الاستقلال المالي والاداري مطلب ديوان المراقبة العامة

طالب ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال الإداري والمالي أسوةً بأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل، حتى لا يكون الديوان تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته.
ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الجمعة, فقد أكد نائبا رئيس ديوان المراقبة المساعد للمراجعة المالية، وللرقابة على الأداء، على ضرورة مناقشة تقارير الديوان السنوية وما يرفعه مجلس الشورى في شأنها من ملاحظات للمقام الملكي، إلى لجنة عليا محايدة لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان.
وفي اللقاء الذي جمعهم باللجنة المالية بمجلس الشورى لمناقشتهم حول أداء الديوان وتقريره السنوي الأخير، علل ممثلو الديوان طلب اللجنة العليا المحايدة ب" أن إحالة تقارير الديوان إلى لجنة مؤلفة من ممثلي أجهزة تنفيذية لدراسة ملاحظاته لا ينتظر ولا يتوقع منها تأييد مرئيات الديوان أو الموافقة على توصياته بشأن معالجة المخالفات محل البحث، بل إن الأمر ينتهي إلى الأخذ برأي الأغلبية أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان واعتبار ملاحظاته بشأن المخالفات المالية والأنظمة المرعية منتهية" ، وبذلك تفقد ملاحظات الديوان وتوصياته أهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ.
واعترف الديوان بأن دوره في الرقابة على الأداء ضعيفة جداً وأسند الأسباب إلى قلة الكوادر الوظيفية وهناك نقص فعلي وكبير في الكادر ساهم في عجز الديوان عن تغطية عمله بشكل جيد.
واشتكى الديوان من تأخر الموافقة على نظامه المقترح والمرفوع للمقام السامي منذ عام 1418، حيث تقادم نظامه الحالي وأصبح غير مواكب للتطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والمالية، وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة عموماً حيث مضى على صدوره41 عاما.
وبشأن لجان المراجعة والمراقبة الداخلية للجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء المتعلق بها أكد الديوان أن تنفيذ الجهات الحكومية لهذا القرار متفاوت، ومن أبرز العقبات التي تواجه الديوان في تفعيله قلة الكادر الوظيفي.