العباس: «مكافحة الفساد» وهيئة سوق المال أثبتتا حرصاً على تفعيل المراجعة الداخلية لمعالجة الأخطاء

قال الدكتور محمد العباس المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أن تفعيل دور المراجع الداخلي في القطاعين العام والخاص لازال دون المستوى المأمول, وفقا للأدوار المهمة للمراجع الداخلي في تصحيح مسار الادارات والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الأداء وقياس المخاطر، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد حريصة من خلال تواصلها مع الجمعية وعبر ملاحظاتها على تفعيل دور المراجعين الداخليين في المنشآت.وأوضح العباس أن هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة سوق المال تسعى لإلزام كافة القطاعات العامة والخاصة تفعيل دورة المراجعة الداخلية، حيث يتم إلزام الشركات والقطاعات الحكومية بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية، وتفعيل دور المراجع الداخلي، مؤكدا أن الجمعية تقتصر أدوارها على الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح دون قوة إلزامية بحسب ما أوكله قرار مجلس الوزراء بتنظيم الجمعية.
وأبان العباس أن دور المراجع الداخلي غير «لافت» داخل المؤسسات والشركات السعودية، بحكم جدة أدوار المراجع الداخلي عالميا، والذي لم تبرز أهميته إلا بعد الملاحظات التي قدمها المراجعون العالميون حول الأخطاء في شركات عالمية متنبئين بإنهيارها إن لم تصحح أوضاعها وسط تجاهل من الإدارات العليا وهذا ماحدث خلال العقد الماضي، مضيفا:»الشركات والمؤسسات السعودية لم تبدأ بالاهتمام بالمراجع الداخلي إلا في العقد الحالي، بعد أن كان المفهوم السائد أن المراجع مجرد مراقب سري تابع للادارة العليا، أو يتم حصر أعماله في الشؤون المالية مع أنها لاتتجاوز 33% من أدواره والبقية تتعلق بالأمور الادارة من كفاءة الأداء وإدارة المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد، وأداوره تتجاوز كشف الغش والفساد والتي تنكشف معه تلقائيا متى ما وجد بيئة جيدة لأداء أدواره الفعلية».
وأكد العباس أن هيئة مكافحة الفساد ووزارة التجارة ستكونان على رأس القائمة المشاركة في الملتقى السنوى الثاني للمراجعين الداخليين الذي يعقد الأسبوع المقبل، مؤكدا اهتمام مكافحة الفساد و»التجارة» بتفعيل أدوار الجمعية، ومتابعة الجهات غير المهتمة بالمراجع الداخلي، مضيفا:» بدأ الاهتمام مؤخرا بعد أن كانت كثير من الجهات تتجاهل دور المراجع الداخلي وخصوصا في الشركات الكبرى، ولكن لازال هناك قصور في أعمال المراجعة، خصوصا أن المعايير لاتختلف بين القطاعين الخاص والعام، وسنحاول أن نبرز في الملتقى دور بعض الشركات الكبرى التي فعلت إدارات المراجعة الداخلية مثل شركة أرامكو والتي تعتبر قدوة في هذا المجال».