الشراكة الفاعلة بين البنوك السعودية و«الإسكان» وصندوق التنمية العقارية تدعم نسبة تملك المواطنين للمساكن

قطعت البنوك السعودية شوطاً طويلاً على طريق تنفيذ برنامج التمويل السكني المدعوم، وشَرعت أبوابها أمام قطاع واسع من المواطنين الطامحين لامتلاك السكن المناسب بسهولة ويُسر، وذلك من خلال الشراكة البنّاءة التي جمعت بين صندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية وشركات التمويل المشاركة في البرنامج، والتي سعت منذ انطلاقة البرنامج إلى تعزيز القيمة المضافة لحلولها التمويلية المقدّمة، وتحفيز درجة التنافسية فيما بينها لتعزيز أهداف البرنامج وتحقيق طموحاته وتطلعاته، وفي نفس الوقت تقديم الحلول التمويلية الأفضل والأمثل للمواطن.
ويهدف برنامج التمويل السكني المدعوم الذي ينفذ وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية بالتعاون مع البنوك التجارية العاملة في المملكة، التي من بينها البنوك السعودية، إضافة إلى شركات التمويل المشاركة، إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على سكن مناسب بشكل أسرع، إضافة إلى خدمة جميع من هم على قوائم انتظار الصندوق العقار (أكثر من 500 ألف مستفيد) خلال خمس سنوات، ويستهدف البرنامج كذلك تقليص فترة الانتظار الطويلة للحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية التي تزيد عن عشر سنوات إلى حد أقصاه خمس سنوات.
ويحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي، ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله. ويستهدف أيضاً برنامج التمويل السكني المدعوم الذي يشمل البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة، رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، وتحقيق المزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة المواطنين، فضلاً عن تحقيق التوازن الأمثل بين معدلات العرض والطلب في السوق العقارية، والارتقاء بمعايير وجودة البيئة العقارية في المملكة والحفاظ على استدامتها. وقد أسهمت الشراكة الفاعلة بين البنوك السعودية وصندوق التنمية العقارية في تفعيل التطبيق الأمثل لبرنامج التمويل المدعوم، من خلال توفير حلول تمويلية ميسّرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط والسياسات الائتمانية المصرفية، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تضطلع به البنوك السعودية في دعم مسيرة البناء والتنمية، والتزاماً بمساهمتها في ترجمة رؤية المملكة 2030 الطامحة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% خلال حياة الرؤية. كما ساهم طرح هذا البرنامج وتطبيقه وفقاً للرؤية المحددة، في تنويع خيارات التمويل العقاري أمام المواطنين، وملامسة الأهداف الاستراتيجية الرامية لتحفيز المعروض العقاري ورفع معدلات طرح المنتجات العقارية بما يواءم إيقاع الطلب، مع الالتزام بتوفيرها وفقاً لأعلى المعايير التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب، الأمر الذي يعزز بالتالي من دعم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان، لاقى البرنامج منذ إطلاقه في عام 2017 إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين، حيث قد وصل عدد المستفيدين من البرنامج (منتج سكني وتمويلي) في نهاية العام الماضي 282,744 مستفيداً، في حين يستهدف البرنامج 300,000 مستفيد خلال العام الجاري.
وبدورها وسعياً للدفع بالعملية الإسكانية والتنموية قدماً نحو الأمام، عَمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من جانبها إلى السماح للجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري مرخصة برفع سقف التمويل العقاري (والمحددة نسبته في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري) من 85 % إلى 90 % من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وأرجعت "ساما" قرارها بزيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطن إلى الأثر المرتقب لهذا القرار في دعم قطاع التمويل العقاري، وتحقيق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي أفصحت عنها رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على عدم الإخلال بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، فضلاً عن دور هذه الخطوة في تمكين المؤسسات التمويلية من زيادة حجم التمويل المقدّم للمواطنين لتوفير مزيد من المرونة أمامهم بما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم واحتواء متطلبات السوق العقارية.
Your browser does not support the video tag.