"العمل" تتجاوز عقبة إصلاح سوق "التوظيف" بمعادلة ثلاثية الأطراف

توظيف السعوديات ووضع حد أدنى للأجور وإشكالية التدريب والتأهيل أبرز التحديات

على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في العرض والمواءمة والطلب، بنت وزارة العمل مبادراتها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة، والتي ألزمت من خلالها شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، في حين اعتبر خبراء ومتخصصون في القطاع الخاص أن جهود وزارة العمل إيجابية، إلا أن قدرة القطاع الخاص لن تستوعب توظيف المزيد ما لم تغير وزارة العمل في طرق التوظيف عبر برامجها.
وعلى الرغم من أن الوزارة أخذت في الاعتبار التزامات ومتطلبات القطاع الخاص بتطبيق برنامج "نطاقات"، وجانب العرض من العمالة الوطنية المؤهلة بتطبيق برنامج "حافز"، وجانب المواءمة بين العرض والطلب عبر مراكز التوظيف بتطبيق برنامج "نطاقات"، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا ل"الوطن" أن هناك تحديات تواجه مبادرات الوزارة تتمثل في توظيف السعوديات ووضع حد أدنى للأجور ووضع مستوى أدنى للكفاءة المهنية، إضافة إلى إشكاليات التدريب والتأهيل التي باتت الشركات تعاني منها.
وبحسب بيانات وزارة العمل، فقد حقق "نطاقات" خلال 10 أشهر ما تم تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية، إذ وصل عدد من تم توظيفهم من السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص أكثر من 247 ألفا خلال ال10 أشهر الأولى منذ إطلاق البرنامج، وسط تحديات يواجهها البرنامج يأتي على رأسها توطين الوظائف مختلفة الأجور، حيث إن البرنامج شجع على التوطين الكمي، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مقبولا في المرحلة الأولى للبرنامج.
وتعمل الوزارة على تفعيل المرحلة الثانية من "نطاقات"، والتي سيكون تركيزها على التوطين النوعي، من خلال إطلاق النسخة المطورة من نطاقات، والتي سيتغطي أبعادا إضافية مثل مستويات الأجور ونسب العمالة الوافدة ومستويات التعليم، وأيضا أبعادا أخرى تحدثها الوزارة حسب حاجة السوق.
تحديث وتطوير
وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد خلال نقاش ساخن دار على طاولة مجلس الشورى قبل نحو أسبوع على أن حزمة من القرارات الصارمة تنتظر الموافقة عليها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بعد أن تم رفعها إليه أخيراً، والتي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
كما أشار فقيه إلى أن الدراسة المتعلقة بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، والتي صدر أمر ملكي بتكليف وزارة العمل بإجرائها بالتنسيق مع القطاع الخاص، في المراحل النهائية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال 3 إلى 4 أشهر مقبلة.
وأفاد فقيه بأن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها.
تأثير إيجابي
أمام ذلك يرى الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي خلال حديثه ل"الوطن"، أن نتائج جهود وزارة العمل كان لها أثر إيجابي فيما يخص توطين الوظائف، حيث بدأ "نطاقات" يؤثر في تسريع وتعجيل دمج العمالة السعودية ضمن نشاط القطاع الخاص، إلا أنه استدرك بقوله: " أرى أنه يجب أيضاً التمعن والنظر مستقبلاً في معرفة المهن التي شغلها السعوديون، ليس من خلال الأعداد فقط".
وأضاف أن سياسة توزيع نسب السعودة في مجالات عمل القطاع الخاص جعلت الشركات تلجأ بطريقة أو بأخرى لتوظيف السعوديين في وظائف متدنية لتغطية نسبة السعودة، إذ لا تزال بعض المهن الرئيسية في مجالات مثل مكاتب الاستشارات الهندسية تحتفظ بها أغلبية غير سعودية، في حين أن الوظائف الثانوية تم إشغالها بالسعوديين، مبدياً أمله في تتجاوز وزارة العمل هذه الفجوة بإحلال السعوديين مستقبلاً في المهن الرئيسية.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي ل"الوطن"، إن سياسة الحكومة متمثلة في مبادرات وزارة العمل لتخفيف حدة البطالة وإلحاق المواطنين العاطلين عن العمل بوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، أسهمت إيجاباً في التوظيف، مضيفاً: "لكن هذه البرامج بالرغم من عناصرها الجيدة، إلا أن القطاع الخاص ما زال يفضل الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة، التي تتحمل أعباء العمل، وبخاصة طول فترة الدوام في القطاع الخاص، والتي لا تناسب الكثير من طالبي العمل السعوديين، إضافة إلى أن الأجور في القطاع الخاص مقارنة بالأجور والمرتبات في القطاع الحكومي لا زالت متفاوتة".
وطالب فلالي وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق نسبة معتدلة ومعقولة من عملية إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المصانع الوطنية في كل مناطق المملكة على سبيل المثال، لا زالت نسبة غير السعوديين فيها عالية جداً، وتصل إلى أكثر من 90%.
وعن توظيف برنامج "نطاقات" لأكثر من 247 ألف سعودي وسعودية خلال 10 أشهر، قال فلالي إن نسبة السعوديين إلى غير السعوديين في القطاع الخاص ما زالت ضئيلة الأمر الذي يتطلب جهوداً أكبر للسعودة.
تحديات
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه مبادرات وزارة العمل، يرى الدكتور سعيد الشيخ أن هناك ثلاثة تحديات، أبرزها يتمثل في توظيف السعوديات، حيث لا زالت النسبة الأعلى من البطالة بين السيدات، مبيناً أن خلق فرص وظيفية مناسبة للسيدات بالذات في القطاع الخاص يشكل تحديا؛ إذ لابد أن يكون هناك إجراءات وأدوات تتيح توظيف العمالة النسائية العاطلة في سوق العمل.
وأضاف الشيخ أن التحدي الثاني يتمثل في عملية وضع حد أدنى للأجور في بعض المهن، مشيراً إلى وجود قطاعات رئيسية لا زالت نسبة السعوديين فيها متدنية، مثل الصناعة والإنشاء وقطاع التجزئة، مضيفاً: " لابد من الوصول إلى مستوى أدنى للأجور في بعض المهن، وليس لجميع وظائف القطاع، بحيث يتم اجتذاب السعوديين لهذه الوظائف في هذه القطاعات"، الأمر الذي قال بأنه يحتاج إلى دراسة من قبل الوزارة وفي ذات الوقت قياس مدى استجابة القطاع الخاص للالتزام بهذا المستوى الأدنى للأجور في هذه الوظائف المعينة؛ بحيث يتم اجتذاب السعودي لهذه الوظائف، لأنه من الصعب حالياً على العامل السعودي المؤهل مثل الطبيب والمهندس وأخصائي مالي أو تسويق أن ينافس العامل الأجنبي في هذه الوظائف على الأجر.
أما فيما يتعلق بالتحدي الثالث قال الشيخ إن وضع مستوى أدنى للكفاءة المهنية على المدى المتوسط والبعيد أمر ضروري لتقليل أعداد العمالة الأجنبية، مطالباً بأن يتم استقطاب العمالة غير السعودية لفئات الأعمال أو لنشاطات معينة على هذا الأساس، لتقليل عدد العمالة.
وهنا شدد الشيخ على أهمية التحول إلى المكننة بالإضافة إلى الاستخدام المقلل للعمالة وليس العكس، مبيناً أنه يتم حالياً استخدام العمالة بشكل مكثف والتقليل من المكننة، في حين أن دولاً متقدمة لا تستخدم نفس أعداد العمالة التي تستخدمها المملكة للوصول إلى القيمة المضافة للناتج المحلي، إذ تستخدم تلك الدول عمالة أقل بكثير نتيجة للاستخدام المكثف للتقنية، مضيفاً: "حتى نتحول إلى الاستخدام العالي للتقنية والتقليل من العمالة، يجب أن يكون هناك حد أدنى للمهارات ومن ثم التحول التدريجي للاقتصاد الذي يعتمد على الجانب التقني والمعرفي".
أما الدكتور أسامة الفلالي، فقال إن ما شهده القطاع الخاص على مدى ال30 عاماً الماضية فيما يخص سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف لا يمكن حله خلال سنتين أو خمس سنوات، الأمر الذي يحتم على وزارة العمل وضع خطة تتضمن جدولا زمنيا معينا لاستهداف نسبة معينة لإحلال السعودي مكان الأجنبي، معتبراً الاعتماد على العامل الأجنبي في القطاع الخاص إلى مالا نهاية بالمؤشر الخطير.
تفاعل القطاع الخاص
وعن مدى تفاعل الشركات مع مبادرات وزارة العمل، قال فلالي إن الشركات "للأسف" تفتقد عنصر الوطنية، إذ تعد قليلة جداً، فجل مبادرات التوظيف مبادرات حكومية، في حين أن أصحاب العمل لا يزالون بعيدين عن الاهتمام بتوظيف السعودي.
وهنا قال الدكتور سعيد الشيخ، إن ما ذهبت إليه بعض الشركات في تبرير موقفها من "نطاقات"، بأنه أضر بمصالحها ليس صحيحاً، مبيناً أن وزارة العمل وضعت نسباً محددة للسعودة في كل مجال عمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة أعمال المجال، حيث اختيرت هذه النسب على حساب متوسط نسبة السعوديين في هذه النشاطات من الواقع العملي.
وتسائل الشيخ عن تهرب تلك الشركات من توظيف السعوديين، مبيناً أن المردود الإيجابي على هذه الشركات على المدى المتوسط والبعيد، إذ إن التحول التدريجي إلى سعودة هذه الوظائف سيحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، والاحتفاظ بنصيب أكبر من الدخل للعمالة في الداخل، وبالتالي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط الاقتصادي الذي تستفيد منه هذه الشركات، إذ إن مردوده إيجابي على ما يسمى المضاعف الاقتصادي من خلال إبقاء نسبة أعلى من الدخل المتحقق من قبل هذه العمالة بالداخل إذا كانت العمالة سعودية، أما إذا كانت العمالة غير سعودية فهي تعتبر هجرة للأموال إلى الخارج.
وأضاف الشيخ أن لتوطين الوظائف نتائج إيجابية أخرى تتمثل في البعد الاجتماعي والأمني والسياسي، فعندما تزداد نسبة السعودة سيكون هناك مكاسب اجتماعية تتمثل في الاستقرار الاجتماعي وخفض مستوى الجريمة، وإزاحة القلق من حالة عدم الاستقرار أو تحديات أمنية تفرضها ظروف البطالة والعوز والحاجة، إلى جانب المكاسب الاقتصادية.
ويتفق الدكتور فلالي مع ما ذهب إليه الدكتور الشيخ، رافضاً هجرة الأموال بدون مقابل، مبيناً أن تحويل الأموال للخارج يعتبر حقاً مشروعاً للعمالة الأجنبية، لا يمكن إنكاره، إلا أنه يجب وضع مقارنة لنسبة قيمة المنتج من قبل هذه العمالة في الاقتصاد السعودي، ونسبة ما تم تحويله إلى الخارج، بحيث تكون نسبة الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية، قليلة مقابل ما أسهموا به في زيادة الناتج القومي، مؤكداً أن إنفاق الأموال في الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها إلى الخارج، أمر يجني فوائد كبيرة.
واقع التوظيف
وبالانتقال إلى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي للحديث عن تجربة الشركات، اعتبر أن جهود الوزارة لتوطين الوظائف جهود إيجابية أوجدت حلولاً لإشكالية البطالة، لكنه اعتبر برنامج "نطاقات" سلاحا ذا حدين، إذ أسهم في توطين الوظائف، ولكنه في المقابل حمل بعض الشركات ما هو فوق طاقاتها، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص وصلت الحد في السعودة الحقيقية للوظائف التي من الممكن سعودتها، مضيفاً: "وما سيزيد عن ذلك لن يستطيع القطاع الخاص استيعابه".
وبرر الحمادي رأيه، بأن برنامج "نطاقات" ألزم الشركات بتوظيف عدد من السعوديين، في حين أن الكثير منهم يفتقرون للتدريب والمؤهلات المناسبة لبيئة العمل، بينما المؤهلون يطلبون رواتب عالية ومراكز وظيفية متقدمة رغم أنهم حديثو التخرج، وهو الأمر الذي يفرض عليهم خوض التجربة وبداية بناء مسيرة العمل واكتساب الخبرة.
وانتقد الحمادي طريقة التوظيف التي يسير عليها برنامج "نطاقات"، مطالباً أن يراعي البرنامج مسألة التدريب والتأهيل، لا سيما وأن سوق العمل يفتقر للكوادر الجيدة في مجالات متعددة مثل التسويق والمحاسبة، أو حتى في المجالات المهنية مثل الحدادة والنجارة والمقاولات.
وقال الحمادي: "نفتقر إلى التدريب والمعاهد الجيدة التي تقوم بتدريب هذه الكوادر، وهذه ليست موجودة، وإذا ما وضعت حوافز تشجيعية للتدريب والتأهيل، لن يحقق التوطين نسبة أعلى من التي أعلنتها الوزارة".
وأكد الحمادي أن شركات القطاع الخاص تستوعب التوظيف في كل المجالات، إلا أن الكوادر ما زالت بحاجة للتدريب والتأهيل، مطالباً بأن لا يكون مبدأ التوظيف الذي تتبعه الوزارة سد خانة، معتبراً ذلك بغير المجدي للموظف السعودي ولرب العمل.
ودعا الحمادي وزارة العمل إلى أن تجري تنسيقا مع الشركات بتحديد نسب معينة لتوطين الوظائف بها يراعى فيها جانب التدريب والتأهيل سواء كان داخلياً أو خارجياً، لبناء جيل من الشباب خلال السنوات المقبلة، بحيث تلتزم الشركة بالتنسيق مع وزارة العمل بتدريب هذه الكوادر وتوظيفهم، بدلاً مما يحدث الآن من خلال التوطين على مستويات متدنية، وإقحام الشركات على توظيف من لا يملكون الكفاءات الكافية لبدء العمل.
من جهته، قال سلمان السهلي أحد الشباب الذين وظفوا حديثاً في إحدى الشركات الكبرى في مجال المقاولات والبناء، إن مساعي وزارة العمل الأخيرة والمتمثلة في مبادرتها سواء برنامج نطاقات أو "حافز"، أحدثت نقلة نوعية في مسار توطين الوظائف، مبيناً أن إحلال السعوديين بدأ يأخذ حيزاً في القطاع الخاص، ممثلاُ على ذلك بأعداد الموظفين السعوديين الذين شغلوا وظائف في القطاع الخاص حديثاً.
ولم يغفل السهلي ملاحظاته حول استغلال بعض شركات القطاع الخاص لثغرات برنامج نطاقات على سبيل المثال فيما يخص نسبة السعودة، حيث لجأت بعض الشركات إلى توظيف أكثر السعوديين في وظائف متدنية، إلا أنه استدرك ذلك بقوله إن الشركات باتت تخاف من برامج وزارة العمل، التي اتخذت مسارا تطويريا لسد أي فجوة في مسألة تلاعب الشركات بنسب التوظيف، خصوصاً بعد وعود وزير العمل بإطلاق برامج لحماية الأجور.