قال أكاديميون واقتصاديون : إنه مع النمو المتسارع لخريجي الجامعات السعودية ومبتعثي الوطن، تخلت بعض الشركات الحكومية عن دورها في تعزيز نمو الاقتصاد واحتواء هذه الكفاءات الشابة التي تحمل طموح المستقبل للبلد. وأشاروا ل «اليوم» ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف .. أين الخلل؟» إلى أن النمط الاقتصادي بات يعتمد بالدرجة الأولى على الدولة في كل شيء، في ظل اقتصاد يكاد يختفي فيه دور القطاع الخاص ومساهمته في العجلة الاقتصادية. وأكدوا أن اقتصادنا يسير ببطء نحو حل قضية بطالة الجامعيين ذوي التخصصات النوعية، جراء تجاهل كبرى الشركات لهم ووضع عقبات وتعقيدات أمامهم أهمها شرط الخبرة كي ينفروهم رغبة في الوافدين الأقل أجرا. ولفتوا إلى أنه ليس خطأ كبيرا أن يكون لدينا بطالة بنسب معقولة ولكن الخطأ الأكبر هو عدم إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلتف بعضه حتى على القرارات الحكومية ومن أهمها نسب السعودة والتوظيف الوهمي والتستر التجاري وغيرها، كي لا يتم توظيف الشباب السعودي. وشددوا على أن للقطاع الخاص دورا كبيرا تجاه الباحثين عن عمل خاصة المؤهلين من خريجي التخصصات الاقتصاد والمالية نظرا لأن اقتصادنا محتاج لكفاءات شابة تساعد في دفع عجلة التطور، وبالتالي الارتقاء بالاقتصاد الوطني. وأبانوا «معظم القطاعات الاقتصادية الخاصة تحظى بتسهيلات ودعم حكومي ومساعدات مالية، وكذلك الحكومة تشجع القطاع الخاص ولا تفرض عليه أي ضرائب مالية، لذا فإنه من الواجب على هذه القطاعات أن تستشعر كمية الدعم اللا محدود لها من قبل الحكومة». إلى ذلك، قال الدكتور عقوب بن رشيد العديم مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بحفر الباطن : إن من أهم العوائق التي تواجه خريجي التخصصات الاقتصادية والمالية والنوعية المطلوبة من التوظيف أن التوسع في القبول في هذه التخصصات لم يوازيه توسع في تنويع القاعدة الاقتصادية في البلد وعلى مستوى المناطق والمحافظات إضافة إلى مركزية التخطيط وشموليته مع عدم التركيز على الميزة التنافسية لكل منطقة في المملكة. وأردف: هذا بطبيعته أفضى إلى نمط اقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على أن الدولة التي لا تستطيع أن تقوم بكل شيء في ظل اقتصاد يكاد يختفي فيه دور القطاع الخاص ومساهمته في العجلة الاقتصادية. وزاد : إن مشكلة الخرجين لابد من تشريحها بشكل أكبر والنظر إلى الجامعات والدور المنوط بها في المملكة، فهناك نسبة كبيرة من البرامج الجامعية موجودة فقط لاستيعاب أعداد الخرجين المتزايدة بشكل سنوي دون النظر إلى احتمالية أن تكون متوازية مع حاجات سوق العمل، الذي هو بطبيعته يعاني خللا في قاعدته، فالحل يتعلق بثقافة الفرد المجتمع تجاه النظر لمفهوم الوظيفية والانتقال بها من البحث عن وظيفة إلى البحث عن فرصة عمل. واسترسل: شتان بين البحث عن وظيفة والبحث عن عمل لدى الفرد السعودي، فالبحث عن وظيفية ينحصر في الحكومة أما البحث عن عمل فهو أشمل وأوسع فهو يشمل الحكومة والقطاع الخاص والاتجاه إلى افتتاح مشاريع خاصة، أي أننا إذا رسخنا مفهوم العمل لدى الجيل الحالي والجديد فنحن أمام تغيير نظرة مجتمعية تجاه الموارد البشرية في المملكة. وأشار إلى أهمية محاولة إعادة صياغة مفهوم الجامعة والمفاهيم التي ترتكز عليها ولا نكلف الجامعات أكثر من طاقتها في تحمل تبعات وسياسات اقتصادية لم نوفق فيها بمعنى الجامعات أماكن للعلم والمعرفة والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويترك لها الحرية في تحديد من تقبل وما تضعه من برامج تناسب قدراتها وأدوارها. ليست معضلة واتفق في أن مشكلة الخريجين مشكلة اجتماعية ولا تعد معضلة، على اعتبار أن توافر الإرادة السياسية الجادة مدعومة بتغير الثقافة المجتمعية تجاه وظائف الدولة تسهم في التخفيف من هذه المشكلة، ولا يوجد من عيب في أن تكون لدينا بطالة بنسب معقولة، لكن العيب هو عدم إيجاد حلول جذرية لها والركون إلى الدولة في إيجاد حل لها مع إغفال دور المواطن ودور القطاعات الأخرى. وشدد على أهمية وجود تنظيم لاقتصاد المملكة، مبينا: إن ذلك من الأمور الجيدة والحميدة لمعالجة الوضع القائم ومحاولة استشراف المستقبل بشكل موضوعي قابل للتطبيق، مع ضرورة أن يراعي هذه التنظيم أربعة مرتكزات أساسية، الأول أن تكون هناك تنظيمات اقتصادية لكل محافظة تراعي فيها الميزة التنافسية لهذه المحافظة أو تلك، الثاني: اعادة صياغة مفهوم الوظيفية لدى المواطن وترسيخ مفهوم العمل لدى الفرد منذ نعومة أظافره، الثالث: تنويع القاعدة الاقتصادية وهذا مجال كبير وأركز فيه على تمنية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، الرابع: محاولة بل العمل على أن تكون نظرة السوق السعودي تجاه قوة العمل نظرة شاملة وليس مجزأ بمعنى أن مسمى الوظيفة واحد والأجر واحد سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو لدى الأفراد. وأردف: أود أن ألفت النظر إلى موضوع يتعلق بالانتماء والولاء لهذا الوطن وتجديد العلاقة بين المواطن والدولة وان هذه العلاقة تكون قائمة على دور وقدرة الدولة في مقابل استيعاب الطرف الاخر لهذه الأدوار والقدرات، وأن النظرة التي تقوم على أن الدولة تقوم بكل شيء لابد أن تتغير. يضاف إلى ذلك أنه على الدولة أن تعيد الحسابات في عدد من السياسات والمنظمات والأجهزة التي قد تحول دون نجاح أي سياسة تحاول معالجة المشكلة الاقتصادية ومشكلة البطالة، ومن ضمن هذه الأجهزة وزارة الخدمة المدنية وزارة العمل ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. في السياق نفسه، يقول عبدالعزيز حاشم الرخيص، مبتعث بجامعة CSUN بتخصص الإدارة الصحية، «للأسف يعاني الكثير من خريجي برامج الابتعاث الخارجي في الجامعات الخارجية، الذين التحقوا بالتخصصات الاقتصادية والمالية صعوبة في التوظيف وتقبل سوق العمل المحلي لهم رغم أننا نرى احتياجها لمثل هذه الكفاءات الهامة، وكذلك الحال لخريجي الجامعات المحلية وبالمقابل فإنهم إذا حصلوا على وظيفة تكون ذات مميزات ضعيفة من ناحية الراتب والبدلات ولا تلبي أدنى مستويات الطموح لهم، وبالتالي تكون لهم بمثابة عائق للاستمرار في العمل». وبين «عندما نرى أسباب عدم إتاحة فرص العمل لهؤلاء الخريجين واستبعادهم من الفرص الوظيفية التي من المفترض أن تتاح لهم هو عدم وجود خبرة عملية مسبقة لديهم كونهم حديثي عهد بالتخرج من الجامعة ويكون هذا السبب أحد أهم العوائق لهم». وظيفتك بعثتك وقال: من وجهة نظري ان الحل الذي قامت به وزارة التعليم وبقية القطاعات الحكومية والاقتصادية أرى انه حل ممتاز وسيسهم بشكل كبير من الحد من هذه المشكلة والمتمثل في إنشاء برنامج (وظيفتك بعثتك) حيث الطالب يحصل على اتفاقية عمل مباشرة مع الجهه المانحة للابتعاث، وبالتالي يضمن حصوله على عمل بشكل مباشر بعد انتهائه من دراسته الجامعية وبهذا أرى أن نسبة البطالة ستزول مع استمرار هذا البرنامج. وتابع: يجب علينا الجزم بان لمختلف القطاعات خاصة القطاع الخاص دور كبير تجاه الراغبين والباحثين عن عمل خاصة المؤهلين من خريجي التخصصات الاقتصاد والمالية نظرا الى أن اقتصادنا محتاج لكفاءات شابة تساعد وتساهم في دفع عجلة التطور، وبالتالي الارتقاء بالاقتصاد الوطني وايضا أغلب القطاعات الاقتصادية (الخاصة ) تحظى بتسهيلات ودعم من حكومتنا الرشيدة ومساعدات مالية، وكذلك ان حكومتنا تشجع القطاع الخاص ولا تفرض عليه أي ضرائب مالية، لذا فانه من الواجب على هذه القطاعات ان تستشعر كمية الدعم اللامحدود لها من قبل الحكومة، بل إنها تسعى بكل الطرق على ان تجد حلولا تسهم في استيعاب وتوظيف الشباب السعودي وتمكينه من وضع بصمة رائعة على الاقتصاد السعودي ان الشاب السعودي يمتلك الكثير من المميزات التي تجعله قادرا لخدمة وطنه بشتى المجالات ونستطيع ان نرى أثره الايجابي على المجتمع. وأشار إلى الشباب ستكون فرص قبولهم في وظائف القطاع الخاص هي أفضل من السيدات التي أعتقد ان مشاركة القوى العاملة النسائية ضعيفة لعدة أسباب منها عدم توافر البيئة الملائمة لعمل المرأة، وكذلك وجود عدد من الظروف الاجتماعية التي تعاني منها في مقدمتها الحمل والولادة وتربية الأطفال هذه العوامل تقلل من نسبة مشاركة المرأة خصوصا في ظل عدم توفر مراكز حضانة للأطفال وآليات عمل واضحة لهن. ثقافة العمل وقال: سلمان بن حسن العقيل مدير تنفيذي، عضو شباب الأعمال بحفر الباطن: إن مشكلة تزايد أعداد الخريجين تنذرنا بتحديات اقتصادية خطيرة في المستقبل ويجب اتخاذ خطوات جذرية لتوفير الفرص وتأهيل الشباب, وهذه المشكلة تضع عبئا شديدا على سوق العمل والفرص المتاحة المحدودة. وأضاف: من هذا المنطلق أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامها وحرصها على أبنائها في وضع العديد من الأهداف والاستراتيجيات لتوظيفهم في القطاع الحكومي. كما أولت القطاع الخاص دعما خاص في العديد من البرامج لتوظيف الخريجين وتهيئة الأمان الوظيفي لهم, لكن ينقص شبابنا أولا اختيار التخصص التعليمي المناسب لسوق العمل وثقافة العمل بالقطاع الخاص وعلاجه ووضع برامج خاصة ودورات تدريبية لتعليمهم وإقناعهم وتوعيتهم بأهمية اختيار المسار التعليمي وتوفر فرص العمل، وكذلك تزويدهم بالمهارات المطلوبة وتهيئتهم للعمل بالقطاع الخاص, وكذلك التعاون مع الشركات والمؤسسات ودعمها وتقديرها وتشجيع جهودهم في توظيف الخريجين. ولفت إلى أنه رغم التأكيدات الحكومية بالسماح للعاملين في القطاع الخاص من الشباب السعودي بالتنافس على الوظائف الحكومية والبدء في مثل هذه الخطوات في هذا الجانب، وهو باب يفتح أمام الشباب الخريجين فرصة الانخراط في القطاع الخاص لاكتساب الخبرة من جانب والكسب المادي من جانب آخر، وعدم وجود أي عوائق أمام ذلك، إلا أنه مازال الكثير من الشباب عازفا عن العمل في القطاع الخاص خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسبب انتظار قطار الوظيفة الحكومية أو ما يطمح له لأجل غير معلوم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول هذه الحالة التي لا تراوح مكانها رغم كل ما يبذل، وإلى متى ستستمر؟ وهل ثمة حلول أو جهود تقنع هؤلاء الشباب بأهمية التخلي عن بعض وجهات النظر غير الإيجابية تجاه العمل؟ الأمر الذي يتطلب من الجهات المخولة أو المساعدة بالتوظيف القيام بحملات توعوية حول الدخول في سوق العمل بهدف تحفيز الشباب على العمل في الشركات والمؤسسات بدلا من الانتظار لأن هذه الحالة لا تسر الجميع، وتجب معالجتها من خلال العديد من الوسائل. وقال: إن الخريجين يحتاجون إلى جهود كبيرة لاكتساب الخبرة والمهارات، وليست الشهادة الجامعية سلاحا يرفعه الخريج اليوم ليعلن أنه أنهى كل ما يخول له الولوج في العمل بسهولة. فبلا شك أن حكومتنا الرشيدة بكافة هيئاتها وجهاتها تعمل بشكل متواصل من أجل تهيئة فرص العمل للكوادر الوطنية وتعمل على تسهيل كل الأمور ، إلا أن العمل في الوزارات والجهات الحكومية لم يعد الهدف الذي يجب أن نوجه إليه أبناءنا في ظل التشبع الذي تعاني منه الجهات الحكومية، وهو ما يجب أن يعيه الخريجون والخريجات، وأن مجال العمل في الحكومة محدود، وعليه يجب أن نبحث عن مخرج آخر للعمل ألا وهو القطاع الخاص، لكن في المقابل هناك معضلة هي عدم تقبّل الشباب، فكيف يكون المسار؟ وهنا تكمن أهمية الحملات التوعية والإعلامية التي يجب أن تبدأ بها الجهات المختصة لإيضاح الوضع الوظيفي ومحدوديته في القطاع الحكومي وضرورة أن يقبل الشباب العمل في القطاع الخاص وعدم التمسك ببعض المبررات التي لم تعد مسوغات تذكر، وشرح مرامي العمل واكتساب الخبرة والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة فيما بعد على الوظائف الحكومية أو الوظائف التي يطمح لها، وكذلك اطلاعهم على الأوضاع في العالم أجمع وما يعتليه القطاع الخاص من منصة ذات أهمية يجب أن يعيها الخريجون، بدلا من ترك الأمور تتفاعل وتتفاقم في الفترة المقبلة مع تراكم أعداد الخريجين والخريجات وزيادة أعداد الباحثين عن عمل يوما بعد آخر. ويجب على الشباب الحرص على التوجه للعمل في القطاع الخاص، وهذه المعضلة يجب أن نوجد لها حلا مقنعا، يجب حث المجتمع كافة على البدء بخطوات نحو العمل أيا كان في القطاع الخاص أو العمل الحر وتوضيح ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام في دعم الشباب بقروض ميسرة دون فوائد لدعم مشاريعهم ومتابعتها حتى تنهض، وهو ما يدعو إلى إيجاد مخرج عملي يتمثل في توعية الشباب بأهمية العمل والبدء بخطوات أولى نحو الانخراط والعمل في المؤسسات والشركات ، على أمل مستقبل يساعده على التنافس على الوظائف الحكومية متى أتيحت أو الاستمرار في امتلاك مشاريع صغيرة أو متوسطة والعمل على استمراريتها و تطويرها، فهذه الجزئية غائبة عن الكثير لعدم وجود برامج توعية هادفة إلى حث أبنائنا نحو العمل وعدم الانتظار. إلى متى؟ وتساءل قائلا: السؤال الذي يطرح نفسه هل نبقى على هذه الوضعية؟ ينتظر كل طرف الطرف الآخر حتى يحرك ساكنا سواء بتوفير وظائف في القطاع الحكومي أو إلزام البيوت دون أن نقترب من المشكلة ونعمل شيئا على أمل أن يجدي ذلك في وضع حد. فالأمور في تقديرنا يجب أن تتحرك في اتجاهات المعالجة المتمثلة في توعية واسعة في المجتمع وعبر كل الوسائل الممكنة التي تسهم في تغيير عقلية شرائح واسعة من المجتمع نحو العمل وامتهان المهن. بالطبع مثل هذه الجهود و التوعية والحث موجودة لكنها غير مؤثرة بالشكل المطلوب، ولا تتخذ شكل الحملات الإعلامية الواسعة التي تشمل كل الوسائل وتستهدف كل فئات المجتمع، لذلك لا ترى لها أثرا واضحا وعمليا, نأمل أن نرى حملات إعلامية وتوعوية واسعة بأهمية العمل والانخراط وتوضيح كل الجوانب التي تشترك فيها كل الجهات الحكومية والخاصة لما لها من مردود كبير في صياغة عقليات إيجابية أولا لدى الشباب وتمكينهم من بدء خطواتهم الصغيرة التي ستكبر يوما ما من خلال الاحتكاك والتدريب والتأهيل والاطلاع التي لا غنى عنها في التنافس على الوظائف سواء في القطاعين العام أو الخاص. على الصعيد نفسه، قال سعد عويد الرسلاني، ماجستير إدارة أعمال من جامعة قرفث الاسترالية : إنه يمكن أن نلخص العوائق التي تواجه خريجي التخصصات المالية في ثقافة مديري الإدارات المالية في احتواء خريجي تلك التخصصات، حيث إنهم يتخوفون من عمل خريجي التخصصات المالية والخريجين من جامعات عالمية ومعرفتهم بالنظام المالي والمحاسبة باللغة الانجليزية. كما ان هناك معضلة في القطاعات الحكومية إذا أن النظام المالي أو نظام وزارة المالية لا يعني بالضرورة ان يكون الموظف المعين على وظيفة في الإدارة المالية يحتاج الى إلمام تام في النظام المحاسبي أو النظام المالي. واسترسل: ألخص ذلك بان الإدارة يمكن ان تستغني عن خريج يحمل مؤهل له علاقة بالمالية او علاقة بتخصص بالمحاسبة بشخص آخر يحمل مؤهل ثانوية عامة ولدية معرفة بسيطة ونرى ذلك في بعض الجهات ما يقلل فرص خريجي التخصصات الاقتصادية كالمالية والمحاسبة في الحصول على العمل، علما بأن ذلك يختلف تماما عن توجهات حكومتنا الرشيدة ممثلة خصوصا فيما يتعلق في توظيف أصحاب المؤهلات في الأماكن التي تتفق مع مؤهلاتهم. ثقافة المديرين وأبان: أعتقد ان مشكلة تراكم أعداد الخريجين من التخصصات المالية والاقتصادية والذين تخرجوا في جامعات عالمية ومحلية ويحملون مؤهلات عليا هي مشكلة تنظيميه أكثر من انها مشكلة جدية القطاعات الاقتصادية نفسها ويجب على الجهات الحكومية ممثلة في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بسن لوائح وقوانين تجبر مديري الادارات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية باستقطاب الخريجين المؤهلين وتأهيلهم قياديا ما ينعكس على الأداء العام ايجابيا ككل في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. كما أعتقد ان هناك مشكلة قديمة تتمثل في عدم التنسيق بين البرامج التعليمية ومتطلبات السوق الفعلية ولحلول هذه المشكلة فان الأمر يتطلب حصر هؤلاء الخريجين والاستماع اليهم وما لديهم من عوائق والاستماع لممثلي القطاعات الاقتصادية والخروج ببرامج تساعد هولاء الخريجين بالعمل في القطاعات الاقتصادية مع ارضاء الطرفين. وأكد أنه في القطاع الخاص غالبا ما يتم الاكتفاء بموظف يحمل مؤهلات أقل بناء على قياس تكلفة الموظف فيتم الاكتفاء بمن يحملون مؤهلات دبلوم عال في تخصص المحاسبة أو المالية عوضا عن توظيف اصحاب مؤهلات البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة. كما ان هناك برامج محاسبية ومالية يمكن ان يعمل عليها موظف يحمل ثانوي أو دورة تدريبية في ادخال الجانب المدين أو الدائن وتعطي جميع ما يتعلق بالقوائم المالية الختامية مثل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ما يساعد أصحاب القرار في المنشأة من اتخاذ القرارات المالية للمنشأة دون توظيف شخص يحمل ماجستير في الادارة المالية أو المحاسبة. وزاد : لتسليط الضوء على مشكلة تزايد إعداد الخريجين وعدم حصولهم على فرص وظيفية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي لابد ان نتطرق للخريجات المؤهلات والحاصلات على شهادات ايضا في تخصصات يحتاجها سوق العمل. حيث نرى ان حصولهن ايضا على وظائف قليل جدا وأعتقد ان هناك عدة عوامل تحد من عمل المرأة بالمقارنة في الرجل، ومنها العادات والتقاليد ودورها في التقليل من عمل المرأة بالفترة السابقة، إضافة إلى أن البيئة الوظيفية تعتبر من العوامل التي تحد من تواجد المرأة في القطاعات الاقتصادية مقارنة بالرجل. كما ان نشأة المنشآت بعنصر رجالي بالمملكة يحد أيضا من تواجد المرأة، إذ إن دمج عمل المرأة في منشأة بدأت بعنصر رجالي يصعب، إذ انه يعتبر مكلف على بعض المنشآت. وكذلك نظام الموصلات ووسيلة النقل بالنسبة للمرأة يعتبر عائقا يحد من عملها، بالاضافة الى المتطلبات العائلية وطبيعة بناء الأسرة وللتغلب على هذه التحديات أعتقد من خلال وجهة نظري انه خيار نابع من ثقافة مجتمع تفسيرها يحتاج إلى رغبة شخصية من أفراد المجتمع نفسه ومن البيت الأسري. لجنة تنسيقية من جهته، قال جمعان المعدي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية: إن هناك فجوة ملاحظة وعدم توافق وانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل ويفترض ان يكون هناك الية واضحة ومحددة من قبل وزارتي التعليم والعمل بتحديد الاحتياج على مدى طويل مع ابراز الوظائف المتاحة للخريجين والخريجات وعلى القطاع الخاص ايضا دور في تحديد ماذا يريد من الخريجين هل يريد مؤهلا فقط؟ أم يريد خريجا ملما بكافة الجوانب التي يحتاجه القطاع الخاص بحيث انه فور تخرج الطالب في الجامعة أو حتى الكليات التقنية تكون وظيفته جاهزة ويستطيع الخريج الانخراط فيها فور تخرجه. وأشار إلى أن سوق العمل يحتاج لوجود لجنة تنسيقية بين جميع الجهات ذات الصلة لها آلية محددة وواضحة تعنى بمعالجة الوضع الحالي، وكذلك تقوم بوضع حلول قابلة للتطبيق مستقبلا تساعد في حل وضع الخريجين من كافة التخصصات والتخصصات العلمية والتقنية على الوجه الخصوص. وأضاف: لابد أن يحظى الخريجون باهتمام القطاع الخاص ويجب عليه احتواؤهم والصبر عليهم ولا يمنع من تقديم دورات تأهيلية سوى لفترة محددة لهم قبل الوظيفة كي يكون أكثر الماما بمهام عملهم وتحسب هذه الفترة من خدمة الموظف، لافتا إلى أن العمالة الوافدة من أصحاب التخصصات ليست بقدر الطموح إلا ما ندر طبعا وهذا ينعكس سلبا على سوق العمل ويجب الزام الجهات التي تستقطب العمالة ان تخضعهم لدورات تدريبية لقياس مدى المامهم بالعمل المناط بهم قبل إصدار تأشيرات عمل لهم وان تكون من معاهد تدريب معتمدة في دولهم ورسمية. ويرى انه من الضروري زيادة دعم صندوق الموارد البشرية في توظيف الشباب وان تتم متابعتهم بشكل مستمر حتى ان تقف مشاريعهم بشكل يضمن استمرارها وان يسهم الصندوق في استقطاب الشباب وتوجيههم لسوق العمل الحر وفق برامج مدروسة وتحويل الشاب من باحث عن وظيف الى شاب يستطيع ان يوظف الشباب، والحال ينطبق على كافة البرامج التي تقوم بدعم مشاريع الشباب سواء الصغيرة منها أو المتوسطة. في سياق غير بعيد، أكد عبدالله العطيفي رجل أعمال بقوله : «كثير من خريجي الجامعات يصطدم بحاجة سوق العمل لكثير من التخصصات الحالية ومنها التخصصات المالية والاقتصادية، لكن على أرض الواقع نرى ان سوق العمل لا يحتاج إلا للتخصصات المهنية والفنية أكثر من احتياجه للتخصصات الإدارية. كما ان الخريج يواجه العديد من العوائق التي تحول دونه ودون وظيفته أولها الخبرة، فكثير من جهات القطاع الخاص تطلب وجود خبرة ومنطقي أن يفتقر إليه الخريج ويوضع كشرط أساس للتوظيف، الامر الذي يدفع تلك الجهات للاستعانة بالأجنبي أو الوافد ما يحرم الشباب السعودي من الوظيفة. ونجد ان تبرير أصحاب المنشآت لعدم قبول الشباب السعودي في القطاع الخاص ان العامل الوافد يأتي لسوق العمل وهو جاهز وملم بالعمل، فالوافد يمتلك الخبرة الكافية للعمل، وكذلك يرضى بساعات عمل أكثر، وكذلك وبراتب أقل من السعودي». وافد غير مؤهل واستدرك قائلا: لكن عدم رقابة القطاع الخاص بصرامة، ستجعل المشكلة تستمر ولأمد طويل، فوجود الوافد الذي يحمل مؤهلا مثل المؤهل الذي يحمله الخريج السعودي قد يتسبب في خلل اقتصادي، الذي من الأولى ان يتولاها شبابنا وعندما نريد الخروج بحل يجب أن يتمثل في تأهيل الشباب بدءا بالمرحلة الجامعية والزام القطاع الخاص باختيارهم أثناء التطبيق الميداني وان يكون فرصة لاختيار الكفاءات من شباب الوطن. وبين : «رغم تهرب بعض أصحاب المنشآت من توظيف أبناء الوطن خاصة من خريجي التخصصات المالية والاقتصادية الا انهم ملزمون بإيجاد الحلول كونهم الملاذ الثاني للخريجين بعد الوظائف الحكومية اي ان القطاع الخاص لابد ان يكون له دور في توظيف الخريجين خصوصا ان دعم وتوظيف أبناء الوطن هو دعم للاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى خصوصا حين يلاحظ عدد الحوالات والمبالغ التي يتم تحويلها من العمالة الاجنبية. فقد وصلت هذه الحوالات الى مليارات الريالات وتعتبر خسارة للاقتصاد الوطني، وقد يكون تقصير القطاع الخاص لأسباب مبررة، فالكثير من السعوديين يكون هاجسه الاول الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وهذا الأمر يصنع هاجسا لدى الكثير من أصحاب الأعمال بمجرد حصول الموظف السعودي على وظيفة في القطاع الخاص يترك العمل الخاص مهما كانت مغرياته». وقال: إن الكثير من الحلول التي وضعتها وزارة العمل هي مهدئات أكثر من كونها حلولا جذرية تعالج مشكلة البطالة علما بان وزارة العمل تسعى للبحث عن تقليل أرقام البطالة وليس بحثا واقعيا لعلاج المشكلة، فعلى وزارة العمل اشراك الشباب والشابات في وضع خطط بعيدة المدى والاستماع لمقترحاتهم والعوائق التي تواجههم. على الصعيد نفسه، قال وائل فرحان الهائل رئيس اللجنة التجارية بغرفة حفر الباطن : إن القوى العاملة النسائية على مستوى السعودية أصبحت تنافس القوى العاملة الرجالية في شتى المجالات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، اضافة الى حصولهن على تأهيل ومؤهلات عالية، لكن نجد ان فرص حصولهن على وظائف تتفاوت من محافظة الى محافظة نظراً لوجود مؤسسات القطاع الخاص. فمثلا في حفر الباطن التي تغيب عنها الشركات الكبرى تجد السيدات صعوبة كبرى في الحصول على الوظيفة في القطاع الخاص. وأردف : لا يتعدى كون تلك الوظائف وقتية فقط ولا يستطعن الاستمرار، فاغلب الخريجات اللاتي لم يحالفهن الحظ في اكمال دراستهن الجامعية، وكذلك الجامعيات اللاتي تخرجن في الجامعات أو الكليات نجد انهن ينخرطن في العمل بالمدارس الخاصة أو في المحلات التي يطبق فيها نظام التأنيث وبدخل مادي لا يتناسب مع تطلعاتهن ايضا فمنهن من تلجأ الى العمل في البنوك التجارية وتحمل ضغوط عمل كبيرة، وكذلك خريجات الدبلومات الصحية نجد انهن يلجأن للعمل في مستوصفات القطاع الخاص برواتب ايضا متدنية جدا. ولفت إلى أن وجود الاقسام النسائية بعدد من الجهات الحكومية خاصة بالمحافظات قليل جداً، لذا فان وجود المرأة كموظفة في القطاع الحكومي تقل نسبة في تلك المحافظات. ويجب على الجهات المعنية ان تسهم في فتح اقسام نسائية في جميع الجهات الحكومية التي تتطلب وجود المرأة بها كموظفة ما يسهم في الحد من تكدس أعداد الخريجات. الشركات الكبرى تتردد في توظيف الخريج السعودي خوفا من قلة خبرته وزيادة أجره ينبغي أن تستشعر الشركات مسؤوليتها الاجتماعية والتنموية بتوظيف الشباب الكفء جدية في شغل الوظيفة لدى الخريجين السعوديين ذوي التخصصات النوعية ينتظر شبابنا الفرصة المجزية لإثبات وجوده
