتي لتعزز ثقة الأسواق النفطية في دور اتفاق OPEC+ بالحفاظ على اتزّان أسواق النفط وسط تأثير عوامل الضغط التي زادت وتيرتها منذ أغسطس الماضي، كما تعكس هذه الخطوة رداً صريحاً يتضمّن امتلاك OPEC العديد من أدوات الحلول الناجعة لأسواق النفط مع الحفاظ على حصصها السوقية دون الاضطرار للمزيد من قرارات التعميق في خفض الإنتاج كما روجت لذلك بعض المصارف الغربية، وبالعودة إلى بيانات الإنتاج التاريخية لأعضاء OPEC+ منذ بداية العام الجاري 2019م يتضّح أن أدنى معدل للتسرّب من حصص الإنتاج الطوعية للأعضاء كان في شهر مارس الماضي وذلك عند 556 ألف برميل يومياً وأعلى معدل للتسرّب من الحصص الطوعية كان في شهر أغسطس المنصرم وذلك عند 979 ألف برميل يومياً، أما بيانات الامتثال فقد جاء يوليو الماضي مسجلاً أعلى نسبة امتثال، أي مجموع الخفض الأعلى من الحصص الطوعية الذي بلغ 1,2 مليون برميل يومياً ساهمت في المملكة ب 613 ألف برميل يومياً. وبذات الأهمية التي تحتلّها العوامل المؤثرة في أسواق النفط عززت التوجهات الجديدة لوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ثقة الأسواق العالمية في إدارة منظمة OPEC لأسواق النفط والحفاظ على اتزّانها، عبر تأكيد سمّوه عقب تسلمّه الحقيبة الوزارية بتقوية علاقات المنظمة مع منتجي الخام ورفع معدلات الامتثال في اتفاق سياسة الإنتاج من قبل الدول الأعضاء، ما يدلّ أن المنظمة أمام مرحلة جديدة قد تكون مخالفة لسابقها من حيث تعظيم دورها في الأسواق وتفعيل قراراتها بما يحقق استقرار الأسواق النفطية، والتفاعل الأقرب لذات الشأن هو الالتزام الذي أبدته الدول التي لم تحقق نسب امتثال كافية خلال الأشهر الماضية في مطابقة حصص الإنتاج الطوعية للأعضاء بما يسهم في زيادة فاعلية اتفاق الخفض بالأسواق النفطية ودفعها نحو مناطق متزنة وعادلة لكل من منتجي الخام ومستهلكيه. ويشكّل الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية إشباعاً مهماً لحاجة الأسواق في الاستدلال لمسارها فيما تبقى من العام الجاري 2019م، فمخرجات الاجتماع تقضي بتعميق خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة عبر زيادة نسب الامتثال من قبل الدول الأعضاء، أي زيادة التشديد في المعروض النفطي، الأمر الذي سيعظّم حالة الدعم الذي يمثّله الاتفاق في أسواق النفط، عليه من المتوقع مع عوامل الضغط الراهنة أن تصعد أسعار النفط في الربع الرابع من العام لنطاق سعري 65 – 70 دولاراً لخام الإشارة برنت، فنمو معدل الامتثال من قبل الأعضاء يعني التشديد في المعروض النفطي بقرابة النصف مليون برميل يومياً باعتبار التسرّب القادم من العراقونيجيريا فقط، وجاءت أسعار النفط في تداولات الأسبوع الماضي متذبذبة بين عوامل الدعم والضغط، حيث دار خام برنت في نطاق 63 – 60 دولاراً، وذلك عقب فترة من الضغوط حيدّته ضمن نطاق 57 – 59 دولاراً للبرميل في أغسطس الماضي كتبِعات لحالة المخاوف من الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
