د.آل عباس: «جمعية المراجعين الداخليين» ليست جهة رقابية أو تفتيشية على أداء المؤسسات

تقتصر أدوارها على الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح

أوضح «د.محمد آل عباس» -المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين- أنّ الجمعية مهنية تهدف إلى النهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وتعزيزيها، كما تعد بمثابة جرس إنذار لتلافي أخطاء القطاعين العام والخاص.
وقال في حوار ل»الرياض» إن الجمعية جزء من الشبكة الدولية التي تمثّل المراجعين الداخليين في جميع أنحاء العالم، وتقدم الدعم من خلال توفير الإرشادات المهنية، وبرامج التدريب المهني والتعليم المستمر، والمؤتمرات وفرص التواصل، مشيراً إلى أن المسؤولين في الجمعية يؤملون أن تساهم بفاعلية في تعزيز الشفافية ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وأن تكون أحد الروافد الرئيسة لتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة، وفيما يلي نص الحوار:
تقتصر أدوارها على الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح
د.آل عباس: «جمعية المراجعين الداخليين» ليست جهة رقابية أو تفتيشية على أداء المؤسسات
معايير المراجعة
* بداية، حدثنا عن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وإلى ماذا تهدف؟
- في إطار جهود المملكة لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات الشاملة التي تشهدها؛ صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/03/1432 ه الموافق 28/02/2011م القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة.
وتتمثّل أغراض الجمعية في: توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين الدولي، وإعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية، وعقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي، إضافةّ لتطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقة بمهنة المراجعة الداخلية وتنفيذها؛ من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها، وتقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الأداء المتعلق بمهنة المراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الأداء المهني.
وتعد الجمعية دراسات متعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص، إضافة لعقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والسعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية، وتوطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة وتفعيلها.
تعزيز الشفافية
* ما هي المراجعة الداخلية وأهميتها للقطاعات الحكومية والخاصة؟
- المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل يهدف إلى تحسين أعمال المنشأة، وتساعد المراجعة الداخلية المنشأة على تحقيق أهدافها، من خلال اتباع مدخل منتظم، ومنضبط؛ لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وليست جهة رقابية أو تفتيشية على القطاعات ذات العلاقة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة "د.توفيق بن فوزان الربيعة"، وعضوية عدد من الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة، ويؤمل من الجمعية أن تساهم بفاعلية في تعزيز الشفافية، ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وأن تكون أحد الروافد الرئيسة لتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة، ودور المراجع الداخلي غير "لافت" داخل المؤسسات والشركات السعودية؛ بحكم جدة أدوار المراجع الداخلي عالمياً، والذي لم تبرز أهميته إلاّ بعد الملاحظات التي قدمها المراجعون العالميون حول الأخطاء في شركات عالمية، متنبئين بانهيارها إن لم تصحح أوضاعها، وسط تجاهل من الإدارات العليا، وهذا ما حدث خلال العقد الماضي من انهيار العديد من الشركات العالمية الكبرى.
كما أنّ الشركات والمؤسسات السعودية لم تبدأ الاهتمام بالمراجع الداخلي إلاّ في العقد الحالي، بعد أن كان المفهوم السائد: أنّ المراجع مجرد مراقب سري تابع للإدارة العليا، أو يتم حصر أعماله في الشؤون المالية، مع أنها لا تتجاوز (33%) من أدواره، والبقية تتعلق بأمور الإدارة من كفاءة الأداء، وإدارة المخاطر، والاستخدام الأمثل للموارد، وأداوره تتجاوز كشف الغش والفساد، والتي تنكشف معه تلقائياً، متى ما وجد بيئة جيدة لأداء أدواره الفعلية.
مكافحة الفساد
* هل ترون أنّ تفعيل دور المراجع الداخلي للقطاعين العام والخاص قد وصل للمستوى المأمول؟
- للأسف لا، تفعيل دور المراجع الداخلي في القطاعين العام والخاص لا زال دون المستوى المأمول، وفقاً للأدوار المهمة للمراجع الداخلي في تصحيح مسار الإدارات، والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الأداء وقياس المخاطر، علماً أنّ هيئة مكافحة الفساد حريصة من خلال تواصلها مع الجمعية وعبر ملاحظاتها على تفعيل دور المراجعين الداخليين في المنشآت، كما أنّ هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة سوق المال تسعى لإلزام كافة القطاعات العامة والخاصة تفعيل دورة المراجعة الداخلية، حيث يتم إلزام الشركات والقطاعات الحكومية بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية، وتفعيل دور المراجع الداخلي.
قصور في المراجعة
* هل يعني ذلك أنّ دور الجمعية التفتيش على المنشآت لتطبق معايير المراجعة الداخلية؟
- لا، ليس كذلك، بل الجمعية تقتصر أدوارها على الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح من دون قوة إلزامية، بحسب ما أوكله قرار مجلس الوزراء بتنظيم الجمعية، وقد بدأ الاهتمام مؤخرا لدى القطاعين العام والخاص بالمراجعة الداخلية، بعد أن كانت كثير من الجهات تتجاهل دور المراجع الداخلي-خصوصاً في الشركات الكبرى- ولكن لا زال هناك قصور في أعمال المراجعة، خصوصاً أن المعايير لا تختلف بين القطاعين الخاص والعام .
ملتقى المراجعة
* يعد ملتقى المراجعة الداخلية: توجه الحوكمة الثاني للجمعية، على ماذا يركز؟
- الملتقى ينطلق من عدة محاور تركز على الحوكمة، والالتزام، والمراجعة الداخلية، وأمن المعلومات "سايبر"، وإدارة المخاطر والغش، وتعقد الجمعية خلال الملتقى العديد من الجلسات والبرامج إلى التنوع في الأوراق المقدمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب العلمية، وتم توجيه الدعوة لعدد من المختصين العالميين لتحقيق التبادل المعرفي، وتعزيز العلاقة بين الخبراء، والأكاديميين الدوليين، والمهتمين في المراجعة الداخلية داخل المملكة.
ويضم الملتقى عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة والتي يقدمها نخبة من الخبراء في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الذين تم التعاقد معهم خصيصاً، والملتقى فرصة للمشاركين للتعرف على مزايا عضوية الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وعضوية المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والتي تتيح له مجالات أكبر للاطلاع على تطورات مهنة المراجعة الداخلية في العالم أجمع، وآخر معاييرها، وتطبيقاتها، ومناهجها، من خلال التفاعل مع عشرات الآلاف من الأعضاء في العالم، إضافة إلى إفادته من البرامج التي تقدمها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.