فقيه: ترسيخ الشفافية ومساءلة المقصرين وتكريم المجدين

خلال افتتاح ندوة الرقابة على الأداء

افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمس الندوة السنوية السادسة لهذا العام بعنوان (سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة الشاملة والرقابة على الأداء) التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بحضور وتستمر يومين وذلك في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض.
وألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة رحب فيها بالحضور مبينا أن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ التوجهات السامية ، التي تؤكد دوما على وجوب العمل الجاد لرفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية التنفيذية والرقابية على حد سواء وزيادة فعاليتها للنهوض بالواجبات المنوطة بها والإسهام الفاعل في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعميق مفهوم الحوار البناء وترسيخ الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجدين .
وقال (إن صدور قرار المجلس الوزراء بالموافقة على جميع توصيات ندوتنا الأولى كان حافزا قويا لنا جميعا لمواصلة الجهود لإنجاز المهام التي حددها القرار المذكور ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة).
وبين أن اختيار موضوع ندوتنا هذا العام (مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية ومراجعتها آليا) ترجمة عملية تحث الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية .
وأشار فقيه إلى أن هذا البرنامج له دور فاعل في رفع كفاءة الأداء وسرعة انجاز العمليات المالية والمحاسبية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في دقة البيانات وتسهيل عمليات المطابقة مع وزارة المالية، إذ قد تنتفي في ضوء التطبيق السليم لهذه الأساليب المتطورة، الحاجة للمطابقة في نهاية العام المالية متى تم الربط الالكتروني المحكم فيما بين الجهات الحكومية ووزارة المالية .
ولفت إلى أن استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية سيقلص بشكل ملموس ، الفترة الزمنية اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للدولة، مقارنة بواقع الحال اليوم، كما سيساعد على تحسين أساليب العرض والإفصاح والشفافية وتحديد المسؤولية ودقة المتابعة والحصول على المعلومات الوافية والموثوقة اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية والمالية السليمة ، في الوقت المناسب .
وقال معالي رئيس ديوان المراقبة العامة (إن الديوان بادر إلى التنسيق مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) لتحقيق الربط مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وفق خطة مدروسة ومتدرجة، وتجسد ذلك في توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق العمل المشترك بين الديوان والبرنامج بهدف الربط الآلي مع الجهات الجاهزة فنيا لذلك بهدف الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق آليا، الأمر الذي سيحسن جودة البيانات والتقارير المالية ويسرع التواصل بين الديوان والجهات المشمولة بالرقابة فيما يتعلق بإبلاغ الملاحظات وتقارير الديوان والإجابة عليها وتوفير المؤيدات اللازمة لذلك، وتجري الترتيبات الفنية حاليا للربط بين الديوان وبعض المؤسسات الحكومية المستعدة لذلك) .
وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة يتولى بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، تطوير النظام المحاسبي الحكومي، بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية وبما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام الأصول والمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها عموما، وبخاصة المستهدفة منها بالتخصيص، بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها واستثمارها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
وأوضح أن عملية التحول المدروس إلى مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية ومراجعتها آليا من قبل كوادر وطنية مؤهلة علميا ومهنيا، سيوفر البيئة المواتية لتطبيق النظام المحاسبي الجديد تطبيقا سليما وناجحا ، حيث سيوفر النظام تقارير مالية وإحصائية موثوقة وذات جودة عالية لتلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة والإسهام في توفير مقومات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة ، وهو ما لا يمكن توفيره من خلال النظام الورقي التقليدي .
إثر ذلك بدأت الجلسة الأولى التي أدارها إبراهيم بن علي البغدادي وكانت بعنوان (المراجعة الآلية في ظل التعاملات الإلكترونية الحكومية)، بعدها أدار علي بن عبدالله الغامدي الجلسة الثانية وجاءت بعنوان (التطبيقات العملية للتحول للوسائل الأولية)، وأخيرا أدار الجلسة الثالثة محمد بن صالح الفالح وكانت بعنوان (التطبيقات العملية للأنظمة الأولية وإدارة التغيير).