قال مستشارون اقتصاديون ومختصون في التوظيف إن نحو ثلث وظائف الشركات الكبرى نوعية وتحتاج إلى تخصصات اقتصادية ومالية، مشيرين إلى أن شروط الشركات التعجيزية توصد الأبواب أمام شبابنا وتفتحها على مصارعها للأجانب. وشددوا ل«اليوم» -خلال ندوة متخصصة ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟»- على أن الشركات الكبرى يلقى على عاتقها مسؤولية كبيرة في استيعاب الخريجين والخريجات في تخصصات الاقتصاد والمال؛ كون نسبة 30 بالمائة من وظائفها اقتصادية مالية. وطالبوا بأن توضع للشركات استراتيجية توظيف واضحة المعالم بعيدة المدى بالتنسيق مع وزارة العمل والجامعات السعودية، التي تعمل جاهدة وبشكل سنوي على تخريج دفعات كبيرة من هذه التخصصات ليستوعبها سوق العمل السعودي ودعم اقتصاد المملكة. واتهموا الشركات الكبيرة بطلب شروط تعجيزية لطالبي العمل في هذه التخصصات، مضيفين: توضع أمام شبابنا عدة عقبات أبرزها إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلا على دورات متقدمة لتجنب خسارة المال في تأهيل هؤلاء المتخرجين، وكذلك ضياع الوقت المستقطع لهؤلاء؛ كونها شركات ربحية، مشيرين إلى أن كل ذلك أسهم في تضخم هذه المعضلة حتى أصبح خريجو هذه التخصصات عازفين عن العمل في هذه الشركات. وأبدى المختصون فخرهم ببعض الخريجين الذين يعملون على صناعة أنفسهم بجمع أكبر عدد ممكن من الدورات المتخصصة للانضمام إلى القطاع الخاص واثبات وجودهم، مشيرين في الوقت نفسه الى ان هناك شحاً كبيرا في البحوث التي تركز على استثمار الخريجين بشكل يناسب متطلبات سوق العمل. في البداية، شدد إبراهيم أبو جبل أحد مسؤولي مكاتب التوظيف في السوق المحلي على أنهم يعانون من المطالب والشروط الصعبة للشركات الكبرى من أجل ضم الخريجين السعوديين، مبينا أن الشركات الكبيرة تطلب منا كمكاتب توظيف الخريجين المميزين بالخبرات والدورات التدريبية العالية. وأضاف: إننا نعاني في مكاتب التوظيف أولا من قلة الخبرات والمؤهلات لدى الخريجين وعدم معرفة الخريج نفسه ماذا يريد وأي وظيفة أو أي قطاع يريد ان يلتحق به وذلك من ضعف التوجيه للطالب، ومثلا لا توجد دورات تدريبية مدعمة للشهادة الجامعية مثلا من اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، فعلى الخريج اذا سنحت له فرصة عمل في إحدى الشركات الكبيرة ولو براتب بسيط يقبل ويثبت وجوده ويطمح للأفضل، اما الدراسة الجامعية وخصوصا الجامعات الاهلية فاعتمدت دراسة اللغة الانجليزية وتطوير طلبتها دائما فأصبحت الشركات الكبيرة تتوجه إلى الجامعات الاهلية لاستقطاب طلبتها؛ لأنها تعلم مهاراتهم وإجادتهم اللغة الانجليزية، مشيرا إلى أنه على الطالب التأكد من المعاهد المعتمدة في اخذ الدورات وليس الاعتماد على أي معهد فهذا يجنبه الكثير من خسارة المال ويعتمد على الجودة في التعليم كمؤشر اساسي. وتطرق أبو جبل إلى توظيف المرأة قائلا: إن العنصر النسائي فعال في العمل، ولكن هناك متطلبات تفرضها الخريجات وهي غير مرحب بها خصوصا في القطاع الخاص وهي ساعات دوام منخفضة، عدم الرغبة في تطوير الذات من خلال الدورات، وطلب بيئة نسائية خاصة، وهذا عند اغلب الشركات الكبرى لا يوجد حيث إن الشركات الكبرى ترغب في توظيف التخصصات النوعية والمتميزة، ولكن لا بد من إثبات الجدية من الخريج نفسه حتى ولو بدأ براتب بسيط والتدرج بعدها في سلم العمل، فالقطاع الخاص يرغب دائما بالشباب الطموح الراغب في تطوير نفسه؛ لأنها لا ترغب بتضييع الوقت والمال في التأهيل. على الصعيد ذاته، أوضح محمد بن فريحان المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي أنه يجب ألا ننظر بنظرة سوداوية للوظائف وأنه لا توجد وظائف بل بالعكس توجد وظائف ولكن هناك مشكلة تتمثل في التعليم الذي يعتمد بشكل كبير على الجانب النظري وليس العملي؛ لذلك نتمنى ان يؤخذ بشكل جدي والاعتماد على الجانب التطبيقي في الأقسام خصوصا الاقتصادية الموجودة حاليا في الجامعات، وايضا التطوير من الاقسام الموجودة خصوصا في كليات الاقتصاد والادارة، نريد أقساما جديدة مثل التأمين والأوراق المالية وتخصصات دقيقة تخدم سوق العمل بما فيه من تطور خصوصا في مجال التكنولوجيا ونحاول ان نرى ما يتطلبه السوق من تخصصات والقطاع الخاص ونؤهل الخريجين لذلك. «التأمين» متعطش وأشار إلى أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الكبيرة القادمة للسوق السعودية بقوة كبيرة، وهذا القطاع متعطش لخريجين مؤهلين للعمل بهذا القطاع، حيث إن قطاع التأمين دخل كتجربة في المملكة واصبح الان منتشرا، فأصبح هناك تأمين للسيارات وتأمين طبي وغيرهما، وايضا قطاع الاستثمار قطاع كبير جدا، ومع هذا لا يوجد خريجون بكالوريوس تخصص استثمار لأنه لا يوجد تخصص جامعي للاستثمار. وأضاف: لا بد أن يحمل الطالب خريج الكليات الاقتصادية فكرا استثماريا، حيث إن هدف الخريجين بعد المرحلة الجامعية هو الوظائف سواء كان قطاعا خاصا او حكوميا، اما الاستثمار فهو مستبعد لأنه لم يؤهل لذلك، لذلك لا بد من جامعاتنا التقليل من الدراسة النظرية والاتجاه الى الجانب التطبيقي وتأهيل الطلبة على ان يصبحوا رجال اعمال ورواد اعمال وكذلك الطالبات على ان يصبحن سيدات اعمال ورائدات للأعمال؛ لأنه قطاع مهم جدا. وتساءل ابن فريحان قائلا: الطالب الخريج الان هل هو قادر على العمل والاجتهاد وتحمل أعباء العمل؟ هنا السؤال، وهل عنده ولو نظرة موجزة عن سوق العمل وما يحتاج من مهارات يجب ان يكون مؤهلا بها، الجواب: لا؛ لأنه في دراسته النظرية لم يتعرض للجانب التطبيقي، لذلك على الجامعات توظيف الطلاب اجباريا ولو بنصف الراتب اثناء الدراسة بساعات قليلة لمدة 3 سنوات يتعلم الطالب خلالها ما درسه من الجانب النظري، وبعد التخرج يكون الطالب مؤهلا بشكل كامل من الجانبين النظري والتطبيقي. وتابع: لو فرضنا ان الخريج الذي يطبق عمليا تقدم في أي شركة من القطاع الخاص يتم قبوله لأنه يحمل خبرة عملية لأنه في حالة لو دمج الدراسة النظرية والتطبيقية هنا نستطيع القول إن الخريج مؤهل تأهيلا ممتازا يمكنه من العمل بكل جدارة في القطاع الخاص او الحكومي، ويبدأ ايضا تغيير فكر الطالب من ناحية العمل في القطاع الخاص، حيث إن على الشباب التطوير من انفسهم ولو على رأس العمل، وإن الموارد البشرية تدعم الشباب السعودي بالدورات مدفوعة الاجر لتطوير وزيادة المهارات لما يقارب 5000 ريال سعودي، اما الموظف الذي يرغب في العمل المكتبي فقط وعدم التطوير واخذ الدورات والدبلومات وهو على رأس العمل والاكتفاء بالشهادة الجامعية فلا يوجد له مكان بالقطاع الخاص. إحلال الأجانب وذكر أننا الآن بحاجة إلى خريجين من تخصصات اقتصادية وإدارية، حيث إن هناك مؤسسات مالية كبيرة مثل قطاع التأمين وأيضا بعد فتح الباب امام الشركات الأجنبية في السوق يوفر العديد من الوظائف للشباب، لكن عليهم اخذ الخبرة من الموظفين الكبار والاستفادة من تجاربهم لكي نستطيع ان نحيل الاجنبي ونستبدل مكانه الشباب السعودي المتمكن. أما فيما يتعلق بالجانب النسائي ومشاركة المراة في القطاع الخاص، أجاب: هناك خطوه رائعة من وزارة التجارة بإجبار الشركات بتوظيف المرأة ولو من المنزل، وهناك نساء أثبتن وجودهن في هذا الجانب رغم العقبات التي واجهتهن في البداية، وفيما يتعلق بطرق التدريس المتبعة في الجامعات فلا بد من التطوير النوعي خصوصا فيما يتعلق بكتابة البحوث من طلبة البكالوريوس، فهذا غير مجدٍ في الحقيقة وإنما استبدالها بحضور دورات تدريبية ودبلومات من الطلبة وإعطاء الدرجات على هذه الانشطة بدلا من البحوث العقيمة غير المجدية أصلا. وأردف: إن اللوم لا يقع على الطالب انما على المسؤول الذي يوجه الخريج، لماذا نترك الطالب إلى أن ينتهي تعليمه ونتوقع منه الكثير؟ من ناحية أخرى، خالف ابن فريحان من يقول بوجود شح في الوظائف الاقتصادية، قائلا: إن الوظائف موجودة ولا يمكن ان تقوم شركة بدون مستشار مالي ومحاسب مالي ومدير تطوير اعمال، ونفى وجود شح او ندرة، وقال إنها في اصغر شركة لا بد من وجود هذه الوظائف الاقتصادية. ويؤكد: في الوظائف الاقتصادية تقع المسؤولية الكبرى على الجامعات، للأسف أن بعض ما يدرس في الجامعة غير مطلوب في سوق العمل، إذ لا بد من دراسة متطلبات سوق العمل ومعرفة ما يحتاجه سوق العمل من تخصصات في الفترة الحالية كفتح قسم تدريس اسواق المال. ويوضح سعيه كصاحب عمل للمساهمة في التنمية الاقتصادية وذلك بأخذ احد الكراسي البحثية أو التطبيقية التابعة لجامعة الملك سعود والاستفادة من تلك البحوث بما يخدم الاقتصاد الوطني، أيضا الاقتراح على الجامعات بإيجاد صالة تحاكي وضع سوق الأسهم لكي يستفيد منها الطالب بشكل عملي، بحيث تمكن الطالب بعد التخرج من العمل في اسواق المال. كراسي البحث ويرى ابن فريحان أن الكراسي البحثية والتطبيقية في جامعات المملكة لم يتم الاستفادة منها بشكل صحيح، حيث إن نسبة فائدة تلك الكراسي 50 بالمائة بشكل عملي أما الباقي فبحوث نظرية. ويؤكد ضرورة وجود علاقات تكاملية بين المؤسسات المالية والجامعات تسير على خطى برنامج «وظيفتك بعثتك» وذلك بأن توقع المؤسسة مع الجامعة عقدا لتأهيل عدد معين من طلاب ليشغلوا وظائف في تلك المؤسسات بعد التخرج. وعن وجود إدارة أو قسم خاص بالوظائف الاقتصادية والمالية تندرج تحت مظلة هيئة توليد الوظائف يستبعد ابن فريحان ذلك، مرجعا أن الاقتصاد القوي لا يعتمد فقط على الوظائف الاقتصادية بل يحتاج إلى وظائف في الصناعة والمعرفة والتقنية، ولكن كوظائف اقتصادية قد خطت وزارة العمل خطوات جيدة في إيجاد أقسام متخصصة بالاقتصاد وكذلك الشركات. إلى ذلك، قال عبدالله مرير خريج دراسات عليا قسم اقتصاد: إنه بنظرة عامة للأجور في القطاعين الخاص والحكومي نرى أنها ما زالت منخفضة في القطاع الخاص بالنظر إلى الحد الادني من الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، فالخريج يبحث دائما عن الأجر العالي والأمان الوظيفي؛ لذلك في اعتقادي بأنه لو وحدنا الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص سوف يتحسن الوضع بشكل أكبر، وتتغير النظرة السائدة في المجتمع ككل بأن القطاع الحكومي أفضل. وعن الكراسي البحثية يوضح عبدالله المرير أنها قائمة على مبدأ الهبة والتبرع، والقطاع الخاص هو المستفيد الأكبر منها ونرى ذلك في الكراسي البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز. الصورة السلبية من جانب آخر، قال بسام فتيني الكاتب الصحفي إن هناك صورة سلبية تروج عن الشباب السعودي انه يطمح الى عمل مكتبي مريح، وهذا جزئيا كان صحيحا، ولكن اختلفت الصورة من خلال متابعة دقيقة للسنوات الاخيرة، وقد انخفضت نسبة هؤلاء الشباب بصورة كبيرة جدا، ولكن بقيت هذه الصورة الذهنية عالقة في ذهن رجل الاعمال، لاسيما اذا كانت هذه الصورة مجتمعية ليست من رجل الاعمال فقط. وأكمل فتيني: إن الموظف لا بد أن يبدأ صغيرا ثم يتدرج الى ان يتمكن ويتطور في مجاله. ويشير الى ان البنوك وكثيرا من الشركات الكبيرة تعتمد على الكوادر السعودية برواتب مرتفعة، فلماذا يقولون إن القطاع الخاص رواتبه بسيطة وهذه تعتبر معلومة مضللة. توليد الوظائف ويقول بسام فتيني عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة لتوليد الوظائف: «خطوة رائدة وجيدة، حيث إن ميزان القوى العاملة سيكون له مرجعية جيدة تدرس حجم الطلب على الوظائف واحتياجات كل من القطاعين الحكومي والخاص لبعض الوظائف». وذكر مثالا على كيفية احتواء القوى العاملة وتدريبها لإخراج كادر وظيفي جيد بتجربة شركة الكهرباء وتدريبها لموظفيها من حملة الشهادة الثانوية وتأهيلهم بشكل ممتاز، وهذا ما يحتاج إليه السوق وليس تدريبا مهنيا وتقنيا لا يفيد؛ وذلك لأن صاحب العمل وضع مسارا وظيفيا واضحا أمام طالب العمل مما يحفزه على التطوير للوصول للأفضل. وتابع فتيني: إن وضع مسار وظيفي يخلق لدى الطالب ما يسمى بميزان الذكاء الداخلي، حيث يضع الموظف الخيارات الوظيفية أمامه ويختار ما يسهم في تطويره، وإن لم يختلف المسمى الوظيفي أو الدخل ويدفعه للتضحية هدف الوصول للأفضل، ويعني بالذكاء المهني من يستطيع التسويق الجيد لقدراته الوظيفية. من جهته، قال عبدالرحمن التميمي خريج دراسات عليا اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز: إن الاقتصاد مربوط بالدولة وسياساتها، وبالنسبة للخريجين والخريجات غالبا الجانب النسائي هو من يواجه الصعوبات، اما الرجال فتقل الصعوبات امامهم، حيث إن المؤسسات الاقتصادية شحيحة وهذا طبيعي، والدولة اقتصاديا آخر 20 سنة نهضت نهوضا سريعا وهذا بسبب الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الرشيدة. وأضاف: إن عدم تطابق تخصصات الخريجين أو مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل شيء حاصل في أغلب المجالات، والمشكلة تكمن في عدم التطوير الدائم للمناهج في الجامعات، أما من ناحية اللغة الانجليزية فالمفترض أن يكون التركيز عليها عاليا في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد السعودي هي التستر التجاري. ويقول: إنه يلاحظ عدم تأهيل بعض الخريجين بشكل يناسب متطلبات سوق العمل، وشُح البحوث التي تركز على التمويل بغرض الاستهلاك (مجال بحثي في قسم الاقتصاد) رغم أهميته، حيث إنه سلوك متصاعد كما هو موضح في التقارير الاقتصادية السنوية، وايضا عدم إتقان اللغة الانجليزية لنسبة كبيرة من خريجي الجامعات، ولا بد من تطوير المناهج الدراسية وتوفير كادر تعليمي دولي في الجامعات لنقل وسائل التعليم المتطورة واكتساب الخبرات العلمية العالمية. وحول المعضلة الرئيسية التي واجهها عند تقدمه لوظائف في المؤسسات، قال: إنها شح المؤسسات في الاعتناء بالاقتصاد، لافتا إلى ان الطالب له الحق في اختيار الوظيفة التي تناسبه وتحديد ما يريد ولصاحب العمل ايضا الحق في توظيف من يراه أهلا للأماكن الشاغرة لديه. شروط تعجيزية من جهتها، قالت أشواق أحمد طالبة علوم إدارية في جامعة الملك عبدالعزيز: إنها واجهت صعوبات كبيرة في أن تتوظف؛ بسبب أن غالبية الشركات تطالب بخبرة لا تقل عن سنتين، وهذا يصعب على الطالب إيجاد وظيفة بسهولة، ولفتت إلى أن الشروط الموضوعة لتلك الوظيفة تكون تعجيزية أمام باحث عن عمل لا توجد لديه سنوات من الخبرة وهو حديث التخرج من الجامعة، مطالبة بإيجاد تدريب وتأهيل من قبل هذه الشركات للكفاءات الوطنية كأحد الحلول المنتظر تفعيلها. وأشارت إلى أن هذه الشركات ما زالت تحمل اعتقادات خاطئة كعدم قدرة الشباب والشابات السعوديين على تحقيق مطالب هذه الوظائف إلى جانب الظن أنه دون المستوى المطلوب لهذه الوظائف المعلن عنها. وقالت: إن قرار مجلس الوزراء الصادر والخاص بإنشاء هيئة لتوليد الوظائف سيكون بداية نور وخارطة طريق لكل شبابنا، متأملة أن تكون هناك ورش تدريبية في الشركات من أجل تدريب الكفاءات الوطنية حديثة العهد بالوظائف التي تتطلب مهارة وإتقانا من أجل تطوير مستوى هذه الكفاءات وتحقيق الإحلال الحقيقي بعد أن يتم تدريب الشباب السعودي على إتقان مهارات هذه الوظائف. أبو جبل متحدثا خلال الندوة فتيني مشاركا بآرائه ابن فريحان يستعرض محاور الندوة أشواق أحمد متحدثة عن فرص توظيف المرأة
