(المراقبة) يوصي الجهات الحكومية بتبنِّي أنظمة الحاسب

افتتح أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة أمس الندوة السنوية السادسة لهذا العام بعنوان “سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء” التي ينظمها ديوان المراقبة العامة وتستمر يومين، وذلك في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض.
وبين الدكتور عبدالرحمن الشقاوي المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن ندوة “مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية ومراجعتها آليا” تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها الديوان سنويا لتأصيل مفاهيم وأساليب المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء من خلال التواصل الفكري والعلمي مع المسؤولين والمتخصصين في الشأن المالي بهدف تقديم المقترحات والحلول العملية المناسبة للإسهام في تطور وتحديث الأنظمة المالية والإدارية والرامية إلى رفع كفاءة الأداء الرقابي في أجهزة الدولة.
وبين رئيس ديوان المراقبة أن الندوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ التوجهات السامية، وقال: “إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جميع توصيات ندوتنا الأولى كان حافزا قويا لنا جميعا لمواصلة الجهود لإنجاز المهام التي حددها القرار المذكور ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة”.
وبين أن اختيار الموضوع ترجمة عملية تحث الجهات الحكومية للإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.
وأشار فقيه إلى أن هذا البرنامج له دور فاعل في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز العمليات المالية والمحاسبية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في دقة البيانات وتسهيل عمليات المطابقة مع وزارة المالية، إذ قد تنتفي في ضوء التطبيق السليم لهذه الأساليب المتطورة، الحاجة إلى المطابقة في نهاية العام المالي متى تم الربط الإلكتروني المحكم فيما بين الجهات الحكومية ووزارة المالية.
ولفت إلى أن استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية سيقلص بشكل ملموس، الفترة الزمنية اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للدولة، كما سيساعد على تحسين أساليب العرض والإفصاح والشفافية وتحديد المسؤولية ودقة المتابعة والحصول على المعلومات الوافية والموثوقة اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية والمالية السليمة، في الوقت المناسب.