أوضح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن اجتماع الخبراء والمختصين في حقول المراجعة والإدارة يدل دلالة واضحة على توجه المملكة القوي لمواكبة تطوير مهنة المراجعة الداخلية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال افتتاحه امس لفعاليات الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية بقاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها. وأعرب الدكتور توفيق الربيعة عن سروره باقامة الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بهدف تبادل الأفكار والخبرات بين المنتمين لمهنة المراجعة الداخلية والمستفيدين من خدماتها وتوطيد أواصر الصلة بينهم وبين الجمعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ونوه بأن المملكة حرصت على الدوام عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ,مشيرا إلى أنها اتخذت عددا من الخطوات الهامة من أبرزها قرار إنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة ووضع الضوابط المنظمة لهذه اللجان، وقرار تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم الملتقى في تعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت من اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها. من جانبه قال معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمته أن المشاركة في الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية يأتي إيماناً من الهيئة بحجم المسؤولية الملقاه عليها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري , وإدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبة المراجعة الداخلية حيث لم يعد ذلك الدور مقتصراً على مراجعة النشاطات المالية وتدقيقها فحسب , بل أصبح يشمل الأداء الكلي للمنشأة أياً كانت . وأضاف أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحت ذات نشاط شامل مستقل ,يهدف إلى فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها والقيام بالمراجعة المالية , والتشغيلية وتقييم الأداء مع التأكد من استخدام الموارد بكفائة وفعالية , مشيراً إلى أنه بذلك أصبحت المراجعة الداخلية بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي توفر للمسؤول الأول الطمأنينة بأن تقوم تلك الجهه بمهامها.وأبان الشريف أن الاختصاصات بإدارات المراجعة الداخلية في كل جهة حكومية وفي الشركات المشمولة بأعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تساعد الهيئة في القيام بإختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهرة أساليبة . بدوره أكد المشرف العام على جمعية المراجعين الداخليين يوسف المبارك أن الملتقى يأتي في اطار الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية للاسهام بفاعلية في تعزيز الشفافية ,ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات الشاملة التي تشهدها المملكة. وأضاف المبارك أن المنشآت على اختلاف طبيعتها وأغراضها تتعرض لعدد من المتغيرات والمستجدات والمخاطر من داخل وخارج المنشأة، وأن هذه الأحداث تحد من أداء المنشأة وتؤثر سلباً على تحقيق أهدافها ,مبرزاً دور المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي تقوم به المنشأة للمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقويم وتحسين فاعلية تصميم وتنفيذ الأنظمة واللوائح والإجراءات الرقابية المعمول بها في المنشأة وإدارة المخاطر والحوكمة. وأشار إلى أن المراجعة الداخلية أداة لقياس تحقيق المنشأة للأهداف الموضوعة والتعرف على الأخطار التي تحول دون ذلك، وتقديم توصيات لمعالجة ما قد يتبين من أوجه ضعف أو قصور أو أخطاء ومتابعة تنفيذها، مما يجعل وجودها في المنشآت المختلفة ضرورة لا غنى ،عنها مستشهداً بما حدث في شركة "موبايلى" مؤخراً والتي أظهرت بجلاء الدور الهام الذي تقوم به المراجعة الداخلية ،وذلك لأن المراجعة الداخلية بادرت بالإبلاغ عن الأخطاء المحاسبية التي وقعت والتي نتج عنها تخفيض صافي الربح للربعين الأول والثاني من عام 2014م . وأشار إلى أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين سعت في مجلس إدارتها واللجان والجهاز التنفيذي في العمل على تطوير مهنة المراجعة الداخلية والنهوض بها، فيما تم إعداد خطة استراتيجية للجمعية والعمل على تنفيذها بما يمكن من المساهمة بفاعلية في تعزيز الرقابة والشفافية والأداء في المنشآت المختلفة وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية. وفي ختام حفل الافتتاح،كرّم معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الجهات الراعية للملتقى. وتعد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة من خلال توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين الدولي، وإعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية، وعقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي، وتطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر .
