المراجعة والحوكمة في 2030م

هل تعاني جهات في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص تحديات، مثل: حماية الأصول، كفاءة العمليات، سلامة البيانات المالية، الالتزام بالقوانيين والأنظمة والتشريعات، احتمالية الاختلاس، الرقابة الداخلية، القدرة على الإنجاز؟!
وما دور المراجعة الداخلية والحوكمة في مواجهة هذه التحديات؛ للمضي قدما في تحقيق رؤية 2030م، وإضافة قيمة إلى هذه الجهات.
فالمراجعة الداخلية مطلب رئيس لكل القطاعات؛ وذلك لتحقيق ما يهدف إليه قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425 القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428 القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية.
لذا كان من الضروري أن تستحدث وزارة التعليم تخصص المراجعة الداخلية في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ تماشيا مع هذا القرار، وانسجامًا مع الرؤية، التي من أهم متطلباتها التأكد من توجه كل الجهات في مسار الرؤية، وإعطاء تأكيدات وتوصيات ترتقي بالعمل، وكذلك تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها الجهات، وهذا ما تؤديه المراجعة الداخلية المدعومة دعمًا كاملًا كما نص عليها القرار الوزاري.
والمراجعة الداخلية لها آثارها الإيجابية على كل المسارات، مثل: الحوكمة، إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، ما يؤدي إلى المساعدة على حماية الأصول، تقليل احتمالية الاختلاس، تحسين كفاءة العمليات، تعزيز مصداقية وسلامة البيانات المالية، تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات، زيادة فرص تحقيق الأهداف، وهذا ما أكده قرار اللجنة الوزارية برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله؛ لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للمراجعة الداخلية؛ ما يستوجب الاهتمام بتخصصات المراجعة الداخلية في الجامعات والمعاهد؛ للوصول إلى أفضل مخرجات تخدم المهنة.
إن التفعيل ذا الكفاءة للمراجعة الداخلية مع - استقلاليتها - وإيجاد تخصصات دراسية لها في كل المستويات يرتقي بالمهنة للأفضل؛ ومن ثم ينعكس ذلك إيجابيا على كل القطاعات؛ تحقيقًا للخطط المرسومة، لنتحول من زمن الورق إلى زمن الوقائع والحقائق التي تصل بنا إلى رؤية 2030م، فكفاءة المهنة نتاج كفاءة أفرادها، من خلال تعليم هؤلاء الأفراد وتدريبهم، واستحداث التخصص، تعليمًا يصقل الفرد، ويقلل الفجوة بينه وبين الشهادات المهنية، فتنعكس كفاءته على المنشأة.
فالمراجعة الداخلية توفر تأكيدًا موضوعيًا، وتسهم في فعالية وكفاءة مسار الحوكمة، إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.
والحوكمة: مزيج من المسارات والهياكل؛ لضبط أنشطة المنشأة؛ لتحقيق: الشفافية، المساءلة، المسؤولية، والمساواة.
وإدارة المخاطر: نشاط إداري وطريقة تتنبأ وتحدد وتقيس وتقيم المخاطر المحتملة، ثم تصنفها، ثم تعمل على مواجهتها وفقا للأهداف، ويكون ذلك بقبول الخطر، أو تقليله، أو نقله، أو إزالته.
والرقابة الداخلية: هي السياسات والإجراءات المطبقة على كل الإدارات والمستويات؛ لتقليص احتمالية وقوع الخطر؛ فتحقيق المنشأة أهدافها.
فالمراجعة تعطي تأكيدًا معقولًا لكفاءة تطبيق الحوكمة، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.