فقيه: برامج لتشفير شبكة ربط الديوان بالأجهزة الحكومية

كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، أبرز مقومات ومتطلبات البيئة الحاسوبية الملائمة للربط الإلكتروني الآمن بين ديوان المراقبة العامة والأجهزة الحكومية بهدف زيادة الثقة في مخرجات النظم الآلية والحد من انحرافها عن الغايات المنشودة.
وأكد خلال كلمته التي ألقاها أمس، في الندوة السنوية الثامنة للديوان التي عقدها في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض تحت عنوان «الربط الآلي وتبادل البيانات المالية آليا بين الديوان والجهات الحكومية»، أن المقومات والمتطلبات تتمثل في أهمية إنشاء مركز خاص للمراقبة والتحكم في شبكة النظم الآلية الموحدة بحيث يكون مجهزا بأحدث التقنيات ويعمل على مدار الساعة لاكتشاف أي خلل حال حدوثه والتعامل معه آنيا وفق المعايير العالمية المعتمدة، مع وجود حائط صد وبرامج خاصة لمعالجة أي اختراقات أمنية باستخدام تقنيات عالية لتشفير المعلومات، التوزيع المحكم للمهمات المالية والمحاسبية وتحديد المسؤوليات وإجراءات تنفيذ تلك الأعمال والأنشطة في الأجهزة الحكومية باستخدام النظم الآلية، وتوحيد المرجعية في قواعد البيانات بحيث يتم الاعتماد في كل منشأة على مصدر موحد للبيانات الموثوقة لتجنب تعدد المصادر واختلاف وتضارب النتائج والمخرجات، وكذلك أن تتميز النظم الآلية المعتمدة بالسرعة والقدرة الاستيعابية العالية للبيانات وحفظها الآمن واسترجاعها مع القابلية التامة للتطوير والتحديث، وقدرة النظم الآلية المختارة على توفير معلومات آنية وتقارير موثوقة تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، وضرورة أن تتوفر في النظم الآلية وسائل الرقابة المحكمة على أنشطة كل جهاز في مختلف مراحل التنفيذ، إضافة إلى ضرورة تكامل النظم وترابطها بحيث تكون الأنظمة المالية والمحاسبية متكاملة ومنسجمة مع الأنظمة الإدارية الأخرى، وبالتالي تشكل معا منظومة آلية مترابطة ومتكاملة الوظائف.
وأوضح فقيه أن الديوان نسق مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» لوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان وفق خطة مدروسة ومتدرجة.