خرج المهندس خالد الفالح من وزارة صحة البشر إلى قطاع يتسلم فيه 7 ملفات عميقة في مضمونة، والدخول في رياح الاقتصاد والصناعة بعد أن بدأ في هذا القطاع منذ نحو 35 عاما بالعمل من خلال شركة أرامكو قبل استلام ملف الصحة في أبريل 2015. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن الوزارة الجديدة ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها. وأضاف الفالح في بيان صدر أمس، أن الوزارة ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينه، مبينا أن الوزارة ستعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة محليا، والتركيز على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة.
1- أزمة النفط يدخل الفالح في أروقة الوزارة الجديدة "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، ليجد أمامه ملف البترول والغاز وأزمة سوق النفط العالمي الذي بدأ في يونيو 2014، والتحديات العالمية التي تواجه انخفاض الأسعار عالميا ما أثر على أغلب الدول المنتجة للنفط بما فيها أعضاء منظمة أوبك.
2- الطاقة الذرية التحدي الآخر الذي سيجده أمامه، الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الدولة بالاعتماد على النفط في موازنتها المالية، والبحث عن بدائل أخرى للطاقة المتمثلة في الطاقة الذرية والمتجددة من خلال استلام ملف إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. هذا الملف الكبير باعتبار المتوقع فإن الطلب على الكهرباء في السعودية سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032، لذلك وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 ملايين برميل في عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028.
3- الهيئة الملكية يواجه الفالح، إدارة ملف الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تعمل على تطوير المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، ومدينة رأس الخير، ومدينة جازان الاقتصادية، لتحقيق رؤية السعودية في توسيع قاعدة الصناعات، والانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة. وتحتاج إدارة الهيئة التي يبلغ حجم الاستثمارات فيها نحو 1 تريليون ريال، إلى توسيع قاعدة الصناعات أكثر من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، والوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا، حيث يمثل حصة الهيئة في الناتج الإجمالي المحلي 12% وحصة الصادرات الصناعية 71% في السعودية.
4- الصندوق الصناعي وسيستلم الفالح ملف صندوق التنمية الصناعي الذي يواجه 9 تحديات خاصة أن هذه المرحلة التي تخطو فيها السعودية بجدية نحو بدايات القرن 21، فإن التصنيع سيظل الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وتمكن أبرز هذه التحديات 9 في تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية، فضلا عن الإسراع بنقل وتوطين التقنية، والتعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، والبيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، وتطوير مقدرات القوى العاملة السعودية، إضافة إلى تطوير الإدارة الصناعية، وتنفيذ وتطوير مفهوم التكامل، وأخيرا زيادة توفير الموارد والاستثمارات في القطاع الصناعي.
5- المدن الصناعية يركض الفالح للوصول إلى إستراتيجية الهيئة العامة للمدن الصناعية مناطق التقنية "مدن" المقرر بعد 4 سنوات من الآن في 2020، حيث سيلعب دورا في أن يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير باعتبار هذا القطاع يجسد ويوظف الميزات النسبية للسعودية، والدور الآخر في إدارة وتشغيل المدن الصناعية ومناطق التقنية من خلال شراكات متعددة مع القطاع الخاص لتلبية متطلبات المستثمرين للمساهمة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة عبر تطبيقات مجربة عبر 35 مدينة صناعية في المملكة، و2900 مصنع منتج داخلها، وباستثمارات تبلغ 500 بليون ريال و528 ألف موظف.
6- الثروات المعدنية يكثف الفالح عمله أيضا في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في إجراء الدراسات الاقتصادية عن طبيعة وحجم الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، وتحديد الخامات المعدنية الواعدة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية عليها، فضلا عن دراسة المناجم القديمة ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في استثمارها، ودراسات احتياجات السوق المحلية والعالمية من المعادن المكتشفة في المملكة.
7- الصادرات السعودية ملف هيئة تنمية الصادرات التي ستتبع وزارته، سيواكب الفالح التطورات في الصناعات السعودية التي تحتاج إلى تسويقها عالميا، من خلال الأهداف المرجوة من إنشائها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، والتي تهدف إلى 3 أهداف رئيسية لإستراتيجيتها في تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال الاهتمام بتطوير قدرات المصدرين عن طريق تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل، والتسويق، والإجراءات اللوجستية، وسياسات وإجراءات التصدير، ولوائح التصدير الدولية. وتهدف الإستراتيجية للوصول إليها في إيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، وهذا يمثل تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الدولية أحد الأدوار المهمة التي تلعبها الصادرات السعودية، حيث تمنح المصدرين الفرصة لحضور المعارض الدولية والبعثات التجارية لتسويق منتجاتهم، والإستراتيجية الثالثة والأخيرة في تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بالتعاون مع جهات حكومية ذات العلاقة، بتطوير وتحسين منظومة بيئة التصدير الوطنية عن طريق تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، ومساندة المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها.
