«نزاهة»: نراقب الشركات المساهمة التي تملك الدولة فيها 25 %

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لشؤون مكافحة الفساد الدكتور أسامة الربيعة أن الهيئة تراقب الشركات المساهمة التي تمتلك الدولة فيها حصة تبلغ 25 في المئة فأكثر.
وأوضح الربيعة، في تصريح صحافي بعد افتتاح الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية بعنوان: «المراجعة الداخلية - توجه الحوكمة» في الرياض أمس، أن «نزاهة» تراقب وتحقق مع تلك الشركات حال وجود مخالفات تنطوي على فساد، لافتاً إلى أن أية شركة تعمل في السوق لا بد من أن يكون فيها مخالفات إلا أن تلك المخالفات لا تنطوي علي ممارسات فاسدة.
وحول موقف الهيئة من غرق أنفاق عدة في الرياض جراء سوء تنفيذ شبكات تصريف السيول، قال إن «مشاريع تصريف السيول التي تقوم بها الدولة لا تزال مستمرة، وهناك مشاريع تصريف سيول لم تستكمل، ومع استكمال تلك المشاريع ستنتهي كل إشكالات غرق الأنفاق».
وفي شأن غرق نفق طريق السويدي للمرة الثانية على رغم إعادة تأهيله قبل أعوام، قال: «أمانة منطقة الرياض لا تزال تعمل على تنفيذ كثير من المشاريع، ونفق السويدي يدخل ضمن منظومة شبكة التصريف ولا يجب أن نتكلم عن نفق معين، وأينما يوجد موقع يحتاج تصريف سيول تقوم الأمانة بربطه بالشبكة، وتتابع الجهات الرقابية كل الأعمال التي تنفذ، ولا يجب أن نتكلم على بعض المشاريع أو الأنفاق وربطها باستخدام الأموال بطرق فاسدة».
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق الربيعة افتتح الملتقى أمس، وأكد في كلمته أن المراجعة الداخلية أصبحت مهمة وجزءاً رئيساً من كل منشأة حكومية، وبخاصة أن الجمعية حريصة على أن يكون لدى الشركات مراجعة داخلية في شكل جيد لضمان تطبيق تلك المنشآت الأهداف التي بنيت من أجلها.
ولفت إلى أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست رقابية بل هي تتبع إجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه، مضيفاً: «إذا كانت مبادئ الحوكمة تعتبر الشفافية والإفصاح قضية محورية فإن المراجعة الداخلية تتأكد دائماً من دقة وملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها».