القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور

انتشرت الأخبار مؤخراً بأن وزارة العمل تتطرق لإعلان قرار جديد متعلق بالحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص وبواقع 3500 ريال شهرياً، وان الوزارة تدرس وضع حد أدنى للأجور للسعوديين في القطاع الخاص، وستتم مراقبة ذلك عن طريق برنامج مختص في حماية ومراقبة الأجور ومن خلاله سيتم تصنيف الشركات لعدة فئات.
وزارة العمل أمام تحد كبير في عملية ايجاد حلول للبطالة والسعي إلى توفير فرص عمل في القطاعات الخاصة، وبالتأكيد وزارة العمل تحتاج لدعم من المنشآت الخاصة في توطين عدد كبير من الوظائف. فقرار تحديد الحد الأدنى من الأجور في هذا الوقت يعتبر من أصعب القرارات التي سيكون لها تأثير كبير على المنشآت، وقد يصل الأمر الى خروج الكثير من المنشآت من السوق.
واقعياً جميع القرارات المؤخرة أثرت سلبياً على العديد من القطاعات الخاصة وينبغي على الوزارة دعمهم بشتى الطرق لتحفيزهم
قبل إقرار الحد الأدنى للأجور ينبغي إعادة النظر في التأثيرات السلبية على المنشآت، ويجب أيضاً عدم التسرع في إقرار حد معين قد يدفع الكثير من المنشآت الى استغلاله كأول مربوط لأي وظيفة سيتم توظيف أي باحث عمل سعودي فيها بغض النظر عن مؤهلاته العلمية بغرض عمل توازن على التكاليف في المنشآة، وسيدفع الكثير من المنشآت لتفضيل توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وبالأخص العمالة غير الشرعية لقلة تكلفتها على المنشآة، ولن يساهم هذا القرار في هذا الوقت بالذات في ايجاد حلول للبطالة. فتحديد الحد الأدنى للأجور سيقلل فرص العمل في كثير من القطاعات، وعلى سبيل المثال لا حصراً قطاع التجزئة.
من وجهة نظر شخصية أنا أؤيد إقرار حد أدنى للأجور وبحد لا يقل عن 4500 ريال، وليس 3500 ريال شهرياً، بشرط مساهمة وزارة العمل فعلياً في جزء من ذلك بما أنها أمام مسؤولية وطنية مشتركة في ايجاد حلول للبطالة حتى يتم تحفيز ملاك المنشآت الخاصة في توظيف أكبر عدد من الباحثين عن العمل وأيضاً بتحفيز القطاعات الخاصة الملتزمة بالحد الأدنى للأجور بحوافز وتسهيلات عديدة فعلية مختلفة عن الوعود الوهمية في برنامج نطاقات وأحد الأمثلة على ذلك عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عمل جديدة للتوسع في المشاريع، وأيضاً بشرط ان يتم إقرار الحد الأدنى للأجور على الوظائف المستهدفة للتوطين لتوفير فرص عمل مناسبة يتم من خلالها تطوير الأيدي العاملة السعوية مستقبلاً وتساعدهم في التدرج الوظيفي. واقعياً جميع القرارات المؤخرة أثرت سلبياً على العديد من القطاعات الخاصة، وينبغي على الوزارة دعمهم بشتى الطرق لتحفيزهم في توفير فرص عمل عديدة والمساهمة في القضاء على داء البطالة في أسرع وقت ممكن وعلى الوزارة البدء في نشر ثقافة العمل الجزئي وايجابياته لتوفير فرص عمل لكثير من العاطلين كخطوة ستساهم ايجابياً في توسيع القاعدة الانتاجية للوظائف في جميع القطاعات.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh