تستضيفه الدمام السبت المقبل برعاية وزير التجارة والصناعة

منتدى محلي يبحث دور الصناعة في ترسيخ استدامة الثروات الطبيعية

تطرح هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية وذلك خلال»منتدى الفرص الصناعية الثاني الذي تنظمه «مدن» السبت المقبل بالدمام ويرعى وزير التجارة الصناعة الدكتور توفيق الربيعة المنتدى الذي يهدف لترويج المنافع الاستثمارية التي يمكن أن تحققها المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفقا ل»مدن»يأتي المنتدى دعماً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقدم رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة عن طريق تعظيم عائداتها لتوزيع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية. وستقدم بعض الجهات الحكومية والخاصة فرص صناعية واعدة مطروحة لرجال الأعمال للاستثمار في تصنيعها، مما يدعم جهود المملكة في توطين احتياجاتها.
وأوضح مدير عام «مدن» المكلف المهندس صالح الرشيد أن المنتدى يهدف لترويج المنافع الاستثمارية التي يمكن أن تحققها المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستنمي مناطق المملكة وتنشر التنمية بشكل متوازن بين المدن الرئيسية والمدن الواعدة، فإنشاء المصانع في مختلف مناطق المملكة سيوفر فرص عمل للمواطنين ويدعم توطين الصناعة في المملكة . واضاف: هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تسعى الى تطوير أراض صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكة المكرمة، القصيم الأولى والثانية، الأحساء الأولى، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية وتطمح هيئة «مدن» خلال الخمس سنوات المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع، ولتقديم طلب الأرض أو التعرف على الفرص الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية زيارة موقع مدن الالكتروني. يذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة، ويمكن للمستثمرين الحصول على قروض حكومية من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75% من رأس المال، واستمرار الإيجار الرمزي للأراضي الصناعية وتخفيض رسوم التخصيص، ودعم المستثمر من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.