لا يزال مبدأ الحوكمة في مصر من المواضيع المهمة التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها إرساء مبادئها وتنفيذها منذ أواخر القرن الماضي، بحيث أدخلت وزارة التجارة آنذاك مبدأ الحوكمة في منظومة البورصة المصرية، وتم منذ اليوم الأول لإنشاء وزارة الاستثمار، تفعيل دور مركز المديرين المصري الذي أنشئ عام 2003 كأول مركز يقوم بالتركيز على حوكمة الشركات في المنطقة العربية بهدف نشر الوعي وتحسين ممارسات الحوكمة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ل «الحياة» اهتمام وزارة الاستثمار بحوكمة الشركات وتشجيعها للمبادرات المصرية والعربية والدولية في هذا الإطار، من منطلق الإيمان بأن دور الدولة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تطبيقها، بل يمتد ليشمل تأمين البيئة اللازمة لدعم صدقيتها، ما لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والأطراف الأخرى. ويجب النظر دائماً إلى الحوكمة بصفتها ثقافة وأسلوب عمل يعلي من قيمة العمل ومبادئه في المؤسسات أكثر من كونه قواعد جامدة، بخاصةٍ أن الحوكمة معنية في الأساس بإعلاء مبادئ العدالة ومفاهيمها والشفافية والمسؤولية والمحاسبة ومراعاة مصالح المتعاملين كلهم وحقوقهم مع الشركات والمتأثرين بأعمالها. وأشار محيى الدين إلى أن وزارة الاستثمار استهدفت بناء كوادر مؤهلة لتطبيق الحوكمة وقيادة الشركات خصوصاً في أوقات الأزمات، وتعاملت الوزارة، من منطلق الاستفادة من تجارب الآخرين في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال مركز المديرين المصري مع كل المنظمات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات، وفي مقدمها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات والاتحاد الأوروبي ومركز المشاريع الدولية الخاصة ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وأكد وزير الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور مهم وفعال في نشر قواعد الحوكمة ومعاييرها عند تأسيس الشركات، فضلاً عن قيامها بالترويج لممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها. وتتعاون الهيئة أيضاً مع مركز المديرين المصري في إعداد دليل حوكمة خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. بل إن هيئة الاستثمار أول جهة حكومية مصرية تنشئ نظاماً كاملاً متوافقاً مع التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات، وأقرّت الهيئة ميثاقاً للشرف الوظيفي لجميع العاملين فيها، وأعدت دليلاً لإجراءات التعامل الداخلي بين قطاعات الهيئة، وأنشأت لجنة المراجعة والالتزام التي تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تتبع مجلس الإدارة، واتفقت مع مركز المديرين لإنهاء نظام للرقابة الداخلية في الهيئة. ولمّح وزير الاستثمار إلى قيام الوزارة بالإشراف على تدريب نحو ألفي متدرب على الحوكمة والمواضيع ذات الصلة، وإنشاء المنتدى المصري لأعضاء مجالس الإدارة المعتمدين، الذي يضم في الحاصلين على شهادة سلسلة تطوير أعضاء مجلس الإدارة التي يقدمها مركز المديرين المصري، والحصول على اعتماد دولي لبرامج تدريبية 7 يقدمها مركز المديرين، إضافة إلى مساعدة دول عربية في إنشاء مراكز للحوكمة وتدعيم المراكز القائمة ومساعدة دول كثيرة في عمل أدلة لقواعد الحوكمة بها، وتقويم نظم الحوكمة وممارساتها بالشركات والوحدات الحكومية المختلفة، وإلزام شركات قطاع الأعمال العام بتكوين لجان مراجعة. يُضاف تعزيز ممارسات الإفصاح فيها من خلال نشر قوائمها المالية ومحاضر الجمعيات العمومية على الإنترنت إرساءً لمبدأ الإفصاح والشفافية، والتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأهمية مفهوم الحوكمة، وأخيراً عقد مؤتمر سنوي ضخم لحوكمة الشركات في الشرق الأوسط، من المقرر أن يركز في دورته المقبلة التي تنعقد في 22 حزيران (يونيو) 2010 على حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
