"المراقبة العامة": دورنا ضعيف.. والحل باستقلالنا

اشتكى قياديون في ديوان المراقبة العامة أخيرا، من ضعف دور جهازهم مطالبين بمنح الديوان الاستقلال الإداري والمالي أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية.
وقال مسوؤلون ب"المراقبة العامة" خلال اجتماع مع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، حصلت "الوطن" على تفاصيله، إن "دور الديوان في الرقابة ضعيف جدا"، مرجعين السبب إلى "قلة الكادر الوظيفي وضعف الإمكانات المتاحة للديوان والعجز الواضح في الموارد البشرية"، ومؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك يساهم في عجزهم عن تغطية عملهم بشكل جيد.
وأضافوا أن مطالبهم هذه تأتي لتتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل، حتى لا يكون الديوان تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته.
كما دعا ممثلو "المراقبة العامة" إلى الموافقة على نظام الديوان المقترح المرفوع للمقام السامي نهاية 1418، وقالوا إن "نظامه الحالي تقادم وأصبح غير مواكب للتطورات الحديثة حيث مضى على صدوره 41 عاما".

------------------------------------------------------------------------
طالب عدد من القيادات العليا بديوان المراقبة العامة، بمنح الديوان الاستقلال الإداري والمالي أسوة بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية.
وبرروا مطالبتهم لتناسبها مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل، حتى لا يكون الديوان تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، وحضره نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي، ونائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء أحمد العبدالقادر، ومدير عام مكتب التقارير عوض الرحيلي.
وورد خلال إجابات ممثلي الديوان خلال الاجتماع - حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن دور الديوان في الرقابة ضعيف جدا، مرجعين سبب ذلك إلى قلة الكادر الوظيفي وضعف الإمكانات المتاحة للديوان، والعجز الواضح في الموارد البشرية، مؤكدين أن ذلك يساهم في عجزهم عن تغطية عملهم بشكل جيد. وطالب ممثلو الديوان بالموافقة على نظام الديوان المقترح المرفوع للمقام السامي نهاية 1418، حيث تقادم نظامه الحالي وأصبح غير مواكب للتطورات الحديثة في حقوق الإدارة العامة والمالية بالمملكة وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة عموما حيث مضى على صدوره 41 عاما.
وفيما يتعلق بصلاحية الديوان في التحقيق مع المخالفين، أكدوا أن دور الديوان ينتهي باكتشاف المخالفة والتبليغ عنها ومتابعة ذلك، أما ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية ومشروع "يسر" بينوا أنه تم الاجتماع بممثلين عن المشروع ولكن لم يتم الاتفاق حول ذلك بأي شيء. وتطرق المجتمعون لقرار مجلس الوزراء الخاص بلجان المراجعة والمراقبة الداخلية للجهات الحكومية مؤكدين أن تنفيذ الجهات الحكومية لهذا القرار متفاوت ومن أبرز العقبات التي واجهت الديوان في تفعيله قلة الكادر الوظيفي، مشيرين إلى أنه يمكن للمجلس تقوية الديوان من خلال التوصية بأن يكون له شخصية مستقلة لها صلاحيات واضحة. وشدد ممثلو الديوان على ضرورة مناقشة تقارير الديوان الرقابية السنوية وما يرفعه مجلس الشورى في شأنها من مرئيات للمقام السامي، إلى لجنة عليا محايدة لا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان لأن إحالة تقارير الديوان إلى لجنة مؤلفة من ممثلي أجهزة تنفيذية لدراسة ملاحظاته لا ينتظر ولا يتوقع منها تأييد مرئيات الديوان أو الموافقة على توصياته بشأن معالجة المخالفات محل البحث، بل إن الأمر ينتهي إلى الأخذ برأي الأغلبية أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان واعتبار ملاحظاته بشأن المخالفات المالية والأنظمة المرعية منتهية، وبذلك تفقد ملاحظات الديوان وتوصياتها أهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ.
وفيما يتعلق بمراقبة المشاريع، أكدوا أن الديوان يقوم بعمله في هذه الناحية حيث تتم مراقبة جميع المشاريع بنسب عالية للرقابة. وطالب ممثلو الديوان، بضرورة دعم جهاز الديوان الفني والإداري بالتجهيزات التقنية اللازمة والمخصصات المالية الكافية واعتماد الوظائف التخصصية في حقول المحاسبة والمراجعة والهندسة المختلفة والصيدلة والمختبرات والبيئة الاقتصاد لتمكين الديوان من التوسع في تنفيذ برامج رقابة الأداء وتفعيل ما اشتمل عليه نظام الديوان من حوافز وخاصة ما نصت عليه المادة 29 من صرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان ليتسنى استقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في الديوان والإسهام في النهوض بمهامه الأساسية.