أغلقت أسواق النفط تداولاتها الأسبوع المنصرم بأداء غلب عليه التذبذب والاستقرار ضمن نطاقات سعرية دارت في غالبها حول 61 – 62 دولاراً لخام الإشارة برنت، تزامناً ومعطيات الأسواق التي دعمت الأسعار للبقاء ضمن حالات تذبذب في نطاقات ضيقة لم تذهب بعيداً عن 63 دولاراً الاثنين الماضي كأعلى نقطة بلغتها الأسعار الأسبوع الماضي ومن ثم التأرجح تحت ذلك المستوى بقية الأسبوع، وقد كانت أدنى نقطة تراجعت لها الأسعار خلال الأسبوع الماضي عند 60.70 دولاراً للبرميل، ونتيجة لذلك فقد كان من الواضح أن الأسواق النفطية لا تزال تعاني من الضغوط عقب سريان اتفّاق الخفض النفطي الذي بدأ قبل 41 يوماً، فعلى الرغم من سريان اتفّاق الخفض بين منتجي الخام من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC والحلفاء الآخرين من خارجها إلا أنه عانى من تسرّب 209 ألف برميل يومياً في شهر يناير الماضي بسبب التخلّف الروسي عن الالتزام بقرار الخفض، حيث كان الإنتاج الروسي بحسب مصادر السوق في يناير الماضي 11.4 مليون برميل يومياً، وكان المقرر لها في حصص الخفض الطوعي المنشورة في ال 19 من يناير 2019م 11.191 مليون برميل يومياً بمقدار خفض 230 ألف برميل يومياً، ما يعني وجود تسرّب من اتفاق الخفض النفطي بمقدار 209 آلاف برميل يومياً، وهو الأمر الذي قللّ – وما زال - من فاعلية أداء الاتفاق الذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري 2019م، وستقوم منظمة OPEC بالإضافة إلى الدول ال 10 الأخرى بمراجعة وتقييم أداء اتفاق الخفض النفطي في ال 17- 18 من إبريل المقبل أي عقب نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019م، وفي الغالب سيتم تمديد اتفاق الخفض النفطي بنفس الأداء الحالي، وذلك وفقاً للمعطيات الراهنة لأسواق النفط. في المقابل ما زالت الٍأسواق النفطية ترضخ لحالات من التوصيف غير الدقيقة، حيث توجّهت التعليلات لحالات الضغط على مؤشرات الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين إلى المخاوف من تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي نتيجة الصدام التجاري بين الولاياتالمتحدة الأميركية والصين، إلا أن واقع الأمر يتجلّى عن وجود حالة من التهدئة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية والصين، وليس هنالك أية بوادر للتصعيد خلال الأسبوعين الأخيرة، فعلى الرغم من وجود ذلك كعامل مؤثر إلا أنه ليس بنفس الحدّة التي مثلّها عامل التخلّف الروسي عن الالتزام باتفاق الخفض النفطي، وقد كانت بداية الأسبوع الماضي الأقوى أداءً في تداولات أسعار النفط التي ظلّت تدور حول مستوى ال 63 دولاراً لخام الإشارة برنت، ثم بدأت بالتراجع بقية الأسبوع لتدور حول مستوى ال 62-61 دولاراً تحت وطأة الضغوط التي تمثّلت في الفوائض النفطية (عامل العرض) الذي ظلّ مدعوماً خلال يناير الماضي ب 209 ألف برميل يومياً من الجانب الروسي، بالإضافة إلى نمو الإنتاج الأمريكي، حيث شكّلت تلك العوامل مع عوامل الدعم الأخرى (سريان اتفاق الخفض النفطي بين المنتجين من داخل وخارج OPEC والأوضاع الجيوسياسية في فنزويلا التي ما زالت تئن تحت وطأتها، بالإضافة إلى ليبيا المعفاة من اتفاق الخفض النفطي بجانب فنزويلا وإيران، فأوضاع ليبيا غير مستقرة وتعاني من حالات التصعيد في حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد) حالات تذبذب في مؤشر أسعار النفط طيلة الأيام الماضية، حيث ظلّت تدور أسعار خام الإشارة برنت منذ ال 14 من يناير الماضي لنهاية الأسبوع الماضي حول 60 – 63 دولاراً. وفي ظلّ المعطيات الحالية لأسواق النفط فإنه من غير المتوقع حدوث تغيرات مفاجئة أو كبيرة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة (قصيرة المدى)، كما أنه من المستبعد ذهاب الأسعار بعيداً عن مستويات الأسبوع الماضي، واستمرارية حالات التذبذب ضمن فوارق سعرية قليلة لا تتجاوز ال ثلاثة دولارات، لذلك فإن أية مستجدات في العوامل الأساسية للأسواق ستكون هي ذات التأثير الأطوال أمداً في الأسواق ومؤشرات الأسعار، على عكس العوامل غير الأساسية التي تلقي بتأثيراتها الفورية على الأسواق ولكنها أقصر عمراً في التأثير، ومنه بدء سريان اتفاق الخفض النفطي مطلع العام الجاري 2019م، حيث ارتفع سعر خام الإشارة برنت من 54 دولاراً إلى 58 دولاراً (4 دولارات) خلال أسبوع واحد فقط منذ الأول من يناير الماضي إلى ال 7 من الشهر ذاته، كما واصل خام برنت الارتفاع وصولاً إلى 63 دولاراً مطلع الأسبوع الماضي، وظلّت الأسعار منذ ال 14 من يناير 2019م إلى ال 8 فبراير الجاري في حالة استقرار نسبية يطغى عليها التذبذب بين الفينة والأخرى ولكن في نطاق ضيق لم يتجاوز حجم 2-3 دولارات، كما أنه من المتوقع في ظل الأداء الحالي لأعضاء اتفاق الخفض النفطي من داخل وخارج منظمة الأوبك تأخر توازن الأسواق النفطية للربع الثاني من العام الجاري 2019م، كما أن الوضع الراهن للأسواق النفطية يستدعي تمديد اتفاق الخفض النفطي بقية النصف الأول من العام الجاري، فمجموع الإنتاج النفطي المرجعي للدول الأعضاء في OPEC الذي يتم العمل به حالياً 26.749 مليون برميل يومياً ومقدار الخفض 812 ألف برميل يومياً بنسبة خفض 3 % تقريباً من الإنتاج المرجعي ومجموع الإنتاج الطوعي للدول ذاتها 25.937 مليون برميل يومياً، أما الدول ال 10 المشاركة في اتفاق الخفض النفطي من خارج OPEC فمجموع الإنتاج النفطي المرجعي لها 18.320 مليون برميل يومياً ومقدار الخفض 383 ألف برميل يومياً بنسبة خفض 2 % تقريباً من الإنتاج المرجعي، ومجموع الإنتاج الطوعي 17.937 مليون يومياً، وتلك الدول هي أذربيجان بمقدار خفض 20 ألف برميل يومياً ومملكة البحرين بمقدار خفض 5 آلاف برميل يومياً وبروناي بمقدار خفض 3 آلاف برميل يومياً وكازاخستان بمقدار خفض 40 ألف برميل يومياً وماليزيا بمقدار خفض 15 ألف برميل يومياً والمكسيك بمقدار خفض 40 ألف برميل يومياً وسلطنة عُمان بمقدار خفض 25 ألف برميل يومياً وروسيا بمقدار خفض 230 ألف برميل يومياً والسودان بمقدار خفض 2 ألف برميل يومياً وجنوب السودان بمقدار خفض 3 آلاف برميل يومياً، ويبلغ حجم الإنتاج المرجعي للدول الأعضاء في الاتفاق من داخل وخارج OPEC 45.069 مليون برميل يومياً ومقدار الخفض للدول أعضاء الخفض 1.195 مليون برميل يومياً والإنتاج الطوعي لها 43.874 مليون برميل يومياً، وبمجمل القول فإن اتفاق الخفض النفطي ( وجميع الاتفاقات السابقة ) بحسب قراءة الخبراء النفطيين زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة غير المستغلة من النفط الخام، لا سيمّا أن هنالك تحذيرات مبكّرة من داخل أوساط الصناعة النفطية من حدوث نقص في المعروض النفطي في وقتٍ لاحق من العام الجاري 2019م نتيجة الأحداث القائمة حالياً في فنزويلا والتراجعات الكبيرة في صادراتها النفطية، كما أن الأزمة الفنزويلية قد لا تتضّح آثارها حالياً على أسواق النفط أو تستدعي إجراءات إضافية، وهو ما أشار إليه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح في وقتٍ سابق من يناير الماضي، وذهبت إلى ذلك وكالة الطاقة الدولية التي أوضحت على لسان مديرها التنفيذي فاتح بيرول أنه لم يتم تقييم آثار الأزمة القائمة في فنزويلا، مع وجود ضبابية كبيرة في أسواق النفط خصوصاً أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والقارة الآسيوية، وهو الأمر الذي يصعّب من حالات التنبؤ لمستقبل أسواق النفط على المديين المتوسط والبعيد في ظل عدم الوضوح للكثير من المؤشرات منها موقف إدارة الولاياتالمتحدةالأمريكية من حالات الإعفاء الممنوحة سابقاً لمستوردي النفط الإيراني نهاية مايو المقبل ونسب الالتزام بحجم الحصص في اتفاق الخفض النفطي، كذلك نمو الإنتاج النفطي من خارج OPEC بالإضافة إلى مخرجات الأزمة الفنزويلية وآثارها على أسواق النفط.
