«البترول»: استراتيجية شاملة للتعدين.. ودراسة لزيادة المحتوى المحلي

كشف المستشار المشرف على إدارة إمدادات الغاز والتسعيرة في وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس خالد السناني أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية شاملة للتعدين، تهدف إلى تحويل الثروات المعدنية إلى مصدر جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الكوادر الوطنية في إدارة الاستثمارات المعدنية وبرامج القطاع الواعدة، في جميع أنحاء المملكة.
وأشار السناني في منتدى الأحساء الاستثماري إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تسخير مخرجات الثروات المعدنية لدعم التوسع في الإنتاج الصناعي، وانتشار منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والرقي بتنافسية القطاع واستدامة مخرجاته، مع الحفاظ على البيئة وسلامة المجتمعات الحاضنة للأنشطة التعدينية والعاملين في القطاع، وتطوير الآليات الإدارية والفنية وفق الاستراتيجية بما يحقق نمو الثروة المعدنية والارتقاء بها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، على دراسة تحليلية شاملة لزيادة المحتوى المحلي، للخروج بآليات وسياسات عامة تشجع القطاعات الحكومية والخاصة على الاستفادة المثلى من القوة الشرائية، لتوطين السلع والخدمات والوظائف التي تستوردها المملكة، بهدف الوصول إلى تنمية وطنية مستدامة.
وستسهم في التنوع الاقتصادي، بحيث تعمل على خفض الاعتماد الزائد على المواد الهيدروكربونية، وكذلك زيادة أعداد الوظائف النوعية للمواطنين، وتعزيز الإمكانات المحلية في إنتاج البضائع والمعدات وتقديم الخدمات الهندسية والتقنية وغيرها، التي تتطلبها المملكة.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى رفع مستوى «المحتوى المحلي» بحلول عام 2021 من الوضع الحالي للمشتريات، من 36 في المئة إلى 49 في المئة، والسعودة من 19 في المئة إلى 24 في المئة (500 ألف منهم إحلال، و230 ألف في وظيفة جديدة).
مؤكداً أهمية دعم توفير المنتجات الأولية بمثابة لقيم للمصانع الوطنية، من خلال اتفاقات طويلة الأجل، بشروط وأسعار السوق التنافسية، والترخيص لعدد من الشركات لإنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف في الرياض والدمام وينبع، وتأسيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وإعداد الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها درس دعم موارد الطاقة لتحقيق أعلى قدر من الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، ودرس زيادة قيمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعظيم الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة كفاءة الطاقة المسهمة في تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة).
إلى ذلك، أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد أن الصناعات الغائبة في دول مجلس التعاون الخليجي هي الصناعات التي تتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد في دول المجلس على رغم وجود طلب متزايد عليها، وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة، وبخاصة الصناعات المعرفية، ومن أهمها صناعة المحفزات الكيماوية، التي تعتبر من الصناعات المعرفية، إضافة إلى صناعة كيماويات الألومنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه، وأيضاً الصناعات المعدنية، التي تعد فرصاً واعدة لتصنيع منتجات الحديد والألومنيوم، التي تعتمد على توفر خامات الألومنيوم والحديد، والتي تنتج من مصاهر الألومنيوم ومصانع الحديد الأساسية، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تعد فرصاً واعدة في مجال استخلاص زيوت الطعام للاستفادة منها بإنتاج الأعلاف، وصناعات المعادن الفلزية غير الحديدية.
وقال إن «مدن» أبرمت 6020 عقداً صناعياً وقدمياً، على مساحة 182.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة، لافتاً إلى وجود 134 مصنعاً جاهزة قائمة، و534 مصنعاً جاهزة قيد الإنشاء.
مبيناً أن «مدن» قامت بتأمين 300 ألف متر مربع من المجمعات السكنية، و1.775 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، معتبراً أن نمواً متسارعاً في الإنجازات للمدن الصناعية بمعدل 2.5 مدن صناعية سنوياً، كما يعتبر نمو العقود الصناعية إيجابياً بعد تحقيق رقم قياسي، بمعدل 546 مصنعاً سنوياً.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية الأولى في الأحساء تضمن 98 مصنعاً في إجمالي 1.5 مليون متر مربع، في حين تحتل المدينة الصناعية الثانية في الأحساء 26 مصنعاً، كما تم إنشاء 20 مصنعاً جاهزة في واحة مدن في الأحساء، وتطويرها والعمل على ربط الطرق بالمدن الصناعية وإنشاء مجمع تجاري في المدينة الصناعية الأولى. ولفت إلى وجود 134 مصنعاً في منطقة الأحساء، حيث تشكل مصانع المواد الغذائية العدد الأكبر من مصانع الأحساء، ولمصانع التمور النصيب الأعلى، وتأتي مصانع المنتجات المعدنية ومواد البناء واللدائن في مرحلة ثانية من حيث العدد، وبدرجات متقاربة، موضحاً أن معظم الاستثمارات الصناعية في الأحساء في مصانع المواد الغذائية، تليها مصانع المنسوجات، ومن ثم مواد البناء واللدائن، إذ يصل عدد العاملين في مصانع الأحساء إلى 12612 عاملاً من إجمالي 256707 عمال في مصانع المنطقة الشرقية، مبيناً أن هناك فرصاً استثمارية صناعية في الأحساء، غذائية تعتمد على الثروة الزراعية والبحرية، إضافة إلى وجود صناعات مساندة لشبكة سكة الحديد وتدوير النفايات الصلبة. إلى ذلك، كشف مساعد المدير العام المالي لصندوق التنمية السعودي عبدالرحمن السياري أن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة، بحسب الحجم، نهاية عام 2015 بلغ 129.4 بليون ريال، بواقع 3924 قرضاً، وحظيت الأحساء بدعم 79 قرضاً بقيمة بليوني ريال ل56 مصنعاً.
ولفت إلى أهمية الميزات النسبية لمحافظة الأحساء في الاستثمار الصناعي، من خلال التصدير إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لقربها من الإمارات العربية المتحدة وقطر، والقدرة على التصدير عبر موانئ المنطقة الشرقية، ومن أهمها: ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، والقرب من منطقة الرياض، وتوفر كوادر مهنية فنية سعودية مؤهلة ومدربة في الكلية التقنية في الأحساء. يصل التمويل إلى 60 في المئة من التكاليف الرأسمالية، في فترة سداد تصل إلى 20 عاماً.