تحدُّ من الفساد المالي والإداري وترفع مستوى الإنتاجية.. وتعطيلها يخالف قرارات مجلس الوزراء

الرياض – خالد المطوع
العشري: تقوم برصد الأخطاء والثغرات التي تعرّض المنشأة لمخاطر قانونية أو ضعف في الأداء.
بن سعيد: العائق هو عدم توافر الكوادر العاملة المؤهلة علمياً وعملياً للتطبيقات الإدارية المتخصصة.
المبارك: من الممكن إلحاق منسوبي إدارة المراجعة الداخلية ببرامج تدريبية متخصصة.
وجّه عدد من المختصين في علوم الإدارة انتقادات حادة لعدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية بشكل عام، والقطاع الأهلي بشكل خاص، وأبدوا امتعاضهم من الاستمرار في تعطيل إنشاء إدارة المراجعة الداخلية بمخالفة قرار مجلس الوزراء بتاريخ (20/ 8/ 1425ه) القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، ومهام هذه الوحدات توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
ديوان للمراقبة العامة
عبدالمحسن العشري
وشدّد رئيس الجمعية السعودية العلمية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية عبدالمحسن العشري، على الدور المهم الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المختلفة في تحقيق الضبط والرقابة على المال العام، مشيراً إلى أن الأداء الفعال والمستقل لإدارات المراجعة الداخلية يسهم في رفع قدرات العاملين في العمل المالي والمحاسبي، ويعزز إلمامهم بالقوانين واللوائح التنظيمية الذي يضمن سلامة وجودة الإجراءات، وتوظيف الموارد وحسن استغلالها، وصولاً لتحقيق مبدأ الشفافية والاحترافية للعاملين في تلك الأجهزة.
وأضاف العشري أن إدارة المراجعة الداخلية تقوم برصد الأخطاء والثغرات التي تعرض المنشأة لمخاطر قانونية، أو ضعف في الأداء، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، منوهاً بأن المراجعة الداخلية تقوم بجهود كبيرة جداً أقرب إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، فهي تقوم بدور ديوان المراقبة العامة، ودور هيئة الرقابة والتحقيق، ودور مكافحة الفساد في آن واحد، مطالباً الجهات الحكومية بالتحرك لإنشاء إدارات المراجعة الداخلية في أقرب فرصة.
تحدُّ من الأخطاء
د.خالد بن سعيد
من جانبه، قال رئيس الجمعية العلمية للإدارة الصحة الدكتور خالد بن سعيد، إن عدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية يرجع لأسباب عدة، منها ضعف المعرفة بنظم المراجعة الداخلية، وعدم توفر الكوادر العاملة المؤهلة علمياً وعملياً القادرة على القيام بالتطبيقات الإدارية المتخصصة، وقلة المعاهد التدريبية في تطبيق مفاهيم الجودة، وعدم استقلال وحدة المراجعة الداخلية، بحيث تكون في منأى عن أي ظروف تهدد قدرتها على تنفيذ مسؤولياتها بشكل موضوعي، وعن إشكاليات منح صلاحية الوصول الكامل، وغير المقيد، إلى جميع الوثائق والمستندات والأصول والأفراد، وكل ما له صلة بأعمال المنشأة، إضافة إلى عدم توفير الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً، ولديها الخبرات الملائمة، وعدم المرونة والتعاون بالشكل المطلوب بين المراجعين الداخليين والوحدات التي يراجعونها، وتأصيل الدور المنظور للمراجعة الداخلية، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تحقيق أهداف المنشأة، وليس تصيد مواطن القصور والأخطاء، مشيراً إلى أن مفاهيم الجودة والمراجعة الداخلية تعزز الأداء الإيجابي لأي منشأة، وتحد من الأخطاء في آن واحد.
نقص في التأهيل
يوسف المبارك
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخلين يوسف المبارك، «إن إدارات المراجعة الداخلية تبرز كنشاط مستقل وموضوعي تقوم به المنشأة للمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقويم وتحسين فاعلية الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في المنشأة وإدارة المخاطر والرقابة، خصوصاً عندما تتعرض المنشأة لعدد من المتغيرات والمستجدات والمخاطر من داخل وخارج المنشأة (ويقصد بالمنشأة هنا الشركات والأجهزة الحكومية، سواءً كانت وزارات، أو مؤسسات عامة)، وهذه الأحداث قد تحد من أداء المنشأة، وتؤثر سلباً على تحقيق أهدافها. وأضاف المبارك أن معظم الجهات الحكومية تشكو من عدم توافر الكفاءات المؤهلة للعمل في وحدات المراجعة الداخلية، وللتغلب على هذا الأمر يمكن للجهات الحكومية تدريب منسوبي المراجعة الداخلية على القيام بأعمال المراجعة الداخلية، ومن الآليات التي يمكن أن تحقق ذلك تبني أسلوب الإسناد الجزئي لأعمال المراجعة الداخلية، الذي يتم بموجبه الاستعانة بعدد من الجهات المتخصصة للمساعدة في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية، وتدريب العاملين في المراجعة الداخلية، ومنها أيضاً إلحاق منسوبي المراجعة الداخلية ببرامج تدريبية متخصصة».
نقص في الجانب التنظيمي
وعبّر المبارك عن شعوره بالسرور والحزن، فالمملكة أخذت خطوات رائدة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء منذ ثماني سنوات تقريباً (20/ 8/ 1425ه) قضى بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وحدد القرار مهام هذه الوحدات بتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية، كما صدر قرار من مجلس الوزراء منذ خمس سنوات (6/ 4/ 1428ه) تم بموجبه الموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، حيث حددت هذه اللائحة المهام التفصيلية لوحدة المراجعة الداخلية، وأكدت على استقلال منسوبيها، ومنحتهم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها. ومن جانب آخر، فإن الواقع العملي يُظهر أن عدداً كبيراً من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لم تؤسس وحدات المراجعة الداخلية.
اقتراحات متدرجة
قدّم يوسف المبارك عدداً من المقترحات للنهوض بالمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، منها تكوين لجان مراجعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وتتم تسمية أعضاء لجنة المراجعة ورئيس المراجعة الداخلية بقرار من مجلس الوزراء، وإنشاء وحدة مستقلة في ديوان المراقبة العامة تتولى مراقبة تنفيذ لائحة وحدات المراجعة الداخلية، كذلك تبنّي برنامج تدريبي يهدف إلى إيجاد كوادر مؤهلة في المراجعة الداخلية يتم إعداده بالتعاون بين كل من ديوان المراقبة العامة ووزارة التخطيط وصندوق تنمية الموارد البشرية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتوفير السبل لمنسوبي المراجعة الداخلية لاجتياز متطلبات واختبارات الزمالات المهنية، مثل زمالة المراجعين الداخليين الدولية CIA، والزمالات المهنية الأخرى وثيقة الصلة.
إدارة المراجعة الداخلية تحدّ من الفساد