«قوت»: خطة متكاملة لقطاع المطاعم على طاولة وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل

أكد الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان، رئيس الجمعة السعودية للمطاعم "قوت" و رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض، تقديم خطة متكاملة لقطاع المطاعم على مستوى المملكة لوزارة الاقتصاد نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الخطة وضعت من قبل مكتب استشاري للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020، مضيفا أن النظرة السلبية للكثير من الجهات الحكومية لمساهمة قطاع المطاعم في الاقتصاد الوطني تمثل أحد الأسباب وراء التحرك لاطلاع الخطة، مبينا أن النظرة السابقة للمطاعم لدى الكثير من الجهات الحكومية تتمحور في كون قطاع المطاعم لا يقدم سوى "بطاطس مقلي" أو "سندويشات"، وبالتالي فإن وجود القطاع أو عدمه لا يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وذكر خلال لقاء رواد المطاعم بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بغرفة الشرقية، أن حجم قطاع المطاعم بالمملكة يقدر بنحو 80 مليار ريال، فيما لا يتجاوز حجم قطاع الفندقة 31 مليار ريال و النقل 60 مليار ريال، لافتا إلى أن الدراسة التي أجرتها الجمعية السعودية للمطاعم " قوت" على مساهمة القطاع في الناتج المحلي كشفت أن القطاع يساهم بنحو 25% فيما لا تتجاوز نسبة بعض القطاعات 15% تقريبا، مشيرا إلى أن الدراسة نبهت أن 85% من البطالة تتركز لدى الشباب و 15% لدى الشابات، مبينا أن 5% من البطالة في الأعمار بين 16 – 25 عاما، وهذه الشريحة التي يستهدفها قطاع المطاعم.
وقال أن قطاع المطاعم يسعى لاستقطاب الشباب سواء بالدوام الكامل او الجزئي من خلال توظيف طلبة الجامعات بهدف اكتساب المهارة قبل التخرج و الدخول في سوق العمل، مؤكدا، ان قطاع المطاعم يعتمد على توريد احتياجاته من السوق المحلية بنسبة 50% تقريبا، مضيفا ان غياب الرؤية الصحيحة عن قطاع المطاعم ساهم في عدم اطلاق مبادرات العديد من الجهات الحكومية لبرنامج التحول الوطني، كاشفا عن تعهد وزارة التخطيط لتقديم محفزات للقطاع من خلال اعطاء محفزات اقتصادية و تشريعات خاصة و استثناءات من انظمة قائمة و تطوير مبادرات ضمن رؤية 2030 باعتباره " كنز وطني ".
وأشار إلى أن الخطة المزمع تقديمها لوزارة الاقتصاد خلال الأسبوع المقبل تتضمن 4 محاور وهي مبادرة لتوظيف نحو 35 الف وظيفة في غضون السنوات الثلاثة القادمة، بحيث تكون في السنة الاولى 9 الاف وظيفة و الثانية 11 الف وظيفة و الثالثة 15 الف وظيفة، مبينا، ان عملية توظيف تلك الاعداد تتطلب وضع اليات سواء بالنسبة للشركات الصغيرة و المتوسطة او الكبيرة، عبر تصميم برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و كذلك وضع خطة مع الوزارة خلال 3- 5 سنوات قادرة، مؤكدا ان الرواتب في قطاع المطاعم منافسة لمختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى، كاشفا عن توجه لإطلاق تطبيق ذكي لاستقطاب الشباب السعودي بحيث يتضمن جميع المعلومات، بالإضافة للاشتراك مع الصناديق التمويلية الأهلية و شراكات استراتيجية مع جهات لاستقطاب الشباب السعودي.
وذكر أن المحور الثاني يتمثل في التدريب، من خلال وضع معايير واضحة من خلال دراسة تجارب الدول العالمية، بحيث يحصل المتدرب على شهادة معترف بها من الجهات التدريبية و المهنية الحكومية، لافتا الى ان العمل يجري على توحيد البرامج التدريبية، مضيفا، ان تكلفة التدريب على المطاع الصغيرة ستكون " صفر " و مجانية بشرط الاشتراك في " قوت " مشددا على ضرورة مراجعة نسبة السعودة بحيث لا تتجاوز 10% للكافتيريا و البوفيه و 35% للشركات الكبرى، داعيا لضرورة تحديد نسب السعودة مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، مطالبا بضرورة مراجعة عقود توظيف العمل الجزئي، خصوصا وان 40% من موظفي المطاعم بنظام العمل الجزئي.
واوضح ان المحور الثالث يتمثل في المحتوى المحلي، حيث توجد برامج عديدة منها وضع اشتراطات صارمة لدى الموردين بمواصفات الاغذية المراد توريدها لمختلف المطاعم بالمملكة، وبالاضافة لذلك فان العمل يجري مع الشركات العالمية لوضع متطلبات خاصة بنوعية المواصفات المراد توريدها لقطاع المطاعم، مؤكدا، ان العمل يجري على وضع قاعدة بيانات للموردين للمطاعم وكذلك يوجد تحرك للحصول على علامة "حلال" بغرض الاستفادة منها للتصدير للأسواق العالمية.
واكد ان المحور الرابع يتمثل في خدمة المجتمع، حيث يتحرك القطاع بالتعاون مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لنشر الوعي في العنف الاسري، مشيرا الى ان الوزارة تعمل لرفع الوعي من " صفر " الى 84% بحلول 2020، مبينا، ان القطاع قادر على بث رسائل توعوية على مستوى المملكة لمدة اسبوع باعتبارها جزء من المسؤولية الاجتماعية، مضيفا، ان قطاع المطاعم قادر على المساهمة في خطة وزارة العمل لتوظيف 80% من الأيتام من الجنسين، فالمطاعم بإمكانها المساهمة في استيعاب جزء من الأيتام على عدة سنوات بحيث تكون 500 وظيفة في السنة الأولى و 1000 وظيفة في السنة الثانية و 1500 وظيفة في السنة الثالثة.
وأكد أن القطاع يتحرك مع برنامج المحتوى المحلي لرعاية العلامات التجارية للمطاعم كجزء من ترويج المحتوى المحلي، بالإضافة لمشاركة المطاعم في المعارض الخارجية لهيئة الصادرات السعودية.
Your browser does not support the video tag.