وزير التجارة :المملكة تحرص على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد لخلق بيئة عملية صحية

دعا إلى التعاون لتأكيد مبادئ الحوكمة في الشركات

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست رقابية بل هي تتبع إجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تعتبر الشفافية والإفصاح قضية محورية فإن المراجعة الداخلية تتأكد دائما من دقة وملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها.
جاء ذلك أثناء افتتاحه للملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان "المراجعة الداخلية توجه الحوكمة " صباح أمس في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
وأكد الربيعة أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد بأن المراجعة الداخلية ترتبط مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها فالحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت، وقال: إذا كانت الحوكمة تؤكد حقوق اصحاب المصالح بتنوعهم فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية فإن المراجعة الداخلية تتبع لإجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه.
وقال المراجعة الداخلية الحديثة ومبادئ الحوكمة أصبحتا كلاً واحدا لاينفصل، واليوم نحن بحاجة إلى التعاون من أجل تأكيد مبادئ الحوكمة في الشركات بشكل خاص، فرأس المال يحتاج دوما إلى بيئة آمنة وشفافية مناسبة حتى يقبل المخاطر الناتجة عن الاستثمار ويسهم في بناء الاقتصاد بفعالية، لكن البيئة الآمنة والشفافية والإفصاح المناسبين تحتاجان إلى تأكيد، وهذا هو دور المراجعة الداخلية.
وأضاف: لقد كانت وما زالت المملكة تؤكد مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات لخلق بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت، ولأجل ذلك سعت المملكة لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تلك الغايات، إذ صدر قرار وزير التجارة بتاريخ 12/8/1425ه بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية تبعه إصدار اللوائح التنفيذية لذلك، وسعياً لتطوير وتيسير كل السبل لجعل مهنة المراجعة الداخلية واقعا ملموساً، فقد صدر قرارا مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فأصبح هناك مرجعية مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ورفع الوعي بها، ومؤخرا صدر قرار مجلس الإدارة في 8/9/1434ه باعتماد أعضاء اللجان الفنية في الجمعية وهم نخبة من المهنيين وذلك للعمل على تطوير أعمال المراجعين من جميع جوانبها، ومن تلك اللجان لجنة الأداء المهني ولجنة التدريب ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر وبالإضافة إلى عدد آخر من اللجان المهمة.
من جهته أكد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المملكة استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها وانضباطها وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف فصدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وجعلت تلك اللائحة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجبا يحتم وجوده في التنظيمات الهيكلية.
وأضاف: وتأكيداً لأهمية دور المراجعة الداخلية فقد سبق وان قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة بتنظيم ندوة بعنوان "دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" ساهمت في إلقاء مزيد من الضوء على أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة.
وقد بين المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد عبدالله آل عباس، أن الجمعية تسعى من خلال هذا المؤتمر لعقد الملتقيات السنوية لتكون أحد المسارات، التي تحقق أهدافها الرئيسة، وهي خدمة المراجعة الداخلية، وتعزيزها في المملكة، وكذلك خدمة المراجعين الداخليين، وتسهيل جميع السبل لهم ليبرزوا دورهم وجهودهم، مشيراً إلى أن الجمعية اختارت هذه السنة عنوان "المراجعة الداخلية: توجه الحوكمة"، نظرا للعلاقة الطردية بين الحوكمة والمراجعة الداخلية، لافتا إلى أنه تمت دعوة أبرز المتحدثين والمدربين من دول مثل أمريكا، وبريطانيا، وأستراليا، إلى جانب عدد كبير من المهنيين السعوديين.