وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تشملها رقابة ديوان المراقبة العامة، بتشكيل فريق عمل من ذوي الكفاءات المهنية والاختصاص في كل قطاع ليتولى مهمة تحليل المخاطر، وآثار ما قد يظهر من صعوبات فنية، مالية وإدارية أثناء وبعد التحول من النظام المالي والمحاسبي التقليدي إلى الإلكتروني على أن يشرف على الفريق قسم المراجعة الداخلية في كل جهة حكومية. وأعطى المجلس الديوان كامل الصلاحية في المتابعة الدقيقة للجهات الحكومية ذات الاختصاص في هذا الأمر، بهدف رفع الكفاءة والأداء وتحقيق الرقابة الفعالة لضمان الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، على أن يتم التحول تدريجيا وبشكل مدروس خلال ثلاث سنوات. وتشمل التوصيات الواجب تطبيقها إلزام معهد الإدارة العامة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الإدارات المالية ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية حول إعداد البيانات المالية والحسابات الشهرية والختامية، ومراجعتها آليا، مع ضرورة مراعاة الأجهزة الحكومية لحاجة ومتطلبات الأجهزة الرقابية من البيانات والمعلومات والنماذج الآلية. وتقضي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المراقبة العامة عند وضع المواصفات والشروط من قبل تلك الجهات قبل التعاقد مع المكاتب الاستشارية المنفذة لبرامج التحول الإلكتروني. ووضع كادر متخصص للعاملين في حقل تقنية المعلومات يراعى فيه تقديم الحوافز المستحقه بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية؛ نظرا لصعوبة الحصول على العناصر والكفاءات المؤهلة في ظل الكادر المعمول به حاليا وشدة المنافسة في سوق العمل. ومن التوصيات أيضا توفير اعتمادات مالية بهدف الصرف على تحديث أنظمة وبرامج تقنية المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية لتغطية التكاليف الخاصة ببرنامج التحول الإلكتروني للجهات الحكومية وتخصيص ذلك من الميزانية العامه مع توحيد الأساليب والبرامج الآلية المستخدمة لتسهيل عمليات المراجعة وتدقيق الحسابات آليا مع إمكانية استخدام النظام الدولي آيديا لتسهيل رقابة الحسابات المالية.
