مسئولون ينتقدون تعطيل إنشاء إدارة المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية

وجه عدد من المختصين بعلوم الإدارة إنتقادات حادة لعدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية بشكل عام و القطاع الأهلي بشكل خاص و ابدوا امتعاضهم من الإستمرار في تعطيل إنشاء إدارت المراجعة الداخلية بمخالفة قرار مجلس الوزراء بتاريخ (20/8/1425ه) القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز مهام هذه الوحدات توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخدماته والاسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
وشدد رئيس الجمعية السعودية العلمية لجودة الإداء و إدارة المخاطر في المنشآت الصحية عبدالمحسن الحماد العشري على الدور الهام الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المختلفة فى تحقيق الضبط والرقابة على المال العام مشيرا إلى ان الأداء الفعال و المستقل لإدارات المراجعة الداخلية يسهم في رفع قدرات العاملين فى العمل المالى والمحاسبي و يعزز إلمامهم بالقوانين واللوائح التنظيمية الذي يضمن سلامة وجودة الاجراءات وتوظيف الموارد وحسن استغلالها وصولا لتحقيق مبدأ الشفافية والاحترافية للعاملين بتلك الاجهزة و اضاف العشري ان إدارة المراجعة الداخلية تقوم رصد الأخطاء و الثغرات التي تعرض المنشأة لمخاطر قانونية او ضعف في الأداء و بالتالي عدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنشأة منوها ان المراجعة الداخلية تقوم بجهود كبيرة جدا اقرب إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد فهي تقوم بدور ديوان المراقبة العامة و دور هيئة الرقابة والتحقيق و دور مكافحة الفساد في آن واحد مطالبا الجهات الحكومية بالتحرك لإنشاء إدارات المراجعة الداخلية بأقرب فرصة.
من جانبه قال رئيس الجمعية العلمية للإدارة الصحة الدكتور خالد بن سعيد ان عدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية يرجع لأسباب عدة منها ضعف المعرفة بنظم المراجعة الداخلية و عدم توفر الكوادر العاملة المؤهلة علميا و عمليا القادرة على القيام بالتطبيقات الإدارية المتخصصة و قلة المعاهد و التدريبية في تطبيق مفاهيم الجودة و عدم استقلال وحدة المراجعة الداخلية، بحيث تكون بمنأى عن أي ظروف تهدد قدرتها على تنفيذ مسؤولياتها بشكل موضوعي إشكاليات منح صلاحية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الوثائق والمستندات والأصول والأفراد وكل ما له صلة بأعمال المنشأة إضافة إلى عدم توفير الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً ولديها الخبرات الملاءمة وعدم المرونة والتعاون بالشكل المطلوب بين المراجعين الداخليين والوحدات التي يراجعونها، وتأصيل الدور المنظور للمراجعة الداخلية باعتبارها شريك استراتيجي في تحقيق أهداف المنشأة وليس تصيد مواطن القصور والأخطاء مشيراً ان مفاهيم الجودة و المراجعة الداخلية تعزز الأداء الإيجابي لأي منشأة و تحد من الأخطاء في آن واحد .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إلى ذلك قال يوسف بن محمد المبارك رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخلين أن إدارات المراجعة الداخلية تبرز كنشاط مستقل وموضوعي تقوم به المنشأة للمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقويم وتحسين فاعلية الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في المنشأة وإدارة المخاطر والرقابة خصوصا عندما تتعرض المنشأة لعدد من المتغيرات والمستجدات والمخاطر من داخل وخارج المنشأة (ويقصد بالمنشأة هنا الشركات والأجهزة الحكومية سواءً كانت وزارات أو مؤسسات عامة)، وهذه الأحداث قد تحد من أداء المنشأة وتؤثر سلباً على تحقيق أهدافها و اضاف المبارك أن معظم الجهات الحكومية تشكو من عدم توفر الكفاءات المؤهلة للعمل في وحدات المراجعة الداخلية، و للتغلب على هذا الامر يمكن للجهات الحكومية تدريب منسوبي المراحعة الداخلية علي القيام باعمال المراجعة الداخلية، و من الاليات التي يمكن ان تحقق ذلك تبنى اسلوب الإسناد الجزئى لآعمال المراجعة الداخلية و الذى يتم بموجبه الإستعانة بعدد من الجهات المتخصصة للمساعدة فى تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية و تدريب العاملين في المراجعة الداخلية. و منها ايضا الحاق منسوبى المراجعة الداخلية ببرامج تدريبية متخصصة.
و عبر المبارك عن شعوره بالسرور والحزن، فالمملكة أخذت خطوات رائدة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي حيث صدر قرار مجلس الوزراء منذ ثمان سنوات تقريباً (20/8/1425ه) قضى بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وحدد القرار مهام هذه الوحدات بتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخدماته والاسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية. كما صدر قرار من مجلس الوزراء منذ خمس سنوات (6/4/1428ه) تم بموجبه الموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحوكمية والمؤسسات العامة حيث حدد هذه اللائحة المهام التفصيلية لوحدة المراجعة الداخلية وأكدت على استقلال منسوبيها ومنحتهم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها. ومن جانب آخر فإن الواقع العملي يظهر أن عدد كبير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لم تؤسس وحدات المراجعة الداخلية.
و قدم المبارك عدد من المقترحات للنهوض بالمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة منها تكوين لجان مراجعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة و يتم تسمية أعضاء لجنة المراجعة ورئيس المراجعة الداخلية بقرار من مجلس الوزراء و إنشاء وحدة مستقلة في ديوان المراقبة العامة تتولى مراقبة تنفيذ اللائحة لوحدات المراجعة الداخلية كذلك تبني برنامج تدريبي يهدف إلى إيجاد كوادر مؤهلة في المراجعة الداخلية يتم إعداده بالتعاون بين كل من ديوان المراقبة العامة ووزارة التخطيط وصندوق تنمية الموارد البشرية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتوفير السبل لمنسوبي المراجعة الداخلية لاجتياز الزمالات المهنية مثل زمالة المراجعين الداخليين الدولية CIA والزمالات المهنية الأخرى وثيقة الصلة.