السكيت: إنشاء هيئة للصناعات الوطنية في وزارة الطاقة والصناعة

الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية

طالب عدد من الصناعيين بالمملكة، بدعم هيئة الصادرات السعودية والجمارك السعودية للمصانع المصدرة، بوضع حوافز مثل إلغاء رسوم الموانئ على الصناعات المصدرة ووضع مسار خاص وسريع للتصدير ومكافأة المصانع المصدرة سنوياً عن طريق استرداد بعض الرسم المدفوعة للدولة أو تخفيض الرسوم والخدمات وغيرها. فيما أكد فهد السكيت، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن هذه المطالب وغيرها تم رفعها للمقام السامي ويتم مراجعتها حيث نعمل بجد على هذه المطالبات، حيث تم الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية، مشيراً إلى أن المشروع أُنجز بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما يشمل تحفيز الصناعات الوطنية على الوصول للأسواق العالمية.
هذا وقد ناقش اللقاء الأول للصناعيين والمصدرين السعوديين اليوم الأحد بفندق سوفتيل بالخبر، الإعفاء الجمركي ودعم المواد الخام والإغراق وتوفير معلومات إحصائية عن الصادرات والواردات وزيادة الملاحق التجارية في الدول العشرين الصناعية ودعم الصناعات التحويلية خاصة البلاستيكية.
وأوضح فهد السكيت، أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على 11 مبادرة مختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة و القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تشمل العمالة والتدريب ورفع كفاءة الطاقة و دعم الصناعات المحلية غيرها من المبادرات المختلفة، مضيفاً أن وحدة المحتوى المحلي قطعت شوطاً كبيراً في وضع الملامح الرئيسية في برنامج تحفيز الصادرات الوطنية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التحويلات المالية الضخمة التي تتراوح بين 140-200 مليار ريال سنوياً، خصوصاً في ظل وجود مزايا عديدة بالمملكة.
وأكد تأييد وحدة المحتوى المحلي إنشاء هيئة للصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تمثل المرجع للبت في مثل هذه المطالبات، مشدداً على أن توجه الدولة يتمثل في دعم الهيئات المستقلة للمساهمة في حل المعوقات ودعم التنمية الشاملة، داعياً القطاع الصناعي للبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة عوضاً من المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الأسعار المعيارية في دول كثيرة ليست موحدة، معتبراً أن رفع الدعم عن المواد قرار محسوم لا رجعة فيه، بالإضافة لذلك فإن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المدعومة تتوزع على الجهات التي تعمل بشكل صحيح وكذلك الجهات المتسترة، مما يمثل نوعاً من استغلال دعم الدولة للطاقة الكهربائية.
وأشار إلى مشكلة العمالة الضخمة بالمملكة، داعياً لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع الصناعي، مبيناً أن 250 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنوياً، بالإضافة لوجود أرقام كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، معتبراً أن زيادة تكلفة العمالة الأجنبية يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق نوع من العدالة والمنافسة العادلة بين الوافد والوطني في الحصول على فرص العمل.
وأقر بتلقي وحدة المحتوى المحلي شكاوى عديدة بشأن ندرة المواد الخام التي توفرها مصانع البتروكيماويات للمصانع الصغيرة، لافتاً إلى مصانع البتروكيماويات تركز على التصدير، مما يؤدي إلى توقف الانتاج، داعياً إلى إيجاد آلية للتوازن بين التصدير والسوق المحلي، مبيناً أن المصانع الصغيرة تضطر لاستيراد المواد الخام السعودي من الخارج بسعر أرخص.
وقال إن وحدة المحتوى المحلي تتحرك لإطلاق مبادرة التفتيش للمرة الواحدة في الموانئ، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عمل جاد لبناء قاعدة بيانات للمعلومات الصناعية، نظراً لعدم توفر معلومات دقيقة على الواردات والصادرات و المنتجات المحلية، مما أدى لعدم وضوح المكونات التي تساعد على بناء دراسات اقتصادية للمشاريع الصناعية، داعياً القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في توفير البيانات المطلوبة، منتقداً في الوقت نفسه عدم تجاوب بعض الشركات مع الوحدة في تزويدها ببعض التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تطرحها، الأمر الذي يحول دون متابعتها مع الجهات المختصة.
وحدد م. عبدالمجيد الميمون من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخمسة الأشهر المقبلة هي المدة الكافية لتكون الاستراتيجية الوطنية الصناعية على طاولة وزير الطاقة للرفع للجهات المختصة للحصول على الموافقة تمهيداً للشروع في تنفيذها على الارض.
وذكر أن الاستراتيجية تخضع حالياً لعملية مراجعة شاملة قبل الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت قبل 30 يوماً استبياناً على القطاع الصناعي للرفع بالمرئيات وكذلك إخضاع بنود الاستراتيجية للنقاش والبحث قبل وضع وثيقة الاستراتيجية، مؤكداً أن وزير الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح وجه بضرورة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الصناعي في وضع الاستراتيجية، مضيفاً أن الهدف من إشراك القطاع الخاص هو التعرف على العوائق والأنظمة والرؤية والقطاعات المستهدفة للتطوير، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت حتى الآن 94 مشاركة من القطاع الخاص والحكومي.
جانب من المشاركين في اللقاء