كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه خلال كلمته في ندوة «الربط الالكتروني وتبادل البيانات المالية آليا بين الديوان والأجهزة الحكومية» ان الديوان اتخذ عددا من الخطوات العملية، حيث تم التنسيق مع البرنامج الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» لوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان وفق خطة مدروسة ومتدرجة. رئيس ديوان المراقبة العامة خلال الندوة ( اليوم ) كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق العمل المشترك بين الديوان والبرنامج بهدف الربط التجريبي مع الجهات الجاهزة فنيا وتقنيا للحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق آليا الأمر الذي سوف يحسن جودة البيانات والتقارير المالية وإصدارها في الوقت المناسب ويسرع في الوقت نفسه التواصل بين الديوان والأجهزة المشمولة بالرقابة فيما يتعلق بإبلاغ تقارير الديوان وملاحظاته وسرعة الإجابة عنها وتوفير المؤيدات النظامية اللازمة لذلك. ووقع الديوان عقدا مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة تطوير البيئة الحاسوبية في الديوان وإعداد الشروط والمواصفات التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التحول التدريجي للتعاملات الالكترونية وتطبيق المراجعة الآلية بالديوان. وأضاف قائلا: تتم عملية التحول تدريجيا وبشكل مدروس خلال ثلاث سنوات ودعوة معهد الادارة العامة لتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الادارات المالية وواحدت المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية حول أفضل أساليب إعداد البيانات المالية والحسابات الشهرية والختامية ومراجعتها آليا بالتعاون مع وزارة المالية وهذا الديوان والتأكيد على الأجهزة الحكومية لمراعاة حاجة ومتطلبات الأجهزة الرقابية من البيانات والمعلومات والنماذج الآلية وضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية. وأكد فقيه أن أبرز مقومات ومتطلبات البيئة الحاسوبية الملائمة للربط الالكتروني الآمن بين الديوان والأجهزة الحكومية التي ستؤدي إلى زيادة الثقة في مخرجات النظم الآلية وتحد من انحرافها عن الغايات المنشودة ومن ذلك التوزيع المحكم للمهن المالية والمحاسبية وتحديد المسؤوليات وإجراءات تنفيذ تلك الأعمال والأنشطة في الأجهزة الحكومية باستخدام النظم الآلية وتوحيد المرجعية في قواعد البيانات بحيث يتم الاعتماد في كل منشأة على مصدر موحد للبيانات الموثوقة لتجنب تعدد المصادر ، ومن ثم اختلاف وتضارب النتائج والمخرجات. وأضاف «أن تميز النظم الآلية المعتمدة بالسرعة والقدرة الاستيعابية العالية للبيانات وحفظها الأمن واسترجاعها مع القابلية التامة للتطوير والتحديث ، وكذلك قدرة النظم الآلية المختارة على توفير معلومات آنية وتقارير موثوقة تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. كما يجب ان تتوافر في النظم الآلية وسائل الرقابة المحكمة على أنشطة كل جهاز في مختلف مراحل التنفيذ وضرورة تكامل النظم وترابطها بحيث تكون الأنظمة المالية والمحاسبية متكاملة ومنسجمة مع الأنظمة الادارية الأخرى ، وبالتالي تشكل معا منظومة آلية مترابطة ومتكاملة الوظائف وأهمية انشاء مركز خاص للمراقبة والتحكم في شبكة النظم الآلية الموحدة بحيث يكون مجهزا بأحدث التقنيات ويعمل على مدار الساعة لاكتشاف أي خلل حال حدوثه والتعامل معه آنيا وفق المعايير العالمية المعتمدة مع وجود حائط صد وبرامج خاصة لمعالجة أي اختراقات أمنية باستخدام تقنيات عالية لتشفير المعلومات».
