أكد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن «الهيئة» تستهدف زيادة الأراضي الصناعية المطورة إلى 160 مليون متر مربع في 40 مدينة صناعية خلال عام 2015، مشيراً إلى أن المرأة تعمل في 16 مصنعاً بالمدينة الصناعية الأولى في جدة، منها مصانع متخصصة في الأدوية وأخرى في الغذاء والعطور. وقال الرشيد في تصريحات على هامش افتتاحه أمس، في جدة، منتدى الفرص الصناعية الثالث، الذي تنظمه «مدن» بشعار: «نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة: «إن المشاريع التنموية القائمة في المملكة كبيرة، ونعمل على تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، ولدينا في المدينة الصناعية الأولى نساء عاملات، وهناك أكثر من 16 مصنعاً تعمل فيها نساء في المجالات الطبية والغذائية والصناعات النظيفة والخفيفة». وزاد: «نعمل على نقل المصانع من داخل المدن، كما نعمل في المدن الجديدة على إنشاء مجمعات سكنية خاصة للأسر السعودية للعمل والسكن في تلك المدن، ويبلغ سعر إيجار المتر في المدن الصناعية ثلاثة ريالات، ونعمل على تنويع مصادر الدخل، ووفرنا 140 مليون مترمربع صناعي من الأراضي المطورة، واستضفنا أكثر من 4 آلاف مصنع». واعتبر الرشيد أن حوافز الاستثمار الصناعي في السعودية نموذج جذاب لكل القطاعات محلياً ودولياً، ووفرت المملكة الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر المربع سنوياً، ورسوم التخصيص مشجعة في المدن الواعدة، وقروض من بنك التسليف تصل إلى 100 في المئة من رأس المال، مشيراً إلى أن هناك قروضاً من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75 في المئة من رأس المال، وأسعار كهرباء مخفضة، وضمان وتمويل للصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، كل ذلك سعياً من المملكة إلى صناعة منافسة وتنمية متوازنة في المناطق كافة. وأكد أن المنتدى يشكل فرصة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المتخصصة والشركات ليقوموا بتقديم الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها بالمدن الصناعية في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن دور المنتدى هو إقامة شراكة استراتيجية بين رجال ورواد الأعمال ومقدمي الفرص الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص ودعمها من الجهات التمويلية وحاضنات الأعمال. وأشار إلى أن «الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه مدن من خلال هذا المنتدى هو تشجيع رجال ورواد الأعمال لتأسيس مشاريع صناعية وخدمية، من خلال مبادرات تقدمها مدن منها: المصانع النموذجية الجاهزة، والعديد من الحوافز الاستثمارية للمدن الواعدة»، مبيناً «وجود أكثر من 30 فرصة صناعية وخدمية أمام المنتدى من جهات حكومية وخاصة، في مجالات البضائع الاستهلاكية والصناعات البلاستيكية والصناعات الخاصة بالطاقة والكهرباء وتحلية المياه». وذكر الرشيد أن المنتدى يستهدف الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات المشاركة، وتنوعت الفرص الصناعية وأوراق العمل في المنتدى، فشركة التصنيع الوطنية وشركة جنرال إلكتريك وشركة أرامكو السعودية ممثلة بمركز «واعد» لريادة الأعمال استعرضت أدوارها في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها في مجال الطاقة وتقديم موجز عن التعاون المشترك بين «واعد» وشركة جنرال إلكتريك. وقدم صندوق التنمية الصناعي ورقة عمل تتضمن دور الصندوق في تمويل القطاع الصناعي، كما قدمت شركة معادن فرصاً صناعية في مادتي الألومونيوم والفوسفات. وقدم البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية فرصاً في قطاع غيار السيارات، وأما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقدمت فرصاً صناعية في القفازات الجراحية وصناعة أدوية كبسولات الجيلاتين وصفائح حديدة كهربائية وصناعة قطع الألومنيوم وصفائح الطاقة الشمسية. يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعياً منها لتنمية المدن الواعدة. وتشرف «الهيئة» حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكةالمكرمة، القصيم الأولى والثانية، الأحساء الأولى، المدينةالمنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية. يذكر أن الدولة وفّرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من الحكومة، وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة، وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة.
