قالت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنها تعتزم إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة، وذلك ضمن مبادرات تعتزم الإعلان عنها غداً (الأحد)، ضمن حملةً للتعريف بمبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة، وتأتي ضمن 113 مبادرةً في إطار برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030». وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسة، هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: «إن مبادرات المنظومة تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة». وبينت المنظومة أن المبادرات تنضوي تحت ستة مسارات يحوي كلٌ منها مبادرات رئيسة وأخرى مساندة، إذ يشمل المسار الأول «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وستكون المبادرة الرئيسة «إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في الاتجاه نفسه، أبرزها «برنامج حاضنات ومسرّعات الأعمال»، و«برنامج واعد» التابع ل«أرامكو السعودية»، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية». ويتمثل المسار الثاني للمبادرات في «تطوير الصناعات الاستراتيجية»، وتتصدّره «تطوير الصناعات الدوائية»، إضافة إلى مبادراتٍ مُساندةٍ منها «المركز الوطني للمعلومات الصناعية»، و«توطين صناعة المطاط في ينبع الصناعية»، وكذلك «تطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات في الجبيل الصناعية»، و«تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في جازان الاقتصادية». والمسار الثالث للمبادرات هو «تحقيق الاستدامة البيئية»، الذي تقوده مبادرة «تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود»، في حين تأتي «إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة» ضمن المبادرات الداعمة. ويشمل هذا المسار «تطوير وتنمية وحماية البيئة بالمدن الصناعية»، كذلك تدعم المسار ذاته «المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة»، بالمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة و«أرامكو السعودية». وبينت المنظومة أن المسار الرابع في المبادرات هو «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية»، وفي إطارها شهد قطاع التعدين نمواً كبيراً، وبات الآن يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 64 بليون ريال، ويوفر 65 ألف وظيفة، ويتوقع أن تقفز إسهامات هذا القطاع إلى 97 بليون ريال بحلول العام 2020. وتقود هذا المسار مبادرة «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها» التي تهدف إلى وضع قواعد راسخة ومُستدامة لتعزيز زيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بينما تساندها مبادرات أخرى مثل «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية» و«تطوير مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية» وكذلك «المشروعات التعدينية في رأس الخير»، وستشارك شركة معادن بإيضاح برامجها وخططها الاستراتيجية. والمسار الخامس من مسارات المبادرات هو «تطوير المحتوى المحلي»، وتُمثّل «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» المبادرة الرئيسة فيه، تُساندها مبادرات أخرى، منها «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة البترول والغاز»، و«توطين صناعات الكهرباء». وترى المنظومة أنه على رغم النمو الاقتصادي في المملكة ما زالت حصة الشركات المحليّة المُشاركة في القطاعات الاقتصاديّة المختلفة محدودةً ودون المأمول. وتهدف مبادرات هذا المسار إلى زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من 36 في المئة، كما كانت عليه في العام 2015، إلى 50 في المئة في 2020. أما المسار السادس في مبادرات المنظومة فيحمل عنوان «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة»، وتأتي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» مبادرة رئيسة، تندرج تحت مظلتها مجموعةٌ من المبادرات الداعمة، من أبرزها «توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه»، و«تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة»، وآخر المبادرات الداعمة «توطين صناعة الطاقة المتجددة في ينبع الصناعية». يذكر أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تضم كلاً من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
