أوضح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست مراجعة رقابية بل هي تتبع لإجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه فقط، ومعرفة مدى ملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال افتتاحه اليوم لفعاليات الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان "المراجعة الداخلية ، توجه الحوكمة " بقاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها. وأفاد معاليه أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد ارتباط المراجعة الداخلية مع مبادئ الحوكمة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، مبينًا أن الحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت. وقال معاليه : إذا كانت الحوكمة تؤكد على حقوق اصطحاب المصالح بتنوعهم فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه ، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية فإن المراجعة الداخلية تتبع الإجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه" ,مضيفاً أن المراجعة الداخلية الحديثة ومبادئ الحوكمة أصبحتا لا ينفصلان ، واليوم نحن بحاجة إلى التعاون من أجل تأكيد مبادئ الحوكمة في الشركات بشكل خاص، لافتاً النظر إلى أن رأس المال يحتاج دوما إلى بيئة أمنة وشفافية مناسبة حتى يقبل المخاطر الناتجة عن الاستثمار ويسهم في بناء الاقتصاد بفعالية، لذلك وجد دور المراجعة الداخلية . وبين معالي وزير التجارة أن المملكة كانت ولازالت تؤكد على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات لإيجاد بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت، وسعت لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تلك الغايات، من ذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ليصبح هناك مرجعية مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة ورفع الوعي بها. // يتبع // 14:13 ت م تغريد
