دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس الأول، عددا من مبادرات مسار «تطوير المحتوى»، التي تندرج ضمن 113 مبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وستكون المبادرة الرئيسية لهذا المسار هي «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الزيت والغاز (اكتفاء)» ومبادرة «برنامج توطين صناعات الكهرباء»، وكذلك مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين». وتتركز فكرة هذا المسار في جانبين جوهريين، أولهما: زيادة أعداد ونسب توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال المُختلفة، وذلك من خلال إيجاد الفرص الوظيفية وتوفير التدريب اللازم لتأهيل من سيشغلون هذه الوظائف، وثانيهما: تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في توفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من المواد والخدمات، لتعود خُطط تطوير وتنمية هذه القطاعات بالفائدة على القطاع الخاص السعودي، وبالتالي على الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام، مُحققةً بذلك واحداً من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ألا وهو إحداث وتعزيز تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملةٍ ومُستدامة. مشاركة الشركات المحلية وأوضح المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، م. صالح العقيلي، أن مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» تهدف إلى تطوير إسهام الشركات المحلية بتوفير احتياجات مختلف القطاعات محلياً لتحسين المحتوى المحلي، مؤكداً أن التحديات الحالية تكمن في محدودية مشاركة الشركات المحلية في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة، برغم النمو الاقتصادي في المملكة. وبين العقيلي أن تطوير زيادة المحتوى المحلي سيكون ممكناً بتعديل إجراءات الشراء والمناقصات من خلال وضع معايير وطنية للمحتوى المحلي في إجراءات الشراء، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الخاصة والعامة، وإنشاء بوابة إليكترونية تضم جميع المعلومات ذات الصلة والخدمات المتعلقة بالمحتوى المحلي بشكل كامل. وأضاف العقيلي: إن تطوير المحتوى المحلي يحتاج أيضًا إلى تدريب أخصائيي المشتريات لتطوير مجموعة من المهارات اللازمة لنشر وتطوير المحتوى المحلي، ووضع آلية حوكمة للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير المحتوى المحلي. حقائب تدريبيّة وتدعم المسار ذاته مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين»، التي تتبناها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يقدم البرنامج فرصا تدريبية وبحثية لتعريف الطلاب والعلماء السعوديين بعمليات البحث والاستكشاف العلمي، كما يُتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية تطبيقية. كذلك تدعم الشركة السعودية للكهرباء المسار الرابع لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمبادرة «توطين صناعة الكهرباء»، التي تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية في المملكة وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية. شركات عالمية وقد كان لهذه المساعي دور مهم في قيام عدد من الشركات العالمية بإنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي) السويسرية للصناعات الكهربائية، إضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية. وآخر المبادرات الداعمة لهذا المسار لأرامكو السعودية مبادرة: «رفع نسبة المحتوى المحلي في النفط والغاز (اكتفاء)»، الهادفة إلى تمكين ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات، إضافة إلى توطين القطاعات الصناعية المرتبطة بالطاقة. ويسعى برنامج اكتفاء إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي: مضاعفة نسبة السلع والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% من مجموع مصروفات أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين.
