يتجه مصدرون بالتنسيق مع الغرف التجارية لعقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لتبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير كذلك الاستئناس بمرئيات حول هيئة الصادرات ولإيجاد المعالجة الجذرية لضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات، وأكد رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الثنيان ان هناك تحديات تواجه قطاع التصدير السعودي، مؤكدًا حرص اللجنة على التواصل مع الجهات المعنية لتذليل ما يعترض القطاع من معوقات وأهمية تبني المصدرين السعوديين خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية, إضافة إلى معالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية وضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توافر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير. من جانب آخر طالب باحث اقتصادي بإنشاء هيئة مستقلة للشئون الخارجية ودمج جميع شؤون التجارة الخارجية في الهيئة المستقلة وتنظيم شؤون التجارة الخارجية وتطويرها، والتواصل الاستراتيجي مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وتقويم توجه التجارة الخارجية السعودية وحل قضايا الصادرات السعودية بالخارج وتطوير دور الاقتصاد السعودي كمساهم رئيس في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة مؤكدين ان ذلك سيكون أكثر فاعلية عندما تندرج شؤون التجارة الخارجية تحت مظلة هيئة واحدة، وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن الصادرات السعودية لن تكون بمنأى عن مثل هذه القضايا القانونية العالمية خصوصاً الصناعات البتروكيماوية والتعدينية والمالية ضمن المواجهات القانونية بمنظومة الاقتصاد العالمي بسبب وجود مجموعة من المقومات في مقدمتها الدعم الحكومي مضيفا ان مجموعة من التحديات قد تتوزع مهام مواجهتها بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بشكل أو بآخر بشؤون التجارة الخارجية السعودية.
