ندوة عالمية عن دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) غداً، ندوة دولية بعنوان: «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، وتستمر يومين بمشاركة خبراء وممثلين من داخل المملكة وخارجها، في فندق مداريم كراون بالرياض.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، لافتاً إلى أن إدارات المراجعة الداخلية أصبحت حالياً ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقويم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة.
وأشار إلى أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً بل إلزامي لكل جهاز حكومي، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، والقرار الوزاري الثاني الذي قضى باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأن الفروع تنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، لافتاً إلى أن الإدارة تحقق جملة من الأهداف، منها حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، وتحقيق التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة. وأضاف الشريف أن تنفيذ المهمات والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1-2-1428ه، الهادف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
ولفت إلى شمول الاستراتيجية مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق الاستراتيجية لأهدافها ومنها: إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع إقرار مبدأ الوضوح «الشفافية» وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، وزاد: «إن هذه الندوة تترجم قوة الشراكة بين المؤسسات الرقابية في المملكة، وكونها تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في تجنب المخالفات ومعالجتها بعد وقوعها».
من جهته، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن المراجعة الداخلية تواجه تحديات عدة، أهمها التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي، والموقع التنظيمي للمراجع الداخلي الذي لا يتناسب مع التطور في مهمات واختصاصات ومسؤوليات المراجع الداخلي، وعدم إدراك المنشآت لأهمية الدور الذي يلعبه المراجع الداخلي.
فيما أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة أن دور المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية يكتسب أهمية كبيرة، من خلال الدور المهم الذي تؤديه في تحقيق الضبط والرقابة على المال العام. مشيراً إلى أن الندوة تأتي مبادرة من «نزاهة» لمكافحة الفساد لإبراز أهمية المراجعة الداخلية في المنشآت العامة والخاصة كافة، ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، وتضييق الخناق عليه داخل الإدارات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق فاعلية العمليات الإدارية والتقيد بالأنظمة والسياسات والخطط، حماية للنزاهة وللقضاء على الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله. ودعا المختصين والمهتمين إلى حضور هذا الملتقى لإثراء الموضوع والاستفادة مما يطرح من مواد ومواضيع علمية.