المغامس: أجهزة حكومية خالفت النظام بتحويل موظفيها إلى مراجعين داخليين

دور هيئة مكافحة الفساد أكبر من المالي والإداري

أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المراجعة الداخلية أصبحت جزءا مهما من أي منشأة سواء كانت خاصة أو حكومية أو غير ربحية للتأكد من أنها فعلا تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.
وقال الربيعة عقب افتتاحه أعمال الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية بالرياض أمس أن المراجعة الداخلية تطورت كمهنة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه كان في السابق ينظر لها كمهنة تقوم بالدور الرقابي والمحاسبي المالي، بيد أنه مع التطور أضحى دورها أهم بكثير فهي تقوم بدور استشاري للتأكد من أداء وكفاءة المنشأة، والعمل على تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.
ونبه الربيعة إلى أنها مهنة تحمي جميع الأطراف وتحمي الإدارة العليا والعاملين والمستفيدين وإن كانت شركة فهي تحمي الملاك، وإن كانت قطاع حكومي فهي تحقق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمة للوطن والمواطنين.
وحول مكافحة الفساد المالي والإداري أفاد وزير التجارة والصناعة أن دور مكافحة الفساد أكبر من المالي والإداري ويتجه إلى أدوار مهمة، ودور هيئة مكافحة الفساد يتطور مع الوقت وهذا ما نعمل فيه بالجمعية.
وأوضح الربيعة أن اجتماع الخبراء والمختصين في حقول المراجعة والإدارة يدل دلالة واضحة على توجه المملكة القوي لمواكبة تطوير مهنة المراجعة الداخلية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن المشاركة في الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية يأتي إيماناً من الهيئة بحجم المسؤولية الملقاه عليها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية حيث لم يعد ذلك الدور مقتصراً على مراجعة النشاطات المالية وتدقيقها فحسب، بل أصبح يشمل الأداء الكلي للمنشأة أياً كانت.
وأضاف أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحت ذات نشاط شامل مستقل، يهدف إلى فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية وتقييم الأداء مع التأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية، مشيراً إلى أنه بذلك أصبحت المراجعة الداخلية بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي توفر للمسؤول الأول الطمأنينة بأن تقوم تلك الجهة بمهامها.
من جهته أشار الأمين العام للمحاسبين القانونيين السعوديين الدكتور أحمد المغامس إلى أن المراجعة الداخلية ما زالت في بدايتها وأن عقد ملتقيات متخصصة وإنشاء جمعية مستقلة يعد من أهم الإنجازات الضرورية لعمل المراجعة في المملكة بوصفها خدمة للمجتمع، مبينا أن مثل هذه الملتقيات تهدف للرفع من مستوى المراجعين الداخليين وتشجع الطلاب على التخصص في مجال المراجعة وتساعد المسئولين في التأكيد على أهمية دور المراجعة الداخلية.
وكشف المغامس عن وجود معاناة شديدة في نقص عدد المراجعين الداخليين، وأن عدد المراجعين غير كاف لوجود طلب كبير من الشركات عليهم، لافتاً النظر إلى أن النقص الحاصل في عدد المراجعين تعاني منه دول العالم بدون استثناء، وأن بعض الأجهزة الحكومية قامت بتحويل بعض الموظفين إلى مراجعين داخليين بسبب العجز الحاصل، مبيناً أن النظام يؤكد على أن يكون المراجع الداخلي متخصصاً في المحاسبة ويشغل المرتبة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.
بدوره أكد المشرف العام على جمعية المراجعين الداخليين يوسف المبارك أن الملتقى يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية للإسهام بفاعلية في تعزيز الشفافية، ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها المملكة لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات الشاملة التي تشهدها المملكة.