مجلس الوزراء يقر مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441ه .. عبدالله بن أحمد زينل: الخطة تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية

أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا أنه في إطار جهود الدولة لدفع التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي فقد أقر مجلس الوزراء في جلسته مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441ه والتي تهدف بشكل اساس إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية وتحفيز التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل.
وأن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441ه" تنطلق من أساس واضح يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الصناعة أحد المحفزات الأساسية وخيارا استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وإقامة كيان اقتصادي قائم على المعرفة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق صيغة مطورة للنمو من خلال تبني أساليب مبتكرة للتنمية اعتماداً على مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تستخدم العوائد في إقامة أنشطة اقتصادية يمكنها التفاعل مع البنية الحديثة للاقتصاد ، وهو ما يتحقق من خلال التوجه نحو التنويع الجغرافي في النشاطات الصناعية وان تكون التنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة ، وتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، تأكيد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية.
وتنظر الاستراتيجية الى الصناعة باعتبارها محركا فعالا للنمو الاقتصادي وذلك لما تتمتع به الصناعة من قدرتها على خلق منصات حقيقية للنمو، هذا فضلا على قدرتها على التواصل مع النشاط الاقتصادي على المستويات الاقليمية والدولية.
وذكر الوزير أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية فى المملكة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة الوطنية ووضعها على الخارطة الصناعية العالمية حيث تنص الرؤية على أن صناعة منافسة عالميًّا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساسية في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، وأن الهدف الاستراتيجي هو زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20 في المائة بحلول عام 1441ه.
ان ذلك يعني ان الاستراتيجية تهدف الى تحقيق معدلات اداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية وهو ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية لتحقيق هذا الهدف.
وتستهدف الاستراتيجية النمو الافقي والعامودي للمنظومة الوطنية للصناعة وذلك من خلال اربعة اهداف محددة فيما يتعلق بالتوسع الصناعي فتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القاعدة الصناعية مقاسة بمستوى القيمة المضافة الصناعية بثلاثة امثال وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب القيمة المضافة يصل الى 8% سنويّاً.
وفيما يتعلق بالصناعات التقنية فتستهدف الاستراتيجية إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية بحفز استثمارات صناعية جديدة تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية لتصل إلى 60 في المائة.
وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية فتستهدف الاستراتيجية جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلا في منظومة التجارة الدولية من خلال رفع نسبة الصادرات الصناعية الى 35% من اجمالي الصادرات، ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية الى ما لا يقل عن 30% من صادرات المصنعات.
وفيما يتعلق بالعمالة الوطنية: فتستهدف الاستراتيجية احداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية في الصناعة واستهداف مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة الى خمسة اضعاف العدد الحالي.
ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية تتبنى الاستراتيجية العمل بجهد على ثمانية محاور أساسية تمثل محاور التنمية الصناعية الأفقية والعامودية، ان كل محور يمثل منظومة متكاملة تجمع كل البرامج الرئيسية والفرعية والمشاريع المعنية التي تخدم الصناعة في هذا المحور، بما في ذلك البرامج المهمة التي تحويها استراتيجيات الجهات العامة الأخرى غير وزارة التجارة والصناعة.والمحاور هي منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، ومنظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية الاقليمية المتوازنة، ومنظومة مجتمع الاعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومنظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والانتاج الصناعي، ومنظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، ومنظومة البنى التحتية والخدمات الانتاجية والانشطة المساندة للصناعة، ومنظومة استراتيجيات وخطط عمل القطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، ومنظومة القيادة الفعالة للاستراتيجية.
وتم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الأسس الاستراتيجية التالية: تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتوفير وتطوير البنى الاساسية، وتبني ودعم التنمية الوطنية الاقليمية المتوازنة، وتبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) ودعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والمساهمة القوية في بناء نظام وطني للابداع والابتكار، وتطوير بيئة العمل (الأنظمة، والإجراءات، السياسات).
ويشتمل كل محور من المحاور الثمانية للاستراتيجية على عدد من البرامج وذلك حسب التالي:
المحور الأول: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي ويشمل برنامج التشريعات الصناعية، وبرنامج حوافز واجراءات دعم اقامة الشركات والاستثمار الصناعي، وبرنامج تنشيط الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصناعة.
والمحور الثاني: منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق ويشمل برنامج التجمعات الصناعية العنقودية، وبرنامج التجمعات الصناعية التقنية، وبرنامج مسارات التقنية المتقدمة، والترويج الصناعي.
والمحور الثالث: مجتمع الاعمال الصناعي والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويشمل برنامج دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مراكز موارد الاعمال، وبرنامج مركز التنافسية والتحديث الصناعي، وبرنامج آليات التمويل الصناعي.
والمحور الرابع: منظومة شبكة العلاقات بين التطوير والابتكار والانتاج الصناعي ويشمل برنامج تنسيق الابتكار الصناعي، والبحوث والتطوير والاستشارات الصناعية، وبرنامج تمويل الابتكارات الصناعية، وبرنامج مراكز التقنية الصناعية.
والمحور الخامس: منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية ويشمل برنامج بناء قدرات القوى الصناعية العاملة وبرنامج تأمين الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي على مستوى المناطق وبرنامج التدريب التكميلي وبرنامج مؤسسات المهارات الصناعية.
والمحور السادس: منظومة البنى التحتية والخدمات الانتاجية والانشطة المساندة للصناعة ويشمل برنامج المدن الصناعية والمناطق المعرفية على مستوى المناطق "المنصات الصناعية" وبرنامج تعزيز منظومة الخدمات والانشطة المساندة للصناعة وبرنامج الطاقة للصناعة.
والمحور السابع: منظومة استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي ويشمل برنامج تشخيص وتوصيف القطاعات الاستراتيجية المرشحة للتنويع الاقتصادي وبرنامج استشراف مستقبل الصناعات المعرفية في المملكة.
والمحور الثامن: القيادة الفعالة للاستراتيجية ويشمل برنامج الادارة الفعالة تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وبرنامج صندوق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج استقطاب وتأهيل الكوادر القيادية.
ولقد تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة مباشرة وفاعلة من عدد من المسؤولين. والقياديين في القطاع الحكومي وكذلك من رجال الاعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي من كل من وزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، والهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واللجنة الوطنية الصناعية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بالاضافة الى 15 من رجال الاعمال في القطاع الخاص من الصناعيين والاقتصاديين.