فريق لتحليل صعوبات التحول إلى النظام المالي والمحاسبي الإلكتروني

رئيس ديوان المراقبة العامة:

حث رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه الأجهزة الحكومية على تفعيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بسرعة استخدام الجهات الحكومية أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، بحيث تتم عملية التحول تدريجيا وبشكل مدروس خلال ثلاث سنوات.
وأكد فقيه، خلال ندوة الديوان السنوية التي جاءت بعنوان «الربط الإلكتروني وتبادل البيانات المالية آليا بين الديوان والأجهزة الحكومية أمس، على الأجهزة الحكومية بضرورة مراعاة حاجة ومتطلبات الأجهزة الرقابية من البيانات والمعلومات والنماذج الآلية، التنسيق المسبق مع وزارة المالية، وتشكيل فريق عمل من ذوي الكفاءات المهنية والاختصاص يتولى تحليل مخاطر وآثار ما قد يظهر من صعوبات فنية ومالية وإدارية أثناء وبعد مرحلة التحول من النظام المالي والمحاسبي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
ودعا إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية إلى استخدام أساليب وبرامج المراجعة الآلية مثل برنامج (إيديا)، باعتباره أفضل البرامج المتاحة حاليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحديث أنظمة وبرامج تقنية المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وضع كادر خاص للعاملين في حقل تقنية المعلومات لتقديم الحوافز اللازمة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن الديوان بادر إلى اتخاذ عدد من الخطوات العملية لتنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم التنسيق مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) لوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان وفق خطة مدروسة ومتدرجة، كما في توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق العمل المشترك بين الديوان والبرنامج بهدف الربط التجريبي مع الجهات الجاهزة فنيا وتقنيا للحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق آليا، مسح الوضع الراهن للبيئات الحاسوبية في الأجهزة الحكومية لتحديد الجهات الجاهزة للربط الآلي التجريبي مع الديوان تمهيدا لتعميمه على الجهات ذات الجاهزية الإلكترونية المتكاملة دراسة خمس تجارب عملية لتطبيق المراجعة الآلية، وضع خطة متكاملة للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية لكافة أنشطة الديوان وتعميم استخدام الحاسب في عمليات المراجعة الآلية ورقابة الأداء.