كشف المستشار في ديوان المراقبة العامة الدكتور أحمد العبدالقادر عن مناقشات تجري في أروقة مجلس الشورى بشأن ربط وحدة المراجعة الداخلية بالمجلس أو بديوان المراقبة العامة لتمارس دورها الرقابي على القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة. وأكد العبدالقادر خلال مشاركته في الملتقى الأول للمراجعة الداخلية في المملكة الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين واختتم أمس الأول، أن قرار إنشاء وحدات الرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة لم يُفعَّل وهو مطلب نظامي في جميع الأجهزة والمنشآت سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا. وأشار إلى أن القرار لم يُفعَّل لعدم وجود مؤهلين وعدم توفر الموارد المالية أحياناً. وأكد أن أقسام وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ما زالت حديثة ولم تعط كافة الصلاحيات. واقترح العبدالقادر دعم استقلالية المراجع الداخلي. مشيراً إلى أن النظام منح الحرية للشركات التي يتعدى عدد شركائها عشرة مساهمين لتحديد مجلس للرقابة من خارج أعضاء مجلس المديرين كوسيلة لتدعيم استقلالية المراجع الداخلي. كما اقترح تطوير العلاقة بين المراجعة الداخلية والمجتمع سواء الداخلي أو الخارجي لتعزيز التعاون بين جميع الموظفين وبناء علاقة جيدة مع المساهمين والملاك. ويعقد ديوان المراقبة العامة الشهر المقبل ندوته السنوية التاسعة تحت عنوان «سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وذلك في معهد الإدارة العامة في الرياض. وستناقش الندوة دور الديوان في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، والمؤشرات الوطنية لقياس الأداء ومفهوم الجودة الشاملة، والمراجعة الداخلية ودورها في تحقيق الانضباط المالي والإداري، وبرنامج تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر».
