الرميح: غياب الكوادر المؤهلة عرقل استحداث وحدات المراجعة

أوضح المراقب المالي بديوان المراقبة العامة خالد الرميح، أن عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرجع إلى عدم وجود الكادر المؤهل لشغل منصب مدير الوحدة والوظائف التابعة لها.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان "علاقة وحدات المراجعة الداخلية بديوان المراقبة العامة" وذلك في ختام ندوة "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة" أمس بالرياض.
وأضاف الرميح في ورقته أن من الأمور التي أسهمت في عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية "عدم وجود مكان ملائم داخل الجهة لهذه الوحدة، إضافة إلى عدم وجود الكادر المؤهل لشغل منصب مدير الوحدة والوظائف التابعة لها".
وطبقا لما أورده المراقب المالي، فإنه تبين من خلال ردود بعض الجهات الحكومية على خطابات ديوان المراقبة العامة عدم قيام الجهات ذات العلاقة بإحداث الوظائف المناسبة لهذه الوحدة واعتمادها في ميزانيتها.
وتابع الرميح أن عدم استقلالية هذه الوحدة وتبعيتها للمسؤول الأول في الجهة أسهم في عدم تطبيق القرار، مشيرا إلى أن هذه المعوقات وغيرها تتعارض مع ما ورد في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن دور الديوان في ناحية الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها، يكمن في متابعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها، والتأكد من توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها، والذي يكفل قيام الموظفين بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.
وذكر المراقب المالي أن دور الدائرة يرتكز على التأكد من التزام مدير الوحدة وموظفيها بالحياد وتفادي تضارب المصالح، والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم، والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.