أوضح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست مراجعة رقابية بل هي تتبع لإجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه فقط، ومعرفة مدى ملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال افتتاحه أمس لفعاليات الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان "المراجعة الداخلية ، توجه الحوكمة " بقاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها. وبين معاليه أن المملكة كانت ولازالت تؤكد على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات. وأكد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامه بن عبد العزيز الربيعة من جانبه أن المملكة استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها وانضباطها وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف. وأكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور محمد عبدالله آل عباس في كلمته أن الجمعية تسعى من خلال الملتقى لتحقيق أهدافها الرئيسة. وفي الختام كرّم معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الجهات الراعية للملتقى.
