قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، بجانب هيئات مهمّة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأضاف معاليه أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة. وأشار الفالح إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمه المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030. ونوه بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيس، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي " الغاز الصخري " مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز. وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحله التنفيذ لدخول المملكة في مجال انتاج واستغلال الطاقة المتجددة. وأفاد الفالح أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعه شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة. وحول قطاع الصناعة استعرض المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص. وكشف المهندس خالد الفالح عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من ( 103) مليارات ريال حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات 5 القادمة، وبناء وتشغيل مجمعًا عالميًا للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر(80 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة ( 12 ) مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني. وكشف الفالح عن أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70% ، وستوفر حين اكتمالها (150 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديين بنسبة أكثر من 50%، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في ربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة. وقال المهندس : إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت رؤية المملكة 2030 ( 9,5 جيجا وات /ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان. ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عاليه للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقله نوعية تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى تقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء. وأضاف أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها خلال السنوات القادمة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م. وخلص وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35% إلى 50% ، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19% إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة.
