مجزرة بوندي تشدد قوانين السلاح

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إدخال تعديلات فورية على قوانين حيازة الأسلحة، عقب هجوم دموي استهدف احتفالًا على شاطئ بوندي في سيدني، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأعاد الهجوم، الذي وُصف رسميًا بأنه «عمل إرهابي معادٍ للسامية»، فتح النقاش حول فعالية منظومة ضبط السلاح في البلاد، وحدود الاستجابة الحكومية لتصاعد جرائم الكراهية.
تفاصيل الهجوم
وقع الهجوم حين تجمع آلاف الأشخاص على شاطئ بوندي، وأسفر إطلاق النار عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 38 آخرين، بينهم ضابطا شرطة.
وأعلنت السلطات أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه بهما، وهما أب يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ 24 عامًا. وتوفي الأب في موقع الحادث، بينما نُقل الابن إلى المستشفى في حالة غيبوبة.
وبرز خلال الحادثة دور أحد المدنيين الذي وثقته مقاطع مصورة وهو يهاجم أحد المسلحين وينزع سلاحه. وأعلنت وزارة الداخلية أن الرجل هو أحمد الأحمد، صاحب محل فاكهة يبلغ 42 عامًا، وأب لطفلين، وقد أُصيب بطلق ناري في كتفه خلال تدخله.
تحقيقات أمنية
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية كانت قد حققت مع المشتبه به الأصغر سنًا على مدى ستة أشهر في عام 2019، على خلفية ارتباطه بأشخاص خضعوا لتحقيقات تتعلق بالتطرف.
وأوضح أن التقييم الأمني آنذاك خلص إلى عدم وجود تهديد مستمر أو مؤشرات على انخراطه في أعمال عنف، مؤكدًا أن الوكالة كانت تتابع دائرة علاقاته أكثر من شخصه.
تشديد مرتقب
أعلن ألبانيز أن حكومته مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لتشديد قوانين السلاح، على الرغم من صرامتها الحالية، مشيرًا إلى أن المقترحات تشمل تحديد سقف لعدد الأسلحة المسموح للفرد بامتلاكها، ومراجعة التراخيص بشكل دوري، بالإضافة إلى توسيع استخدام المعلومات الجنائية في تقييم أهلية حيازة السلاح.
وجاءت هذه الخطوات بعد أن كشفت التحقيقات أن المشتبه به الأكبر سنًا كان يحمل رخصة سلاح منذ أكثر من عشر سنوات، وامتلك ستة أسلحة بشكل قانوني.
تاريخ تشريعييُعد هجوم بوندي أعنف حادث إطلاق نار تشهده أستراليا منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996، التي أسفرت عن مقتل 35 شخصًا، وأدت إلى إقرار الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية، التي حظرت الأسلحة السريعة الطلقات، وأسهمت في خفض حوادث العنف المسلح على مدى عقود.
وأكد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أن قوانين الأسلحة في الولاية ستخضع للتغيير، متسائلًا عن مبررات امتلاك الأسلحة الثقيلة خارج الأغراض الزراعية.