طرح مجلس الشورى عدة مبادرات لمعالجة عدد من القضايا الوطنية، وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندته ومناقشاته ، ومنها مشكلة البطالة التي تبنى العديد من القرارات بشأنها، أبرزها تعزيز جهود توطين الوظائف ، وفصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم ، وتوفر فرص كريمة للمواطنين ، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، والمطالبة باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف .. توحيد الاستقدام ولعل أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة تمثل في إصدار عدد من القرارات الهادفة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل ، تحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها ، مراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته ، وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة ، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة ، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية ، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية . فصل قطاع العمل وواصل المجلس قراراته في هذا الشأن بفصل قطاع العمل في وزارة مستقلة تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص ، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج ، واقتراح الأنظمة واللوائح ، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة ، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام ، وتنظيم شؤون العمل والعمال ، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية ، وحفز النمو الاقتصادي المحلي ، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة . إعانة شهرية ووافق المجلس على مقترح بدراسة بإضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ، ونص المقترح على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة ، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل . قياس البطالة كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية ، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431ه) سنة الأساس للسنوات القادمة ، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية ، وتصنيفها بصفة دورية لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية ، استحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني ، وتقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس حالياً بدراسة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بناء على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، ومن المتوقع في حال إقراره والعمل به أن يكون له دوراً أساسياً في زيادة فرص العمل للموارد البشرية ومعالجة مشكلة البطالة. وتضمنت قرارات الشورى المتعلقة بعلاج مشكلة البطالة قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في مصانع الجبيل وينبع ، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور. تفعيل التوظيف وأصدر المجلس قرارا بتفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم ، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات ، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة ، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة . وضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة تضمنت قرارات المجلس لعلاج البطالة ، دعوة الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية ببيانات تفصيلية عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها ، مع التأكيد على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ، وتوجيه وزارة الخدمة المدنية بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة ، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات .. وأن تُضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة ، مثل التجميد الوظيفي ، توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها ، تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية ، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ، وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين ، بما يضمن توفرها لدى الوزارة . سعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية أصدر المجلس قرارا يدعو لإجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم ، وقرارا بسعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية ، وإيجاد برنامج إحصائي يوفر بيانات عن العاطلين وتوزيعهم حسب الجنس والمنطقة وفترة التعطل ، وإنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية ، كما أصدر قرارا لمعالجة انتشار المحلات الصغيرة وتوطين وظائف العاملين فيها ، وقرارا بتخفيض الضمان البنكي لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية ، وقرار يتعلق بإيجاد قاعدة معلومات للاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين ، وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل. برنامج مستمر لتهيئة طالبي العمل جاءت قرارات مجلس الشورى لمواجهة مشكلة البطالة وتجنب مخاطرها الأمنية والاجتماعية لتشمل تنفيذ برنامج مستمر لتهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل ، بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل ، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج ، مع إقرار ما يشجع على الالتحاق به ، والتوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية ، الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف، بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات السوق، وشملت القرارات خفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً، وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة .
