«نزاهة» تنظِّم ندوة بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»

تنظِّم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خلال يومَيْ السبت والأحد القادمين ندوة دولية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة خبراء وممثلين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق مداريم كراون بالرياض. وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة. وأضاف معاليه بأنه أصبحت حالياً إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية، وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة؛ ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء، وتؤدي إلى معالجة الانحرافات. وأوضح معالي رئيس الهيئة أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً بل هو إلزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/ 8/ 1425ه، الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/ 4/ 1428ه باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة. وأضاف الشريف بأن الفروع تنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها؛ وذلك لتحقيق جملة من الأهداف، منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. وبيَّن الشريف أن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يُعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/ 2/ 1428ه الهادف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. ونوه معاليه إلى اشتمال الاستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق الاستراتيجية أهدافها، ومنها: إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع إقرار مبدأ الوضوح «الشفافية»، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة؛ ولهذا فإن هذه الندوة تترجم قوة الشراكة بين المؤسسات الرقابية في المملكة العربية السعودية، وكونها تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في تجنب المخالفات ومعالجتها بعد وقوعها.