أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه ان الديوان يسعى باستمرار لتعزيز علاقات العمل والتعاون البناء مع الجهات المشمولة برقابته للاسهام الفاعل في رفع كفاءة وفعالية أداء أجهزتنا، والعمل على الربط الإلكتروني بالأجهزة الحكومية لتدقيق وتسريع المعاملات المالية وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق من خلال مكاتب استشارية متخصصة لدراسة تطوير البيئة الحاسوبية في الديوان، وذلك خلال ثلاث سنوات، وتحقيق الاهداف المرسومة لكل قطاع بكفاءة عالية تسهم في دفع مسيرة الاصلاح الشامل في وطننا العزيز وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. جاء ذلك خلال انعقاد ندوة الربط الالكتروني وتبادل البيانات المالية آليا بين الديوان والاجهزة الحكومية، وقال: يكتسب موضوع ندوتنا هذه اهمية بالغة من حيث ارتباطه الوثيق وتكامله مع نتائج وتوصيات ندوتنا السادسة التي عقدت عام 1430ه والتي كان موضوعها “مسك السجلات المحاسبية واعداد البيانات المالية ومراجعتها اليا”، حيث ترمي اهداف الندوتين الى تسريع عملية التحول من الوسائل اليدوية التقليدية في العمليات المحاسبية وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية الى الوسائل الآلية، وذلك تنفيذا للفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه وقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427 ه،. دورات وتتم عملية التحول تدريجيا وبشكل مدروس خلال ثلاث سنوات ودعوة معهد الادارة العامة الى تنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الادارات المالية ووحدة المراجعة الداخلية في الاجهزة الحكومية حول افضل اساليب اعداد البيانات المالية والحسابات الشهرية والختامية ومراجعتها اليا، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وهذا الديوان والتأكيد على الاجهزة الحكومية لمراعاة حاجة ومتطلبات الاجهزة الرقابية من البيانات والمعلومات والنماذج الآلية. وأشار فقيه إلى أن الديوان بادر فور صدور هذا التوجيه السامي الى اتخاذ عدد من الخطوات العملية لتنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم التنسيق مع البرنامج الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) لوضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان. مكاتب استشارية كما وقع الديوان عقدا مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة تطوير البيئة الحاسوبية في الديوان واعداد الشروط والمواصفات التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التحول التدريجي للتعاملات الالكترونية وتطبيق المراجعة الالية بالديوان.
