الرياض: بدء أعمال الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حرص المملكة عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية، وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت.
وقال الربيعة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه أمس فعاليات الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية في الرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، إن المملكة اتخذت عدداً من الخطوات المهمة، من أبرزها قرار إنشاء لجان مراجعة بالشركات المساهمة، ووضع الضوابط المنظمة لهذه اللجان، وقرار تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. وأعرب الربيعة عن أمله بأن يسهم الملتقى في تعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت من اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمته أمام الملتقى، إن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحت ذات نشاط شامل مستقل يهدف إلى فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقويمها، والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية، وتقويم الأداء مع التأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن المراجعة الداخلية أصبحت بمثابة الجهة الرقابية المستقلة التي توفر للمسؤول الأول الطمأنينة بأن تقوم تلك الجهة بمهماتها، موضحاً أن الاختصاصات بإدارات المراجعة الداخلية في كل جهة حكومية وفي الشركات المشمولة بأعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تساعد الهيئة في القيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
بدوره، شدد المشرف العام على جمعية المراجعين الداخليين يوسف المبارك، على أن المنشآت على اختلاف طبيعتها وأغراضها تتعرض لعدد من المتغيرات والمستجدات والمخاطر من داخل المنشأة وخارجها، وأن هذه الأحداث تحد من أداء المنشأة وتؤثر سلباً في تحقيق أهدافها، مبرزاً دور المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي تقوم به المنشأة للمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقويم وتحسين فاعلية تصميم وتنفيذ الأنظمة واللوائح والإجراءات الرقابية المعمول بها في المنشأة وإدارة المخاطر والحوكمة. ولفت إلى أن المراجعة الداخلية أداة لقياس تحقيق المنشأة للأهداف الموضوعة والتعرف على الأخطار التي تحول دون ذلك، وتقديم توصيات لمعالجة ما قد يتبين من أوجه ضعف أو قصور أو أخطاء ومتابعة تنفيذها، مما يجعل وجودها في المنشآت المختلفة ضرورة لا غنى عنها.