أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق الربيعة أن الجمعية السعودية للمراجعين التي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، ستسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت. ونوه الربيعة في افتتاح الملتقى الأول للمراجعة الداخلية في المملكة الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين على مدى يومين في الرياض بحرص المملكة عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت عددا من الخطوات المهمة من أبرزها صدور قرار وزير التجارة في 12/8/1414 لإنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة ووضع الضوابط المنظمة لها إضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في 22/2/1422بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية تهتم بتطوير مهنة المراجعة الداخلية وصدور قرار مجلس الوزراء في 20/8/1425 بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة وموافقة مجلس الوزراء في 25/6/1429 على اقتراح مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين توقيع اتفاقية تعاون مع معهد المراجعين الداخليين الدولي تقوم بموجبها الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء جمعية المراجعين الداخليين في المملكة التي تم توقيعها في 18/1/1430. وأضاف أن تلك الجهود توجت بصدور قرار مجلس الوزراء في 25/03/1432 القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، مبينا أن الجمعية عملت فور إنشائها على تحقيق أهدافها ومن أبرزها إطلاق اختبار زمالة المراجعين الداخليين باللغة العربية الذي تم إنجازه بتضافر الجهود المخلصة بين الجمعيات المهنية في الوطن العربي ومعهد المراجعين الداخليين الدولي. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اجتماع هذه النخبة المميزة من الخبراء والمختصين في حقول المراجعة والإدارة يدل دلالة واضحة على توجه المملكة القوي لمواكبة تطور مهنة المراجعة الداخلية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية. وحث الربيعة الجمعية بالعمل بجد من أجل توضيح رسالتها وأهدافها ودور المراجع الداخلي في المنشآت بالمملكة كافة وضرورة تكامل جهود المراجع الداخلية مع الإدارة العليا في كل المنشآت بهدف ضمان تحقيق الأهداف وتصحيح المسار. من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس لجنتها التنفيذية يوسف بن محمد المبارك في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن عقد الجمعية للملتقى الأول للمراجعة الداخلية في المملكة يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت من اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وبما يحقق تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني. ووصف إنشاء الجمعية بأنه بمثابة الحلم الذي راود الكثيرين لتسهم بفعالية في تعزيز الرقابة والشفافية والأداء في المنشآت كافة وأن تواكب التطور الذي تشهده مهنة المراجعة الداخلية على المستوى الدولي.
